ارتفاع نسبة الخصم لعمولة التداول في شركات الوساطة إلى 70%

محمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن بعض شركات الوساطة العاملة في السوق لا تستطيع تغطية مصاريفها الشهرية نظرا لارتفاع نسبة الخصومات لديها للعملاء لتصل إلى 70%. وبينت أن هناك 4 شركات فقط تلتزم بالعمولة المحددة من قبل ادارة البورصة والبعض الآخر يقدم خصومات كبيرة وأصبحت على مرأى ومسمع من الجميع ولكن ادارة البورصة لا تعاقب المخالف، وفي نفس الوقت لم تحسم الامر مع الوسطاء حتى الآن. وأشارت إلى أن الخصومات التي تقدمها شركات الوساطة العاملة في البورصة اصبحت تؤرقها حاليا، متوقعة ان يتم الحد منها على ضوء قانون هيئة أسواق المال. ووصفت عملية تقديم خصومات من قبل شركات الوساطة للعملاء بأنها وصلت لدرجة تكسير العظام، وذلك بعد ان فشلت كل المحاولات للحد من هذه الظاهرة غير المبررة، مبينا أن الشركات اضطرت لتقديم مثل هذه الخصومات، بعد تقسيم العملاء إلى شرائح، بحيث يقدم لكل عميل نسبة معينة تبعا لحجم تداولاته، ونشاطه في السوق. ولفتت الى أن الموافقة على إيقاف الخصم بين الشركات مازالت موافقة مبدئية وشفهية وهناك ضرورة لتفعيلها والوصول لميثاق شرف لعمل شركات الوساطة يتضمن عقوبات رادعة للمخالفين والوصول الى تقييمات وتدقيقات حسابية تضمن التزام جميع الشركات بالغاء نسبة الخصم واقعيا بعيدا عن التحايلات عبر التجميلات الحسابية التي تظهر فيما بعد. وأفادت المصادر بأنه تمت موافاة ادارة البورصة مع نهاية العام الماضي بموافقات الشركات التي لديها استعداد لايقاف نسبة الخصم تمهيدا لصدور قرار من البورصة بالغاء نسبة الخصم بشكل رسمي على أن تلتزم جميع شركات الوساطة بالقرار إلا أن ذلك الأمر أصبح حبيس الأدراج المكتبية ولم تتطرق له ادارة البورصة او حتى الشركات التي طالتها الخسارة على أمل أن تعوض خسائرها من صندوق الضمان، ومن الشركات التي وافقت مبدئيا على إيقاف نسب الخصم: الوطنية للوساطة المالية والاتحاد لوساطة الأوراق المالية والخليج للوساطة المالية والرباعية للوساطة المالية. على صعيد متصل استغرب احد الوسطاء مما يحدث حاليا، متسائلا عن السبب في عدم تقديم شركات الوساطة عروضا لفترات معينة لعملائها على غرار شركات الوساطة العالمية التي استقطبت عملاء جددا من خلال عروض لفترة تصل إلى 3 أشهر بتداولات بلا عمولة.