المحيلان: استقلت من «الأعلى للبترول» بسبب تعرض القطاع النفطي لتدخلات من جهات خارجية

في رد على التوضيح الأخير المرسل من قبل وزير النفط الشيخ احمد العبدالله إلى عضو مجلس الأمة النائب احمد السعدون، رأى العضو السابق بالمجلس الأعلى للبترول د.عبدالرحمن المحيلان ان الوزير «مازال غير واضح» فيما يتعلق بنفي التهم الباطلة الموجهة له والتي احتوت عليها الإجابة الأولى، مشيرا في تصريح صحافي في هذا الخصوص الى وجود معلومات بالتوضيح وصفها بأنها «خاطئة» تتعلق بتاريخ استقالته من المجلس، وحيث أرفق ذلك بنص استقالته من المجلس الأعلى للبترول بتاريخ 25 يناير 2010. وفيما يلي نص تصريح المحيلان: نشرت الصحف المحلية ملحقا للجواب الذي أرسله وزير النفط ردا على سؤال عضو مجلس الأمة النائب أحمد السعدون ضمنه معلومات إضافية أراد بها استمرار إيهام القارئ بأن لي مصلحة شخصية في العقود التي وقعها القطاع مع الشركات المحلية وهو يعلم علم اليقين ان النسب التي أوردها في الشركات الخاصة تملك أغلبيتها الحكومة، وحيث سبق لنا الرد على الجزء الأول من جواب وزير النفط في بياننا المشترك والذي نشر في الصحافة المحلية بتاريخ 1/8/2010، فإنني أود في ردي هذا بيان رأيي في ملحق الإجابة المذكورة. من الواضح أن وزير النفط لايزال مصرا على عدم التعرض في جوابه الى اتهامات النائب بمجلس الأمة التي ضمنها مقدمة سؤاله والتي تلقفها بعض الكتاب المغرضين ليكيلوا الشتائم والاتهامات لأعضاء حاليين وسابقين في المجلس الأعلى للبترول بل ان ملحق جوابه جاء دون اعتبار لحق العضوية أو الزمالة في أن ينفي هذه التهم الباطلة أو على الأقل أن يبدي رأيه الصريح حيالها. لقد آثرت تقديم استقالتي المسببة من المجلس الأعلى للبترول بتاريخ 25/1/2009 (وقبل أن يوجه النائب أحمد السعدون سؤاله بأكثر من خمسة أشهر وعندما كان م.محمد العليم وزيرا للنفط) بسبب ما يتعرض له القطاع النفطي من تدخلات في عمله من جهات خارجية وما يتعرض له العاملون في القطاع النفطي من اتهامات وظلم دون أن يتصدى المجلس الأعلى للبترول لها، الأمر الذي فوت على البلاد منافع اقتصادية كبيرة ناهيك عن تأثير هذه الاتهامات على سمعة الكويت الخارجية ومعنويات العاملين فيه وأرفق ببياني هذا صورة من كتاب استقالتي لسمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للبترول والمتضمن تفصيلا لأسباب الاستقالة تجنبا للإطالة. يقول قائل ان العضوية في المجلس الأعلى للبترول تستمر بالرغم من الاستقالة وذلك إلى حين انتهاء فترة عضوية المجلس أو قبول الاستقالة كون عضو المجلس الأعلى للبترول في حكم الموظف العام، وهذا الرأي مردود عليه حيث ان عضو المجلس الأعلى للبترول من غير الوزراء ليس موظفا عاما، كما أن الاستقالة لها أثرها الفوري بينما تستمر مسؤولية العضو عن قراراته وأفعاله خلال فترة عضويته السابقة للاستقالة. لقد طالبت في الفقرة الأخيرة من كتاب استقالتي المشار إليها أن يحيل سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للبترول للنيابة العامة كافة الوقائع والشبهات التي تمس قطاع النفط ومن يعملون فيه بما في ذلك أعضاء المجلس الأعلى للبترول، كما طلبت ذلك لاحقا من جميع من كال التهم من نواب وكتاب وخلافهم في بياننا المشترك المشار إليه أعلاه، إلا أنه وإلى تاريخه وبحسب علمي لم يتم تقديم أي بلاغ إلى النيابة. وأكرر في بياني هذا طلبي إحالة الموضوع للنيابة العامة لإزالة الشبهات والحد من الكلام المرسل الذي يطول شرره الأبرياء والشرفاء في هذا البلد. «حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه».