قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد العالمي ان إعلان البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا عن قراريهما بشأن سعر الفائدة والإعلان عن أرقام العمالة في الولايات المتحدة أدى إلى فتح المجال أمام العملات الأوروبية لتعزيز مواقعها مقابل الدولار، فقد ارتفع اليورو خلال الأسبوع ليصل إلى 1.3333 قبل أن يقفل بسعر 1.3288 في نهاية الأسبوع، بينما واصل الجنيه الاسترليني تقدمه القوي الذي بدأ في منتصف مايو الماضي وبدأ التداول في مطلع الأسبوع بسعر 1.5709 وارتفع خلال التداول ليصل إلى 1.6002 قبل أن يقفل مساء الجمعة بسعر1.5950.
وحقق الين الياباني خلال الأسبوع مكاسب جديدة ليصل إلى 85.00 مقابل العملة الأميركية، وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 85.35. على صعيد العمالة الأميركية، أشار التقرير الى ان عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للتعويض عن البطالة خلال الأسبوع الماضي كان أكبر من العدد المتوقع، الأمر الذي يدل على أن عمليات الاستغناء عن العاملين لاتزال مستمرة وبأعداد كبيرة مع تباطؤ وتيرة التعافي. ولفت إلى أن الشركات الأميركية عموما عينت أعدادا أكبر من العاملين وللشهر السابع على التوالي، ولكن معدل ارتفاع عدد المعينين الجدد يدل على أن مسيرة تعافي قطاع العمالة ستكون بطيئة. أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند مستواها المتدني الحالي في وقت بدأ فيه صناع السياسة بدراسة مختلف السبل لتقليص الإجراءات التي سبق اتخاذها للتصدي للأزمة الاقتصادية على مدى السنتين الماضيتين، وقرر مجلس حكام البنك المركزي في اجتماعه الذي عقد في فرانكفورت الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 1% للشهر السادس عشر على التوالي. وفي أعقاب هذا القرار، صرح رئيس البنك جان كلود تريشيه بأن الاقتصاد الأوروبي ينمو بمعدل يفوق التوقعات وأخذت الأسواق النقدية تتحسن بشكل يمهد السبيل أمام البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار بتقليص إجراءات دعم السيولة التي سبق استخدامها في مواجهة الأزمة المالية، وأضاف أن سعر الفائدة الرئيسي الذي يقرره البنك المركزي الأوروبي لايزال «مناسبا»، الأمر الذي يعني أن المسؤولين لا يرون أن ثمة حاجة لتشديد السياسة النقدية. من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الإقراض لدى البنوك الأوروبية إلى أعلى مستوياتها منذ عام بعد إعلان رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه، أنه لا يشعر بالقلق إزاء الوضع النقدي، ومع أن البنك أبقى سعر الفائدة الأساسي لإعادة التمويل عند مستوى الـ 1%، كما كان متوقعا، إلا أن سعر «اليوريبور» لثلاثة أشهر، الذي يجري رصده عن كثب وباهتمام بالغ، وهو سعر الإقراض بين البنوك في منطقة اليورو، ارتفع إلى 0.904%، وهو أعلى مستوى له منذ شهر يوليو 2009. أبقى بنك إنجلترا على خطة شراء الأوراق المالية من السوق لتحفيز وضع السيولة دون تغيير كما لم يحدث أي تغيير في سعر الفائدة الذي لايزال عند أدنى مستوياته على الإطلاق، وكذلك أبقى المسؤولون على دعم الطوارئ لتعزيز الاقتصاد من خلال أكبر تقليص في الميزانية الحكومية منذ الحرب العالمية الثانية. وأبقت لجنة السياسة النقدية، التي يرأسها، حاكم بنك إنجلترا ميرفن كينغ، على برنامج امتلاك السندات على حاله عند مستوى 200 مليار جنيه، كما أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه القياسي المتدني الحالي والبالغ 0.5%. وعادت مجموعة رويال بانك أوف سكوتلاند المقرض الأكبر في المملكة المتحدة والمملوك من قبل الحكومة لتحقيق الأرباح للمرة الأولى منذ سنة 2007 مع انخفاض مخصصات القروض المتعثرة، وقد حقق البنك أرباحا صافية بلغت 9 ملايين جنيه في الأشهر الستة الأولى من السنة مقارنة بخسارة بلغت 1.04 مليار جنيه قبل سنة.