فيس بوك وتويتر يكلفان الاقتصاد البريطاني 14 مليار إسترليني

أظهرت دراسة مسحية حديثة ان مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيس بوك وتويتر، تكلف الاقتصاد البريطاني ما يصل إلى 14 مليار جنيه إسترليني سنويا، من خلال الوقت الذي يهدره الموظفون على تلك المواقع خلال ساعات العمل. واتضح، وفقا لمسح، ان أكثر من نصف الموظفين البريطانيين قد اعترفوا بأنهم يحدثون البيانات الخاصة بهم على مواقع تويتر، وفيس بوك، وماي سبيس، خلال وجودهم في العمل، في حين قال الثلث إنهم يقضون نصف ساعة يوميا في استخدام المواقع. وأكد مليونا شخص، أي نسبة قدرها 6% من القوى العاملة البريطانية، المكونة من 34 مليون فرد، أنهم يضيعون أكثر من ساعة يوميا على إضافة الأصدقاء، وتحميل الصور والمقاطع المصورة، واستخدام تطبيق الرسائل القصيرة عبر موقع تويتر. واستنادا إلى ما ذكره ذلك التحليل، الذي أجرته شبكة المواقع الإلكترونية المعنية بالوظائف MyJobGroup، فإن الانخفاض الناتج في إنتاجية العمال يمكن أن يكلف الشركات البريطانية ما يصل إلى 14 مليار إسترليني كل عام. وأوضح المسح، الذي أجري على ألف موظف بريطاني، أن عددا كبيرا من العمال قد نفوا أن تكون هناك آثار سلبية لاستخدام ساعات العمل في التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي. وقد اعترف 14% فقط من الأشخاص الذين تم اقتراعهم بكونهم أقل إنتاجية، نتيجة لوسائل الإعلام الاجتماعية، وزعم 10% أن استخدام فيس بوك وتويتر في العمل يدعم إنتاجيتهم. في حين أبدى ثلثا العمال اعتراضهم على إمكانية اتخاذ قرار بفرض حظر على شبكات التواصل الاجتماعي في أماكن العمل. ونقلت صحيفة التلغراف البريطانية عن، المدير العام لشبكة MyJobGroup، لي فاير قوله إن «نتائجنا تظهر بوضوح أن عمال المملكة المتحدة يقضون أوقاتا متزايدة أثناء وجودهم في العمل على شبكات التواصل الاجتماعي، التي، إن تركت دون أن تفحص، قد تحظى بانعكاسات سلبية على إنتاجية العديد من الشركات». وأضاف «على الرغم من أننا لا نسعى بالتأكيد إلى قتل البهجة، إلا أن الأشخاص الذين يقضون ما يزيد على ساعة يوميا في العمل على مواقع، مثل فيس بوك وتويتر، يعوقون بشكل كبير جهود الشركات الرامية إلى زيادة الإنتاجية، التي تزيد في أهميتها عن الحالة المتردية لاقتصادنا. وستبذل الشركات جهدا جيدا لمراقبة استخدام مواقع الشبكات الاجتماعية أثناء ساعات العمل، وضمان أن موظفيهم لا ينتهكون حريتهم في الوصول لتلك المواقع». كما أظهرت بيانات رسمية امس أن عدد الشركات في انجلترا وويلز التي اضطرت للتصفية انخفض بواقع الخمس في الربع الثاني من 2010 مقابل نفس الفترة من العام الماضي. وذكرت خدمة الإفلاس أنه جرت تصفية 4080 شركة في الفترة بين أبريل ويونيو وهو أعلى قليلا من الربع الأول لكن أقل بنسبة 19.1% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. وانخفضت حالات الافلاس الشخصية مقارنة بالربع السابق لكنها لاتزال أعلى بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام عند 34743. ولا يتم تعديل بيانات الافلاس لتأخذ عوامل موسمية في الاعتبار.