- الحكومة ستتمكن من تنفيذ خطط طموحة من خلال إستراتيجية واضحة ضمن رؤية الكويت 2035
- نمتلك طاقات بشرية شبابية ونؤمن بأن جهودها ستمكننا من قيادة عصر الرقمنة بالمرحلة المقبلة
- التعويل على مصدر واحد للدخل لم يعد مقبولاً.. ونعمل عليه حالياً بالإصلاحات الاقتصادية والضريبية
- نعمل على تنفيذ مشاريع مستدامة خاصة في الطاقة المتجددة.. ولدينا فرص حقيقية متاحة بالقطاع
شاركت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان (النمو طويل الأمد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، بمشاركة عدد من وزراء المال بالدول العربية وعدد من كبار المسؤولين في القطاع الخاص، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس خلال الفترة من 20 حتى 24 الجاري.
وتناولت الجلسة الحوارية التوقعات والتطلعات نحو آفاق التنمية الاقتصادية في ظل التحديات والفرص المتاحة في المنطقة، كما تم التطرق إلى توقعات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي مداخلة لها خلال الجلسة الحوارية، أشارت الفصام إلى أن 2025 سيكون عاما واعدا للكويت، وستتمكن الحكومة من تنفيذ خطط طموحة باستراتيجية واضحة لتنفيذ رؤية 2035، مشيرة الى أن هذه الرؤية ليست مجرد خارطة طريق، إنما هي وعد للأجيال القادمة بتنفيذ المبادرات بدعم وتمكين القطاع الخاص للوصول إلى اقتصاد مستدام ومتنوع يقلل من الاعتماد على النفط وقادر على الصمود ومواجهة التحديات.
كما تطرقت الوزيرة خلال الجلسة إلى أن التعويل على مصدر واحد للدخل لم يعد مقبولا بالكويت، وهذا ما نعمل عليه حاليا من خلال الإصلاحات الاقتصادية والضريبية، كما أن دول المنطقة، ومنها الكويت، تمتلك طاقات بشرية شبابية مبادرة، ونحن نؤمن بأن بجهود تلك الطاقات سنتمكن من قيادة عصر الرقمنة في المرحلة المقبلة.
وأضافت: «نعمل على تنفيذ مشاريع مستدامة لاقتصاد الدولة خاصة في مجال الطاقة المتجددة وهناك فرص حقيقية متاحة في هذا القطاع. ونؤكد ضرورة توفير البنى التحتية في المجال الرقمي بمشاركة القطاع الخاص وفق نظام الشراكة من أجل بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة مدعم بالتشريعات اللازمة الجاذبة للاستثمار الأجنبي».
وتعقيبا على التوقعات والتحديات الاقتصادية للمنطقة، قالت الفصام: «يجب علينا التعامل مع جميع التحديات وإيجاد حلول واقعية لا تشمل فقط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإنما العالم أجمع، ومن أهمها المخاطر الجيوسياسية التي يجب علينا مواجهتها في عام 2025، بجانب التغير المناخي والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يحتم استخدام هذه التقنية ونشرها بما يعود بالمنفعة على النمو الاقتصادي والبشرية، وهذا يتطلب تعاون وثيق يجمع القطاعين العام والخاص».
الجدير بالذكر ان الجلسة الحوارية سلطت الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا والابتكار في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي للمنطقة، حيث باتت التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والصناعة الذكية، وتحول الطاقة تفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي، ما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصادات الإقليمية على تحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة.
كما تطرق المشاركون إلى التحديات الراهنة، ومن أهمها معدلات البطالة المرتفعة التي لاتزال تشكل عائقا أمام التقدم الاقتصادي في عدد من دول المنطقة، الأمر الذي يحتم عليها التركيز بجانب توفير فرص العمل على تنمية المهارات اللازمة لسوق العمل، بجانب التأكيد على أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.