«الاستثمارات»: السوق دون أحداث جوهرية «مستقر» ومعدلات السيولة لثاني أقل مستوى خلال 2010

قال التقرير الاسبوعي لشــركــة الاستثمارات الوطنية حول اداء سوق الكويت للاوراق المالية، انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 32.28 مليار دينار بارتفاع قدره 68.8 مليون دينار وما نسبته 0.2% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 32.21 مليار دينار وارتفاع قدره 1.60 مليار دينار وما نسبته 5.2% عن نهاية عام 2009. وقد انهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته هذا الاسبوع على ارتفاع محدود وذلك بالمقارنة مع اداء الاسبوع الماضي، حيث حققت المؤشرات العامة (السعري ـ الوزني ـ NIC50) مكاسب بنسب بلغت 0.2% و0.3% و0.4% على التوالي، فيما تراجع اداء المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية ـ عدد الصفقات) بصورة ملحوظة، حيث انخفضت بنسب بلغت 34% و50% و41% على التوالي، وبلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة 27 مليون دينار بالمقارنة مع متوسط 41 مليون دينار للاسبوع قبله. واشار التقرير الى انه على الرغم من تحقيق مؤشرات السوق مكاسب طفيفة في جميع ايام تداول الاسبوع وفي الحصيلة الاجمالية له ـ عدا يوم الاحد ـ الا انه كان لافتا التراجع الكبير في معدلات التداول والتي انخفضت بنسب كبيرة، حيث لم تتعد القيمة المتداولة في نهاية الاسبوع مستوى 16 مليون دينار، وهي تعتبر ثاني اقل قيمة في تداول اليوم الواحد خلال العام الحالي، علما ان الاولى والتي بلغت حدود ذلك المستوى كانت بسبب ظروف اتجاه السوق الذي بلغ حينها قاعه قبل ست سنوات. واللافت ان معدلات هذا الاسبوع جاءت دون وجود احداث جوهرية سلبية اثرت على المجريات العامة للسوق، بل على العكس، فإن السوق حقق الارتفاعات في معظم ايامه وهي المسألة التي تلقي بظلالها على حقيقة الوضع الحرج لسيولة السوق المتوافرة وضرورة ايجاد الحلول الفورية لها، وفي ذلك تأكيد على ان الاجراءات المتخذة خلال الاسابيع القليلة الماضية لا تعنى الا بوضع السوق ودعمه بصورة مؤقتة من خلال ضخ الاموال مباشرة بغرض دعمه. ولفت التقرير الى انه يحسب للسوق تماسكه عند مستويات فوق 6.600 نقطة على الرغم من الظروف المحيطة واهمها شح معدلات الافصاح عن الارباح المالية الفصلية والتي لم تتعد نسبة 28% من اجمالي الشركات الملزمة بالافصاح على الرغم من انه لم يتبق اكثر من اسبوع على نهاية المهلة القانونية للافصاح عنها، وكذلك بسبب نقص الشفافية المرجوة بما يتعلق بالاصطلاح العام لحزمة القرارات الحكومية التحفيزية او في تأجيل تسمية اعضاء مجلس المفوضين بهيئة سوق المال على الرغم من ان القانون قد حددها بثلاثة اشهر. على صعيد القطاعات الاكثر نشاطا من حيث قيمة الاسهم المتداولة، تقدم قطاع البنوك الكويتية الى المرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة 90.0 مليون سهم بنسبة 8.5% موزعة على 2.340 صفقة بنسبة 13.6% بلغت قيمتها 39.8 مليون دينار بنسبة 29.4% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة، في حين تراجع قطاع شركات الخدمات الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 201.3 مليون سهم بنسبة 19.0% موزعة على 4.345 صفقة بنسبة 25.3% بلغت قيمتها 39.1 مليون دينار بنسبة 28.8% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة، في حين استمر قطاع الشركات الاستثمارية بالمرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 218.8 مليون سهم بنسبة 20.7% موزعة على 3.605 صفقات بنسبة 21% بلغت قيمتها 18.6 مليون دينار بنسبة 13.7% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة. واستمرت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) في المرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 16.2 مليون سهم موزعة على 645 صفقة بلغت قيمتها 19.4 مليون دينار، في حين ارتفع بنك الكويت الدولي الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 49.1 مليون سهم موزعة على 683 صفقة بلغت قيمتها 11.6 مليون دينار، وقد انخفض بيت التمويل الكويتي الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 10.5 ملايين سهم موزعة على 644 صفقة بلغت قيمتها 11 مليون دينار.