«المثنى للاستثمار»: ضعف التفاؤل بالأعمال للربع الثالث مع استمرار المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي العالمي

أظهر مؤشر التفاؤل بالأعمال للكويت أن التفاؤل الخاص بقطاع الهيدروكربون أقل نسبيا في الربع السنوي الثالث، وذلك بسبب ضعف وتراجع النظرة المستقبلية المتعلقة بأسعار البيع، حيث انخفض مؤشر التفاؤل بالأعمال المشترك للقطاع الهيدروكربوني بمعدل 5 نقاط ليصل إلى 44 نقطة مقارنة بالربع السنوي السابق بحيث انخفض مؤشر التفاؤل بالأعمال لمستوى أسعار البيع إلى 45 نقطة مقابل 54 نقطة للربع السنوي الثاني. وأوضح استبيان أجرته شركة «دون اند برادستريت ساوث اسيا ميدل ايست ليمتد» بالتعاون مع شركة المثنى للاستثمار، وتضمن إطلاق مؤشر التفاؤل بالأعمال في الكويت عن الربع السنوي الثالث لعام 2010، انخفاض مؤشر التفاؤل بالأعمال لعدد الموظفين إلى 27 نقطة وذلك من 35 نقطة في الربع السنوي السابق، وبالرغم من النظرة المستقبلية الأقل تفاؤلا نسبيا بخصوص أسعار البيع وخطط التوظيف، إلا أن وحدات العمل متفائلة بخصوص النظرة المستقبلية للأرباح حيث بلغ مؤشر التفاؤل بالأعمال لمقياس صافي الربح 60 نقطة مقارنة بمعدل 54 نقطة في الربع السنوي الثاني من عام 2010. وقد تم إجراء الاستبيان بخصوص مؤشر التفاؤل بالأعمال عن الربع الثالث في يونيو الماضي في ظل بيئة من التقلب في أسعار النفط الخام مع حالات عدم التأكد بخصوص عودة زيادة الطلب على النفط، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بآثار أزمة المديونية الأوروبية والمخاطر اللاحقة لها. وأوضح الاستبيان أنه بالرغم من أن الإنتاج الصناعي العالمي وتجارة البضائع قد تراجعت في النصف الثاني من عام 2009 وعادت لتستجمع قواها خلال النصف الأول من عام 2010 إلا أن مشاكل المديونيات الأخيرة في أوروبا قد أدت مرة أخرى إلى زيادة القلق بخصوص إمكانية تحقيق التعافي الاقتصادي العالمي الجيد. ولفت الى انه في تقرير ابريل للنظرة الاقتصادية العالمية توقع صندوق النقد الدولي حدوث نمو في الاقتصاد العالمي بمعدل 4.3% عام 2010، وبعد الهبوط بمعدل 3% عام 2009 فإنه من المتوقع من الدول المتقدمة الآن أن تحقق زيادة بنسبة 2.3% عام 2010 في حين أن الدول النامية والمتطورة من المتوقع أن تحقق نموا بنسبة 6.3% خلال عام 2010 – 2011. وقد أشارت ردود الفعل الأخيرة للأسواق المالية تجاه المشاكل الأوروبية إلى أن نمو الاقتصاد العالمي سيظل بسيطا خاصة في معظم الدول المتقدمة حيث تقوم مختلف الحكومات باتخاذ الإجراءات لتجميع ميزانياتها العمومية بسبب حالات العجز المالي العالية. وبعد تحقيق نمو بنسبة 2.7% عام 2009، فإنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الكويتي نموا بنسبة 3.1% عام 2010 و4.8% عام 2011 وفقا لتقرير النظرة الاقتصادية الإقليمية الصادر عن صندوق النقد الدولي عن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث بلغت إيرادات الكويت خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2010 حوالي 18 مليار دينار، وبالرغم من أن هذا المبلغ يزيد بنسبة 122% عن الإيرادات التقديرية المتوقعة والبالغة 8.07 مليارات دينار إلا أن الإيرادات الفعلية كانت اقل من مستوى السنة السابقة بمعدل 15.2%، حيث بلغت إيرادات النفط عام 2009-2010 حوالي 16.8 مليار دينار، حيث تتجاوز هذه الإيرادات الميزانية التقديرية المتحفظة بنسبة 143% في حين أن إيرادات القطاع غير النفطي والبالغة 1.07 مليار دينار كانت أعلى من المتوقع بنسبة 5.6%.