منصور السلطان
قال رئيس لجنة أسبوع المرور الخليجي الموحد 2025 العميد حقوقي محمد الصبحان إن مخالفة قانون المرور سواء بعدم حمل رخصة قيادة أو تعمد ارتكاب مخالفات جسيمة كان وراء إبعاد 74 وافدا، لافتا إلى أن إجمالي مخالفات حزام الأمان واستخدام الهاتف عن طريق اليد بلغت 61553، وقال إن التعديل الجديد الذي جرى على قانون المرور جاء بسبب زيادة معدلات الحوادث والمخالفات المرورية والوفيات، حيث بينت المذكرة الإيضاحية الخاصة بقانون المرور الجديد أن قانون المرور من القوانين المهمة واللصيقة بالأفراد وشديدة الصلة بحياتهم اليومية وتمس الأرواح والممتلكات.
وبيّن العميد الصبحان خلال لقائه في برنامج «صباح الخير» في تلفزيون الكويت، أن جميع دول الخليج العربي تقوم بين فترة وأخرى بتغيير قانون المرور لما يواكب التغييرات، ولتحقيق الرادع لمن يتجاوز القانون وحماية المجتمع منهم.
وأوضح العميد الصبحان أن 90% من الحوادث سببها الأساسي عدم الانتباه خلال قيادة المركبة، ومنها استخدام الهاتف النقال باليد، وللأسف أغلب هذه الحوادث ينتج عنها إصابات ووفيات، غير الدمار الذي يصيب الممتلكات الخاصة والعامة، وأن وزارة الداخلية تسجل في اليوم الواحد ما بين 200 و300 حادث مروري ينتج منها 28 إلى 30 إصابة.
وقال العميد الصبحان إنه في السابق كانت مخالفة استخدام الهاتف النقال خلال القيادة 5 دنانير، وهذه الغرامة غير رادعة، وللأسف الأغلبية يستخدم الهاتف خلال القيادة بسبب قلة قيمة المخالفة، لذلك قمنا خلال تعديل قانون المرور بزيادة قيمة المخالفة لتصبح 75 دينارا كنوع من الردع للمخالفين.
وقال العميد محمد إن المشرّع الكويتي راعى خلال تعديل القانون أن يكون تطبيق القانون بعد 3 أشهر من صدوره في الجريدة الرسمية، وذلك لتكون هناك توعية مرورية للمجتمع للتعرف على القانون الجديد وما نتيجة المخالفات وقيمتها، وسيطبق بتاريخ 22 أبريل المقبل، مؤكدا أن الإدارة العامة للمرور متمثلة بجميع إداراتها شكلت فرق عمل توعوية تقوم بعمل محاضرات نوعية تثقيفية في الجامعات والمدارس والمولات، بالإضافة إلى الظهور الإعلامي في التلفزيون وإذاعة الكويت والصحف اليومية والمواقع الإلكترونية لإيصال المعلومة للجميع.
وأوضح العميد الصبحان أن اللغط الذي يتداوله بعض الأشخاص عبر الديوانيات ومواقع التواصل الاجتماعي عن مدى قانونية جلوس الطفل في المقعد الخلفي، مشيرا إلى أن قانون المرور الجديد وضع حماية الطفل ضمن الأولويات عبر 3 حالات، الأولى بمنع جلوس الطفل في المقعد الأمامي دون سن العاشرة، والحالة الثانية وجوبية تثبيت الطفل في المقعد الخلفي بواسطة حزام الأمان، اما الحالة الثالثة فهي عدم ترك الطفل دون سن العاشرة في المركبة دون مرافق، وقيمة الغرامة المالية في الحالات الثلاث هي 50 دينارا. وأضاف: في حال إصابة الطفل بأي إصابة يتحول قائد المركبة إلى المخفر وتسجيل قضية إهمال في رعاية قاصر، بحسب قانون حماية الطفل والعقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة 500 دينار.
وأكد العميد محمد أن هناك ما يقارب من 1000 كاميرا موزعة على الطرقات ترصد المخالفات والزحمة المرورية مربوطة بغرفة عمليات المرور يقوم العاملون عليها بتحرير المخالفات، منها السرعة وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وتجاوز الخطوط الأرضية والمخالفات الأخرى، إلى جانب 252 كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي ترصد استخدام الهاتف النقال باليد لقائد السيارة فقط وترصد عدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة ومرافقه في المقاعد الأمامية بالإضافة إلى من يتجاوز الدور في التقاطعات المرورية، وعند مداخل ومخارج الطرق.
وأوضح العميد الصبحان أنه مع بداية العام الحالي وبعد تفعيل كاميرات الذكاء الصناعي والتي بدأت في العمل مع بداية شهر 9 الماضي وحتى اكتمال المنظومة والبالغ عددها 252 كاميرا، بينت الإحصائية المرورية تحرير 61 ألف مخالفة خلال الأشهر الـ 3 الأولى، منها مخالفات حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال، ومع بداية العام الحالي لوحظ التزام قائدي المركبات في استخدام حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف النقال وانخفاض عدد المخالفات عن السابق.
وذكر أن التجمهر بسبب الرعونة والاستهتار مخالفة تصل إلى 150 دينارا في حال أمر الصلح، حيث عامل القانون المتجمهرين، كما المخالفين، وفي حال تكرار المخالفة تحال إلى المحكمة وهناك إجراءات قانونية وغرامة من 600 دينار إلى 1000 دينار أو الحبس من سنة إلى 3 سنوات أو عقوبة بديلة منها خدمة المجتمع أو إصلاح الضرر أو إلحاقه بدورات محاضرات توعوية. وأكد العميد الصبحان أن إحصائية وزارة الصحة تؤكد أن ثاني سبب وفاة في الكويت بعد أمراض القلب هي الحوادث المرورية، حيث بلغ عدد الوفيات في العام الماضي 284 منهم 11 طفلا دون سن الـ 14 عاما، بالإضافة إلى 90 منهم بحوادث دهس.