كشف تقرير صادر عن منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة «أونكتاد»، أن إجمالي التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 11% ليصل إلى نحو 1.4 تريليون دولار.
وأشار التقرير إلى انه عند استبعاد التدفقات الوافدة للاقتصــادات الأوروبيـــة التي تعمل كنقاط تحويل للاستثمارات إلى وجهاتها النهائية، فإن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع خلال العام الماضي بنسبة 8%، حيث اقترن هذا الانخفاض بحدوث تباين شديد في توزيع هذه التدفقات بين الدول النامية والمتقدمة، وبين تقسيمات جغرافية أقل نطاقا داخل هاتين الفئتين. وعلى صعيد الوضع المستقبلي، توقعت «أونكتاد» في التقرير أن ينمو الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بصورة معتدلة في عام 2025، بدعم من تحسن ظروف التمويل وارتداد أنشطة الاندماج والاستحواذ، لكن التقرير أشار إلى أن المخاطر القائمة، وحالة انعدام اليقين الناجمة عن عوامل منها التوترات الجيوسياسية، وعدم استقرار الاقتصاد العالمي، تعد تحديات عصيبة على المدى القريب. وفي التفاصيل، ذكر التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع في اقتصادات أميركا الشمالية بنسبة 13% عام 2024، بفضل نمو صفقات الاندماج والاستحواذ بالولايات المتحدة 80% خلال الفترة نفسها، وشهدت الولايات المتحدة زيادة بنسبة 93% في التدفقات الأجنبية للاستثمار في المشروعات الجديدة، لتسجل 266 مليار دولار بفضل جاذبية قطاع أشباه الموصلات. وبعكس أميركا الشمالية، ورغم زيادة التدفقات للمشروعات الجديدة في المملكة المتحدة وإيطاليا، هبط الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة العجوز بنسبة 45% عند استبعاد اقتصادات عبور الاستثمارات. وفي الدول النامية شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعا هي الأخرى، ليواصل الانخفاض للعام الثاني على التوالي، وسط تراجع الاستثمارات الموجهة قارة آسيا التي تستحوذ عادة على النصيب الأكبر من التدفقات الأجنبية من بين الدول النامية، وفي حين كانت أفريقيا من بين المناطق النامية التي شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي العام الماضي، لكن حجم التدفقات الوافدة للقارة السمراء ظل متواضعا.