«المالية» تضع تصورات جديدة لتحديث عملية تقييم الأصول المنقولة وغير المنقولة

الوزارة بدأت المرحلة الثانية لمشروع إعادة هندسة العمليات المالية من خلال استشارات تصنيف الأصول تحويل الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق وفقاً لتوصية للمكتب الاستشاري العالمي «كي. بي. إم. جي» إنشاء إدارة مركزية في «المالية» لإدارة نظم الأصول منتصف ديسمبر 2009 استحداث وحدات تنظيمية لمحاسبة الأصول في الشؤون المالية للجهات الحكوميةالمحرر الاقتصادي علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة في وزارة المالية ان المكتب الاستشاري العالمي «كي. بي. إم. جي» المتعاقد مع الوزارة قد أوصى بضرورة التحول من الاساس النقدي الى اساس الاستحقاق وذلك عملا على تقديم التقارير المالية للكويت وبما يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وقالت المصادر انه ووفقا لذلك ستقوم جميع الجهات الحكومية بإدراج الاصول المملوكة لها في سجلاتها المحاسبية مع حساب تكلفة الاهلاك للاصول لضمان ان تعكس قيمتها الدفترية القيمة العادلة للاصول. وذكرت المصادر ان تلك الخطوة تأتي ضمن تصورات ومرئيات وزارة المالية لتطوير وتحديث عملية تقييم الاصول المنقولة وغير المنقولة، موضحة انه سيتم تطبيق نظام الاصول ضمن نظم تخطيط الموارد المؤسسة حيث تجرى حاليا عملية تنفيذ مشروع اعادة هندسة العمليات المالية «المرحلة الثانية» حيث اشتمل على استشارات تصنيف الاصول والتي جاءت نتائجها على النحو التالي: أ - تصميم اطار توصيف الأصول: 1 - اعادة هيكلة تصنيف الاصول بما يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS). 2 - دليل ترميز الاصول: وذلك لتوفير آلية تعريف الاصل وتتبعه. 3 - دليل سياسات الاصول: وهي السياسات المطلوبة لادارة ومحاسبة الاصول. 4 - منهجية ترميز الاصول: وتشمل تسجيل البيانات الرئيسية والمالية للاصل، ومراقبة العهدة والملكية، وتتبع الاصل «العمر الانتاجي ـ الاهلاك». ب - إنشاء ادارة مركزية في وزارة المالية لادارة نظم الاصول: طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم «820/1 ـ 7641» بتاريخ 15/12/2009 وستقوم هذه الادارة بالمهام التالية: 1 - وضع وتحديث السياسات والاجراءات واصدار التعاميم والتعليمات المنظمة لادارة ومحاسبة الاصول. 2 - تطوير وتحديث عملية تصنيف وترميز الاصول. 3 - وضع وتحديث سياسات واجراءات استهلاك واطفاء ونفاد الاصول. 4 - وضع وتحديث سياسات واجراءات جرد وتقييم وتحويل الاصول بين الجهات الحكومية، والشطب والتخلص من الاصول. وسيتم تنفيذ المهام السابقة لمجموعات الاصول التالية: - المباني والاراضي المملوكة للجهات الحكومية والاضافات عليها. - المعدات والآلات المملوكة للجهات الحكومية مثل معدات النقل البري والجوي والبحري. - البنية التحتية (الطرق، والجسور، والانفاق، والموانئ الجوية والبحرية، وشبكات الصرف الصحي، وشبكات المياه، وشبكات الكهرباء والماء والغاز). - الاصول الثقافية التراثية مثل التحف والنفائس والمعالم الاثرية والتاريخية. - الاصول غير الملموسة المقتناة مثل برمجيات الاعمال، الملكية الفردية، والشهرة. - الاصول الجوفية من مخزون الطاقة مثل احتياطيات النفط والغاز. - الاصول الجوفية من مخزون الثروة المعدنية مثل احتياطيات معدنية فلزية. - الاصول البيولوجية الفلاحية مثل الثروة الحيوانية والثروة الزراعية. ج - استحداث وحدات تنظيمية لمحاسبة الاصول في الشؤون المالية بالجهات الحكومية (طبقا لقرار مجلس الوزراء السابق الاشارة اليه) تقوم بالمهام التالية: - تسجيل العمليات المالية والمحاسبية لشراء الاصول وفق التصنيف المعتمد. - تسجيل مصاريف النقل والتركيب والتشغيل على الاصل. - اضافة المشاريع الرأسمالية تحت الانشاء بعد استكمالها الى الاصول الثابتة. - تسجيل العمليات المالية لنقل الاصول بين الجهات الحكومية. - تسجيل المصاريف الرأسمالية على الاصول الثابتة. - تسجيل العمليات المالية المتعلقة ببيع الاصول واقفالها في المكاسب او الخسائر الرأسمالية. - تسجيل العمليات المالية المتعلقة بشطب الاصول واقفالها في بنود محاسبة الاصول الثابتة. - اعداد قيود التسوية المتعلقة باستهلاك واطفاء ونفاد الاصول الثابتة. - اعداد التقارير الدورية عن الاصول. تقييم الأصول المنقولة هذا وبينت المصادر ان الاسس والقواعد المعمول بها حاليا لتقييم الأصول المنقولة تتم وفق ما يلي: أ - المواد المخزنية: يتم تقييم الاصول المنقولة عن طريق الجرد الفعلي وهي عملية حصر الموجودات في المخازن والوحدات التنظيمية المستخدمة ومطابقة ارصدتها الفعلية بالارصدة الدفترية بالسجلات. ويتم اجراء الجرد وفقا للاجراءات المنصوص عليها في تعميم وزارة المالية رقم 19 لسنة 1986 بشأن جرد الموجودات. - ويتم تقييم المواد طبقا لسعر الشراء وتكلفتها حتى التخزين. - ويتم تقويم المواد التي لها رصيد بالمخزن حسب قاعدة متوسط السعر المرجح بالكميات وهو = قيمة الرصيد السابق + قيمة آخر كمية مستلمة كمية الرصيد السابق + آخر كمية مستلمة ويؤخذ متوسط السعر اساسا للتقييم ضمن الحساب الختامي في نهاية السنة المالية. ب - الموجودات المنقولة (الموجودات المثبتة والمتحركة قيد التشغيل والاستخدام والاثاث والاجهزة المكتبية والعدد والادوات): يتم تقييمها على اساس (سعر التكلفة الفعلية - الاستهلاك السنوي المتراكم) على اساس القسط الثابت ووفقا للعمر الافتراضي لها، ويتم تقييمها بالقسط الاخير في آخر سنة من عمرها الافتراضي. تقييم الأصول غير المنقولة اما على صعيد الاصول غير المنقولة والتي تنحصر في الموجودات من الاراضي والمباني المملوكة للجهات الحكومية سواء كانت داخل الكويت او خارجها فقد اصدرت وزارة المالية التعميم رقم 5 لسنة 2005 بشأن اسس حصر وتقييم املاك الدولة العقارية وبناء عليه فإن عملية تقييم املاك الدولة العقارية (الاراضي والمباني) تتم عن طريق قيام كل جهة حكومية بتسعير وتقييم املاكها العقارية (الاراضي والمباني) طبقا لطبيعة الاستغلال الحالية ويدون سعر المتر المربع والقيمة الاجمالية للاراضي والمباني كل على حدة ووفقا لما يلي: 1 - الاراضي والمباني المملوكة للجهة الحكومية حتى 31/3/2005 ولم يسبق تسعيرها وتقييمها يتم تسعيرها عن طريق المكاتب العقارية او الاستشارية المتخصصة بذلك. 2 - المباني المملوكة للجهة الحكومية بعد 1/4/2005 يتم تسعيرها طبقا للتكلفة الفعلية للانشاء او الشراء من واقع حسابات الجهة التي تتحمل ميزانيتها تكاليف ذلك. 3 - الاراضي المملوكة للجهة الحكومية بعد 1/4/2005 يتم تسعيرها عن طريق المكاتب العقارية والاستشارية المتخصصة بذلك. إعادة تقييم الأصول غير المنقولة وفيما يتعلق بإعادة تقييم الاصول غير المنقولة، قالت المصادر ان التعميم يتضمن قيام كل جهة حكومية في السنة التالية بإعادة التقييم وفقا لما يلي: 1 - إعادة تقييم الاراضي: يتم وفقا للقيمة السوقية (بشرط موافقة وزارة المالية). 2 - اعادة تقييم المباني: يتم (بالتكلفة الفعلية ـ مجمع الاستهلاك السنوي المتراكم) مع مراعاة ما يلي: - يتم حساب الاهلاك السنوي للمباني والمنشآت على اساس: الاهلاك السنوي = قيمة الاصل ـ القيمة التخريدية مقسوما على العمر الانتاجي. - يراعى اضافة تكلفة عمليات الصيانة الجذرية التي تؤدي الى اطالة العمر الانتاجي او تؤدي الى تحسين اداء المبنى الى تكلفة المباني. - يتم تقييم المباني والمنشآت في آخر سنة من عمرها الانتاجي بالقيمة التخريدية لها.