علي إبراهيم
كشفت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، عن أن «المالية» تعمل على إعداد قانون الضريبة الانتقائية وقانون ضريبة دخل الأعمال للشركات قريبا، موضحة أن قانون الضريبة الانتقائية يستهدف السلع الضارة بالصحة ويحقق إيرادات غير نفطية بما يعادل 200 مليون دينار (نحو 648.3 مليون دولار) سنويا.
وتحدثت الفصام خلال الندوة التعريفية لقانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات والتي عقدت أمس، عن الشركات والمجموعة التي ستخضع للضريبة، حيث قالت إن الحصر الأولي لهذه الكيانات هو 300 مجموعة موزعة بين 20 كويتية و25 خليجية و255 أجنبية تعمل داخل الكويت، مشيرة إلى أن الإيرادات التقديرية للضريبة 250 مليون دينار (نحو 810.6 ملايين دولار) سنويا، والتطبيق والتحصيل خلال (2027 - 2028). وأشارت الفصام إلى أن وزارة المالية تقوم حاليا بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات، موضحة أنها ستصدر خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وبعدها ستعمل الوزارة على إعداد بعض القوانين وحزمة من التشريعات التي ستفيد الاقتصاد الكويتي بالقريب العاجل. وأضافت الفصام: «عملت الكويت بتوجيهات حكيمة وواضحة من القيادة السياسية لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق ركائز رؤية الكويت التنموية 2035 القائمة على وجود اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة مالية بعيدا عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل يجعلنا عرضة للمتغيرات في أسواق الطاقة، وهذا الأمر يتطلب إيجاد تغيير جذري في هيكل الاقتصاد الوطني من خلال إصلاحات مالية واقتصادية وتشريعات تضمن الاستدامة المالية للدولة وتعظيم إيراداتها غير النفطية». وأضافت الوزيرة بالقول: «على ضوء ذلك حرص الفريق الحكومي بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء على العمل الجاد لتنفيذ هذه الرؤية ومتطلباتها سواء كانت من الناحية التنفيذية أو التشريعية، ويأتي قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات إيمانا منا في المرحلة الأولى بضرورة تطوير منظومة الضرائب بالكويت تكون مواكبة للمعايير والمتطلبات الدولية، ومنعا للتهرب الضريبي حول العالم».
التفاصيل
«المالية» نظمت ندوة تعريفية لقانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات.. و300 مجموعة ستخضع للضريبة بإيرادات 250 مليون دينار سنوياً والتطبيق والتحصيل في 2027 ـ 2028
نورة الفصام: تطبيق ضريبتي «الانتقائية» و«دخل الشركات».. قريباً
- الضريبة الانتقائية تستهدف السلع الضارة بالصحة.. وتحقق إيرادات 200 مليون دينار سنوياً
- الشركات متعددة الجنسيات لن تلزم بسداد ضريبة دعم العمالة ولا نسبة الزكاة بداية يناير 2025
- أبرز خطوات الإصلاح الضريبي.. الانضمام للإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء وتحويل الأرباح
- الكيانات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح والدولية وصناديق التقاعد والاستثمار.. مستبعدون
علي إبراهيم
كشفت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام عن أن «المالية» تعمل على إعداد قانون الضريبة الانتقائية، وقانون ضريبة دخل الأعمال للشركات قريبا، موضحة أن قانون الضريبة الانتقائية يستهدف السلع الضارة بالصحة ويحقق إيرادات غير نفطية بما يعادل 200 مليون دينار (نحو 648.3 مليون دولار) سنويا.
وذكرت الفصام، في لقاء مع «كونا» أمس، أن أبرز الخطوات للإصلاح الضريبي هو المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية والمرسوم رقم 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.
وأوضحت أن انضمام الكويت في 15 نوفمبر 2023 إلى الإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، والذي يضم أكثر من 140 دولة وولاية قضائية، تقوم بالجهود المشتركة لمعالجة التهرب الضريبي الدولي وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية هو من أبرز خطوات الإصلاح الضريبي في البلاد.
وبينت أن أبرز الخطوات للإصلاح الضريبي هو إبرام بعض اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي واتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بالإضافة إلى التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية في مجال التعاون الضريبي الدولي.
الملزمون بالضريبة
وأشارت الفصام إلى أن الكيانات التي ستطبق عليها الضريبة بموجب المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 «لن تكون ملزمة بسداد ضريبة دعم العمالة المقررة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 ولا بنسبة الزكاة المقررة بموجب القانون رقم 46 لسنة 2006 وذلك عن الفترات الضريبية التي بدأت في الأول من يناير الجاري».
ولفتت إلى أن الشركات الملزمة في نسبة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ستستمر في السداد، مبينة أن المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 لم يتضمن أي نص بإعفاء الشركات من سدادها.
وقالت إن الوزارة قامت بتنظيم عدد من ورش العمل مع بعض الكيانات المخاطبة بأحكام القانون بمشاركة الجهات المعنية وهي وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وإدارة الفتوى والتشريع وهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للاستثمار.
وأشارت الفصام إلى أنه سيتم تنظيم ورش عمل دورية أكثر تفصيلا بالإضافة إلى تخصيص بريد إلكتروني خاص باستقبال الاستفسارات بمختلف أنواعها.
المستبعدون من الضريبة
وعن الشركات أو المجموعات المستبعدة من قانون ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات، أوضحت الفصام «أن الكيانات المستبعدة هي الكيانات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح والمنظمات الدولية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار وفقا للضوابط المحددة».
وأكدت أن هناك مبالغ تقديرية بعد تطبيق قانون ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات (أم أن إي أس) بنحو 250 مليون دينار (نحو 810.6 ملايين دولار) سنويا وسيكون التطبيق والتحصيل خلال 2027-2028.
وأفادت بأن الحصر الأولي للكيانات الخاضعة لهذه الضريبة نحو 300 مجموعة موزعة ما بين 20 مجموعة كويتية و25 خليجية وباقي المجموعات أجنبية تعمل داخل دولة الكويت بواقع 255 مجموعة أو كيانا.
وبينت أن الهدف من تطبيق الضريبة يأتي انطلاقا من رؤية «دولة الكويت 2035» نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة، إذ ستسهم حصيلة تلك الضريبة في زيادة وتنويع الإيرادات غير النفطية والحد من تسرب الإيرادات إلى دول أخرى.
وأوضحت أن تطبيق هذه الضريبة سيسهم في تعزيز دور الكويت في التعاون الدولي لتحقيق الممارسات الضريبية العادلة على نطاق عالمي من خلال التوافق مع قواعد ومتطلبات الركيزة الثانية.
تحسين البيئة التشريعية
وفي سياق متصل، قالت الفصام في كلمتها الافتتاحية «يعد لقاؤنا هذا، فرصة قيمة لتبادل الرؤى والأفكار حول دور القانون وأهميته في إطار الهدف الأكبر والأسمى والذي نعمل عليه في حكومة دولة الكويت بتحسين البيئة التشريعية الرامية لتعزيز وجود بيئة أعمال تنافسية محفزة للنمو الاقتصادي وجاذبة للاستثمار ومشجعة على استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتلبي المتطلبات الدولية».
وتابعت «عملت الكويت بتوجيهات حكيمة وواضحة من لدن القيادة السياسية لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق ركائز رؤية «الكويت التنموية 2035» القائمة على عدة عناصر، أهمها ـ وهو يعد حجر الزاوية في رؤية الجهاز الحكومي ـ هو وجود اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة مالية بعيدا عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل يجعلنا عرضة للمتغيرات في أسواق الطاقة، والتي ألقت بظلالها على اقتصادات العديد من الدول، وهذا الأمر يتطلب إيجاد تغيير جذري في هيكل الاقتصاد الوطني من خلال إصلاحات مالية واقتصادية وتشريعات تضمن الاستدامة المالية للدولة وتعظيم إيراداتها غير النفطية».
وأضافت الوزيرة «على ضوء ذلك حرص الفريق الحكومي بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء على العمل الجاد نحو تنفيذ هذه الرؤية ومتطلباتها سواء كانت من الناحية التنفيذية أو التشريعية، ويأتي قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات إيمانا منا في المرحلة الأولى بضرورة تطوير منظومة الضرائب بالكويت ومواكبة للمعايير والمتطلبات الدولية ووفاء من الكويت بالتزاماتها الدولية في ظل جهود المجتمع الدولي نحو وجود عدالة ضريبية ومنعا للتهرب الضريبي حول العالم».
وتابعت «نحن بصدد الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من نشر القانون، وتعمل وزارة المالية بشكل متواز لإعداد قانون ضريبة أرباح الأعمال على الشركات في الكويت، وهذه القوانين هي من ضمن خارطة طريق تهدف لتطبيق استراتيجية وسياسة ضريبية شاملة على قطاع الأعمال في المرحلة القادمة».
وأضافت الفصام «يأتي قانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات تماشيا مع متطلبات الركيزة الثانية لمنع تآكل الوعاء الضريبي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. ويهدف القانون الجديد إلى تبسيط الإجراءات وتحديث التشريعات لتكون أكثر توافقا مع أفضل الممارسات العالمية، ونحن على يقين بأن هذه الإصلاحات ستسهم في توفير بيئة تشريعية آمنة وشفافة، وتوجد للمستثمرين المناخ اللازم والثقة المطلوبة لتشجيع تدفق استثماراتهم في السوق الكويتي».
وقالت «نؤمن بأن الضرائب هي احدى الأدوات لضمان التنمية المستدامة، كما أنها جزء أساسي من هيكل الاقتصاد الوطني، لكننا في الوقت نفسه نحرص على أن تكون هذه الضرائب عادلة وملائمة للأعمال، وليست عبئا على الشركات أو الأفراد، ونحن نعلم بأننا أمام تحديات في المرحلة القادمة لتطبيق القانون، لذلك نتطلع إلى المزيد من التعاون مع شركائنا المحليين والدوليين لتحقيق هذه الأهداف وتعزيز بيئة الأعمال في دولة الكويت».
وأضافت الفصام «يأتي قانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات تماشيا مع متطلبات الركيزة الثانية لمنع تآكل الوعاء الضريبي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ويهدف القانون الجديد إلى تبسيط الإجراءات وتحديث التشريعات لتكون أكثر توافقا مع أفضل الممارسات العالمية».
وقالت «ما قمنا به هو خطوة في طريق الإصلاحات الاقتصادية، لأننا مقبلون في الفترة القليلة القادمة على إطلاق حزمة قوانين وتشريعات، وحرصنا على إعداد خطة عمل الحكومة التي سترى النور قريبا والتي من شأنها المساهمة في الوصول إلى التوازن المالي بهدف تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والتحول نحو اقتصاد ديناميكي ومتنوع بشراكة بين القطاعين العام والخاص مع إعطاء فرصة تعزيز دور الشباب الكويتي من خلال دعمه وتأهيله للدخول في سوق العمل والسعي الى تدريبه في القطاع الخاص».
واختتمت الفصام بالقول «أكرر شكري على حضوركم ونعدكم بأننا في وزارة المالية سنستمر في عقد هذه اللقاءات بالمرحلة القادمة إيمانا منا بأهمية التواصل والتعاون البناء مع مجتمع الأعمال، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا ويسدد خطانا لرفعة وطننا الكويت في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد».
التسجيل بالضريبة
من جهتها، قالت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي إن الحد الأدنى للإيراد والدخل الذي تصبح الضريبة في إطاره مستحقة على المكلف قيمتها صفر، عن أي فترة ضريبة، له شرطان:
٭ الأول: أن يكون متوسط مجموع إيرادات الكيانات الخاضعة للضريبة في السنة الحالية والسنتين الماضية في المجموعة وما يرد عليها من تعديلات يقل عن 10 ملايين يورو، او ما يعادلها.
٭ الثاني: أن يكون متوسط مجموع صافي دخل الكيانات الخاضعة للضريبة في السنة الحالية والسنتين الماضية في المجموعة يقل عن مليون يورو أو ما يعادله.
كما ذكرت أن الخاضعين لقانون الضريبة بالسنة الأولى يتعين عليهم التسجيل قبل 1 أكتوبر المقبل، وكذلك تقديم الإقرار الضريبي ودفع الضريبة بعد 15 شهرا من نهاية السنة المالية.
وأشارت إلى دور وزارة المالية في التواصل مع دافعي الضرائب وتقديم الدعم وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون قبل نهاية يونيو 2025، لافتة إلى تزويد دافعي الضرائب بنموذج تسجيل جديد، فضلا عن نموذج الإقرار بعد إصدار اللائحة.
واستعرضت التدابير المبسطة لتقليل العبء الإداري على دافعي الضرائب وفقا للمادتين 14 و15 من القانون، وتابعت أن جانبا من تلك التدابير يتمثل في الملاذ الآمن بطريقة الاحتساب المبسط، والتي تعد دائمة وليست مؤقتة، فيما شملت تلك التدابير الملاذ الآمن الانتقالي لتبادل التقارير بين الدول، حيث تنطبق فقط على أي فترة ضريبية تبدأ في 31 ديسمبر 2026 أو قبلها دون أن تشمل الفترة الضريبية المنتهية بعد 30 يونيو 2028، ونص العرض الذي تناولته وكيلة الوزارة على أنه «إذا أدى أحد الطريقين إلى ضريبة تكميلية صفر حسب شروط القانون تساوي الضريبة المفروضة صفر».
المنظومة الضريبية
من جهته، قال الشريك ورئيس قطاع الضرائب بالكويت ومصر، مسؤول قطاع الأسواق والعملاء بالشرق الأوسط في Pwc شريف شوقي، إن الركيزة الثانية هي جزء من الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، مبينا أن أكثر من 140 دولة عضو في الإطار الشامل بما في ذلك جميع دول الخليج وان الكويت انضمت إلى الإطار الشامل في نوفمبر 2023.
وتطرق إلى التطورات داخل المنظومات الضريبية والاستعدادات الحكومية مثل التعامل مع مجتمع الأعمال ودافعي الضرائب وإدارة الوظائف الضريبية وتحليل البيانات والفحص الالكتروني. وتحدث عن التطورات والتشريعية ذات العلاقة بالاعمال مثل الفاتورة الالكترونية والايصال الالكتروني وتوحيد أسس احتساب الاجور والمرتبات والضرائب العقارية.
وتناول شوقي الأثر على الوضع الحالي والقوانين المعمول بها، مبينا أن الاولويات تتمثل في سرعة التواصل مع وزارة المالية وإدارة الضريبة وخبراء الضرائب والتحضير لإعداد الاقرارات المطلوبة نظرا لاهميتها وسرعة الفهم والامتثال للقوانين ومواد التطبيق.
ولفت إلى أهم النقاط التي يجب أخذها بعين الاعتبار، وهي حوكمة المعاملات/ ضريبة الخصم من المنبع وشهادة براءة الذمة، وتسعير المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، المعاملة الضريبية للشركات الحكومية أو المملوكة للحكومة، والمنطقة المقسومة للشركات متعددة الجنسيات 15% والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
جدير بالذكر أنه تم تقديم عرض مرئي خلال المؤتمر متضمنا نظرة عامة حول القانون والأهداف المرجوة منه، وشرح حول أهم ما يتضمنه القانون ونطاق تطبيقه، مع بيان الالتزامات المطلوبة من الكيانات المستهدفة.
تجدر الاشارة إلى أنه تم تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع شركة Pwc (برايس وترهاوس كوبرز) للاستشارات وتدقيق الحسابات، كما صاحب المؤتمر جلسة حوارية بمشاركة «إيرنست آند يونغ» (EY)، «بي دبليو سي» (PWC)، «كي بي إم جي» (KPMG)، «ديلويت» (Deloitte)، «بي دي أو» (BDO)، و«آر إس إم» (RSM)، حيث تم الرد من خلالها على مختلف الأسئلة والاستفسارات الموجهة من الشركات ووسائل الإعلام المشاركة.