عزوف عن الشراء يدفع السيولة لأدنى مستوياتها منذ شهرين وعودة مسلسل إيقاف أسهم شركات قد يعيد السوق للانهيار

استحواذ قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 5 ملايين دينار على 31.8% من إجمالي القيمة مطلوب وضع معايير واضحة من قبل إدارة الشركات في البورصة لإيقاف الأسهم عن التداول حفاظاً على حقوق المساهمين   عمر راشد رغم أن السوق أنهى ماراثون تداولات جلسات الأسبوع في المنطقة الخضراء بارتفاعات مؤشريه السعري والوزني بفضل إغلاقات الثواني الأخيرة، إلا أن تلك النهاية «الوهمية» لم تشفع لسيولة السوق التي جاءت في أدنى مستوياتها خلال الأسبوع والأقل على الإطلاق منذ شهرين تقريبا. ووصول مستويات السيولة لأدناها في نهاية التداولات الأسبوعية يأتي لعدد من العوامل أبرزها: وقف سهم «أجيليتي» لحين ورود إيضاحات من الشركة بشأن المعلومات التي تفيد بأن المدعي العام الأميركي طلب إسقاط التهم الموجهة ضد الشركة «الأم» التي وجهت اليها في نوفمبر عام 2009 واتهمت خلالها بتقاضي أموال مبالغ فيها والتلاعب بالأسعار لقاء خدمات تموينية للقوات الأميركية الموجودة في كل من الكويت والأردن والعراق، إلا أن إدارة السوق لم يصلها أي إيضاحات من الشركة حتى إغلاق التداولات رغم أن معلومات وردت في مذكرة قانونية من وزارة الدفاع الأميركية أشارت إلى أن أسعار أجيليتي «عادلة» و«مقبولة» وهو ما قد يقلب الموازين رأسا على عقب إذا أخذت المحكمة بتلك المستندات. وبجانب غياب إيضاح للشركة ووقف التداول لأسهمها تعمقت حالة تراجع مستويات الثقة لدى المتداولين مع استمرار غياب الوضوح بشأن القرارات الحكومية الداعمة للبورصة والتي صاحبها حملة مدروسة من قبل بنك الكويت المركزي وإدارة السوق ووزارة التجارة ممثلة في إدارة الشركات التجارية على المتلاعبين في تداولات أسهم شركاتهم وكذلك الشركات التي تخلفت عن تقديم بياناتها المالية في المواعيد المحددة. وتعززت حالة الترقب تلك بعد أن فقدت التصريحات الحكومية بريقها لدى المتداولين لتعزيز الثقة في السوق، حيث خيم الفتور على التداولات وفقدت العديد من الأسهم «التشغيلية» منها و«الرخيصة» القدرة على جذب المتداولين للشراء وكان العزوف سيد الموقف بعد أن سيطرت حركة التذبذب طوال تلك جلسات الأسبوع. وأنقذت إغلاقات الثواني الأخيرة مؤشري السوق من الإغلاق باللون الأحمر حيث انتهت آخر جلسات الأسبوع وخامس جلسات أغسطس الجاري على ارتفاع في أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث أغلق مؤشرها السعري على نمو نسبته 0.25% بإقفاله عند مستوى 6666.1 نقطة رابحا 16.5 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الوزني للسوق في نهاية الجلسة بنسبة أكبر بلغت 0.41%، وذلك بعد إقفاله عند النقطة 420.29 رابحا 1.73 نقطة. المؤشرات العامة أنهى السوق جلسات تداولاته الأسبوعية على ارتفاع مؤشريه السعري والوزني ففيما ارتفع المؤشر العام بواقع 16.5 نقطة مستقرا عند 6666.1 نقطة بارتفاع نسبته 0.25% مقارنة بالجلسة السابقة، ارتفع المؤشر الوزني بواقع 1.73 نقطة ليغلق عند 420.29 نقطة وبارتفاع نسبته 0.41%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 174.5 مليون سهم نفذت من خلال 2894 صفقة قيمتها 15.96 مليون دينار. وتصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 53.17 مليون سهم نفذت من خلال 640 صفقة قيمتها 2.7 مليون دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 51.5 مليون سهم نفذت من خلال 37.8 مليون سهم من خلال 872 صفقة قيمتها 4.69 ملايين دينار. ومما لا شك فيه أن قيام إدارة السوق في جلسة، أمس، باستيضاح الأخبار الواردة على الشركات المؤثرة في السوق هو أبلغ دليل على الحرص في منع التلاعبات من قبل المضاربين على أخبار الشركات. فبمجرد نشر معلومات حول قضية «أجيليتي» مع وزارة الدفاع الأميركية قامت إدارة السوق بإيقاف السهم لحين ورود بيانات من الشركة حول الخبر، وكذلك ما نشر حول أرض العياط المملوكة لإحدى الشركات التابعة لشركة منا القابضة وكذلك مهنية شركة «زين» في إرسال توضيح من قبلها لإدارة السوق حول المبالغ التي تم الإعلان عنها من صفقة بيع أصول «زين ـ أفريقيا» وكذلك موقف بيع مقرها الرئيسي في البحرين. وهي كلها مواقف وعلامات تعزز بلا شك من الشفافية التي يحرص عليها المتداولون والمحللون في السوق على المناداة بها باستمرار. ولكن التساؤل الذي يتبادر إلى الذهن هو ما المسطرة التي بناء عليها يتم إيقاف السهم من عدمه، حيث تتعرض العديد من الشركات للإيقاف على أخبار غير مؤكدة في بعض الأحيان، في حين لا يتم الالتفات إلى أخبار منشورة في تقارير دولية موثقة عن بعض الأسهم، ناهيك عن تجاهل البورصة لمسألة إعلانات الشركات عن كل كبيرة وصغيرة تتعلق بأوضاعها المالية في حين يتم تجاهل الأمر في البورصة رغم أن السوق الكويتي هو الأصل بالنسبة لتلك الشركات وبقية الأسواق المالية الأخرى وتابعة له. ولايزال سهم الوطني يراوح مكانه بين حاجز الدينار و200 فلس والدينار و220 فلسا، حيث استقر عند دينار و220 فلسا للسهم في نهاية تداولات الجلسة الختامية للأسبوع الجاري، رابحا 20 فلسا للسهم عن الجلسة السابقة. وجاءت التداولات على أسهم القطاع المصرفي «فاترة» وخلت من النشاط الملحوظ على بعض الأسهم مثل بنك الكويت الدولي حيث انخفض إجمالي نشاط البنوك لأكثر من 50% بسبب غياب روح المبادرة بالشراء الاستثماري أو تبديل المراكز على بعض الأسهم. وتصدر سهم مشاريع الكويت القابضة نشاط القطاع الاستثماري من حيث القيمة حيث بلغت 1.05 مليون دينار في نشاط هو الأعلى للسهم منذ فترة، وفي حدود سعرية تراوحت بين 345 فلسا كحد أعلى و335 فلسا كحد أدنى ليغلق السهم رابحا 5 فلوس للسهم ليستقر عند 340 فلسا للسهم. ويأتي النشاط على سهم «المشاريع» بعد الأخبار الواردة على سهم الشركة بأن مجلس إدارتها في طريقه ليبدأ بعد العيد مباشرة جولة مفاوضات مع جهات دائنة محلية تتعلق بتغطية استحقاق سندات بـ 40 مليون دينار تحل على المجموعة بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين. كما شهدت أسهم استثمارات والساحل والمال تراجعات محدودة بسبب عمليات جني أرباح على أسهمها وذلك تأثرا بالهدوء الذي شهده سهم «زين» بعد الارتفاعات التي شهدها السهم على خلفية الأخبار المتعلقة ببيع حصة الخرافي في «زين» والتي لم تتضح معالمها حتى الآن. الصناعة والخدمات استقر سهم مجموعة الصناعات عند 300 فلس للسهم بعد غياب أخبار الشركة حول توقعات نتائج النصف الأول من العام الحالي وتأثرا بفتور التداولات على الأسهم القيادية من قبل المتداولين وصناع السوق من مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية في كمية تداولات لم تتجاوز حاجز الـ 1.9 مليون سهم. وفي قطاع الخدمات تم تبديل المراكز بين الاسهم القيادية والرخيصة حيث شهدت هيتس تيليكوم نشاطا ملحوظا من حيث معيار الحجم والتي بلغت 17.3 مليون سهم وبقيمة 895.8 ألف دينار حيث أغلق السهم عند 52 فلسا رابحا 2.5 فلس للسهم. وتصدر سهم «لوجستيك» ارتفاعات السوق من حيث القيمة، بعد أن تمكنت الشركة من تحقيق أرباح قياسية للنصف الأول، والتي أظهرت نموا كبيرا في الأرباح بلغت نسبته 105.4% تقريبا، حيث أعلنت الشركة عن تحقيق أرباح صافية بلغت حوالي 4 ملايين دينار، مقابل 1.95 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي. وفيما استقر سهم «أجيليتي» عند مستوى 430 فلسا دون تداول على خلفية إيقاف السهم من قبل إدارة السوق، شهد سهم «زين» تداولات ضعيفة لم تتعد الـ 260 ألف سهم بسيولة بلغت 310.4 آلاف دينار. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 5 ملايين دينار على 31.8% من إجمالي القيمة وهذه الشركات هي: «لوجستيك» و«مشاريع» و«هيتس تيليكوم» و«السلام» و«الدولي» و«مجموعة الصناعات». تصدر سهم «لوجستيك» تداولات السوق من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة تداولات السهم 1.07 مليون دينار على 6.7% من إجمالي القيمة. تصدر مؤشر قطاع الخدمات قطاعات السوق من حيث الارتفاع بواقع 79.1 نقطة وجاء في المركز الثاني قطاع البنوك بواقع 38.9 نقطة من حيث ارتفاعات السوق، وجاء قطاع غير الكويتي في المرتبة الثالثة من حيث الارتفاعات بواقع 28.4 نقطة.