المسلم: «الدار» ليست «آيلة» للسقوط وعودتها إلى السوق العام المقبل

التقاضي مع «المركزي» لا يفسد للود قضية وعلاقتنا مع «التجاري» متميزة خطة إعادة الهيكلة وقضية أسهم «بوبيان» تسير في الاتجاه الصحيح «المركزي» جهة رقابية تباشر عملها على شركة مالية ليس إلا تقرير «التجارة»: 6 ملاحظات و5 مخالفات على عمل الشركةعمر راشد لم تنعكس حرارة الشمس الملتهبة على وقائع عمومية شركة دار الاستثمار التي دعت إليها وزارة التجارة والصناعة بناء على نص المادة 178 من قانون الشركات، بل جاءت بردا وسلاما على غير ما كان متوقعا حيث طالب المساهمون بتأجيلها إلى 26 الجاري لمناقشة ميزانية الشركة عن 2008. وبكلمات بسيطة موجزة عبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة عدنان المسلم عن وضع الشركة بالقول: ان الدار ليست «آيلة» للسقوط وعودتها إلى السوق مجددا ستكون العام المقبل. وأوضح المسلم في تصريح صحافي على هامش عمومية الشركة، أمس التي عقدت بنصاب قانوني بلغ 64%، أن عمومية الشركة المتوقع انعقادها في 26 الجاري ستناقش ميزانية 2008 وانتخاب مجلس الإدارة وتعيين مدققي الحسابات الذين سيقومون بالتعاون مع الجهات الرقابية بإعداد ميزانية الشركة عن 2009. وقال المسلم ان إشكالية «الدار» تكمن في التزاماتها قصيرة الأجل التي حل موعدها ولم تتمكن من خلال استثماراتها طويلة الأجل من السداد الأمر الذي دفع بها للوقوع في شباك المديونية التي عانت منها الأمرين خلال المرحلة الماضية، مضيفا أن الشركة ليس لديها أصول مسمومة وعندها استثمارات جيدة في الكويت وخارجها. وبين أن من بين تلك الأصول مشروعي «أوكيانا» و«خباري» وأصول بنك البلاد وبنك البحرين وغيرها. وردا على ما يثار حول الخلافات القائمة حاليا بين بنك الكويت المركزي و«الدار»، أوضح أن الشركة لا توجد بينها وبين «المركزي» أي خلافات وأن البنك تعامل مع أزمة «الدار» بشكل مهني ومحترف. وقال ان التقاضي بين «الدار» والجهات الرقابية بما فيها «المركزي» لا تفسد للود قضية وإنما هي خلافات في وجهات النظر حول قضايا معينة يتم التفاهم بشأنها. وحول تطور قضية الشركة مع البنك التجاري بشأن أسهم بنك بوبيان، أشار المسلم الى ان هناك مفاوضات بين الشركة و«التجاري» حول هذا الملف، نافيا أن تكون هناك خلافات بين البنك التجاري والشركة وأن الأمور بينهما تسير في الاتجاه الصحيح لحل هذا الملف. خطة إعادة الهيكلة وحول تطور خطة إعادة الهيكلة ودخول الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، قال المسلم إن بنك الكويت المركزي عين «ارنست آند يونغ» لدراسة أوضاع الشركة والتي تدرس أوضاع الشركة على مرحلتين، تم الانتهاء من المرحلة الأولىفيما تم التمديد 4 شهور أخرى من محكمة الاستئناف لدراسة خطة إعادة الهيكلة التي تقدمت بها الشركة بناء على طلب بنك الكويت المركزي. واستهجن المسلم ما يقال عن وجود خلافات بين شركة دار الاستثمار والجهات الرقابية بما فيها بنك الكويت المركزي، مضيفا: الامور تسير كلها في الاتجاه الصحيح. وردا على مستقبل ووضع الشركة، قال المسلم لولا ثقتي في استمرار الشركة ووضعها لما جلست في منصب رئيس مجلس الادارة طوال تلك الفترة، مشيرا إلى أنه لم يقم ببيع سهم واحد من مساهمته في الشركة. وفيما يتعلق بإستراتيجية الشركة الاستثمارية الجديدة، قال المسلم إن الشركة تسعى مستقبلا لاعادة بناء الاصول الحالية وتطويرها بشكل يعزز من وضعها المالي. وفي تعليق حول توقعات عودة الشركة للعمل والنشاط مرة أخرى، قال المسلم إن المحللين وخبراء الاقتصاد تنبؤوا أن يكون تعافي الاقتصاد من تداعيات الازمة المالية العالمية خلال 2012 بعد أن شهد تحسنا في الاداء خلال العام الحالي. وقال: أتوقع عودة «الدار» قبل 2012 بعد الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة وإعادة بناء الاصول بشكل مهني ومحترف. واستدرك أن انعقاد الجمعية العمومية أمس جاء بناء على حرص الشركة على التفاعل إيجابا مع قرارات الجهات الرقابية ومنها وزارة التجارة والصناعة والتي تحرص من خلال تطبيق مواد قانون الشركات التجارية على مصلحة المساهمين والشركة، مبينا أن الشركة طلبت تأجيل عقد العمومية لحين انعقاد الجمعية العمومية للشركة في 26 الجاري. وقال إن المخالفات تركزت جميعها على تقديم ميزانية 2009 والتي لم تعد أصلا وذلك لان ميزانية 2008 لم يفرج عنها بنك الكويت المركزي إلا من وقت قريب. وقد طلب مساهمو الشركة من ممثل «التجارة» العمل على تأجيل وقائع العمومية التي دعت إليها وزارة التجارة بناء على نص المادة 178 من قانون الشركات التجارية مستندين إلى أن العمومية ليس بها تقرير مالي يمكن من خلاله الاستناد لوقائع محددة يحاسب عليها مجلس إدارة الشركة من قبل المساهمين. ومن جانبه، أشار رئيس قسم الجمعيات العمومية بوزارة التجارة والصناعة بدر الشمري الى تقرير الوزارة عن مخالفات الشركة والذي جاء فيه ما يلي: أن هذا الاجتماع دعت اليه الوزارة وفقا لاحكام المادة (178) من القانون وذلك للنظر في هذا التقرير المعد من قبل الوزارة بالمخالفات التي قام بها بعض القائمين على إدارة الشركة. وقال الشمري انه وحسب ما هو ثابت في سجلاتنا لدى الوزارة عن أعضاء مجلس ادارة الشركة وتعديلاته حتى تاريخه نفيدكم بالاتي: 1-بتاريخ 26/3/2007 انعقدت الجمعية العمومية العامة للشركة وتم انتخاب مجلس إدارة الشركة المكون من سبعة أعضاء وكان على النحو التالي: عدنان عبدالقادر المسلم، عمر سليمان القاضي، رزام محمد الرومي، عادل محمد بهباني، محمد ناصر الساير، غانم عبدالرحمن الشاهين الغانم - عدنان عبدالوهاب النصف. 2 - بتاريخ 26/3/2007 تم عقد اجتماع لمجلس ادارة الشركة وتم فيه اختيار: عدنان عبدالقادر المسلم رئيسا وعضوا منتدبا واختيار عمر القاضي نائبا لرئيس مجلس الادارة. 3 - بتاريخ 5/3/2009 تقدم قبول استقالة محمد ناصر الساير من مجلس الادارة، ومن ثم فانه اعمالا لنص المادة (138) من قانون الشركة التجارية فان مدة عضوية مجلس الادارة تكون قد انتهت في 31/12/2009 واستمرار عضوية اعضاء مجلس الادارة بعد انتهاء مدته لا يكون الا بالقدر الضروري واللازم لدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد لانتخاب مجلس ادارة جديد او لاعتماد ميزانية السنة المالية الاخيرة التي تنتهي فيها العضوية. 4 - بتاريخ 31/5/2010 قامت الوزارة بمخاطبة الشركة بضرورة تقديم البيانات المالية للسنة المالية المنتهية 31/12/2009 خلال فترة أقصاها أسبوعان من تاريخه وتم الرد من قبل الشركة على كتابنا المرسل اليهم بتاريخ 10/6/2010 بان التأخير في تقديم البيانات المالية بسبب البنك المركزي. 5- قامت الوزارة بنشر إعلان لحضور الجمعية العمومية العادية المنعقدة بناء على دعوة الوزارة تطبيقا لأحكام نص المادة «178» من القانون، وذلك لعدم التزام مجلس ادارة الشركة بدعوة الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة للانعقاد وذلك في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة حسب ما جاء بنص المادة «154» من قانون الشركات التجارية. حيث ان مخالفة تلك المادة تحتم على الوزارة تطبيق نص المادة «178» من قانون الشركات التجارية، كونها هي الجهة المختصة ببحث هذه المخالفات مع الجمعية العامة للشركة. 6 - إن تأجيل اعداد الميزانية السنوية وأيضا تأجيل عقد اجتماعها يعتبر مخالفا لنص المادة «154» من القانون، فإعداد الميزانية السنوية للشركة وتقديمها في موعدها المحدد يعتبر من الأمور المهمة جدا سواء للمساهمين أو الدولة، إذ ان من حق المساهمين وأيضا دائني الشركة معرفة وضع الشركة المالي، وذلك لن يتحقق إلا من خلال بنود الميزانية العمومية للشركة، فضلا عن تقرير مراقب الحسابات ليكفل للمساهمين الإطلاع عليها حتى يقرروا ما يرونه مناسبا في هذا الشأن. مخالفات رئيسية وقال الشمري انه من حق الجهة الإدارية المختصة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة مراقبة الشركات المساهمة بأنواعها والتعرف بدقة على أوضاعها المالية والمحاسبية لحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات خاطئة أو ضارة من قبل القائمين على إدارة الشركة. وعدد الشمري على ضوء ما تقدم مخالفات الشركة لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وهي كالتالي: 1- عدم تطبيق نص المادة «153» من القانون التي تنص: «على كل شركة أن تعد كل سنة قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأسماء رئيس هذا المجلس وأعضائه وصفتهم ومديري الشركة، وتحتفظ الشركة بصورة من هذه القائمة وترسل الأصل إلى الدائرة الحكومية المختصة مرفقا بالتقرير السنوي وبيان حسابات الشركة، وتبلغ هذه الدائرة بكل تغيير يطرأ على القائمة خلال السنة». 2- وطبقا للمادة «154» من القانون التي تنص على: «تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك، ويتعين على المجلس أن يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال». وقال إن هذا الحكم «وجوبي» لا يجوز مخالفته الذي أوجب على الشركة أن يتم عقدها في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة وان توجيه الدعوة لحضور الاجتماع يجب ان يتضمن خلاصة واضحة عن جدول الاعمال كما جاء بنص المادة «157» من القانون حتى يكفل لكل مساهم مناقشة جدول الأعمال وان يدلي بصوته في قرارات الجمعية العامة العادية. 3- كما نصت المادة «148» من قانون الشركات على: رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون او لنظام الشركة، وعن الخطأ في الادارة ولا يحول دون اقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الادارة. المادة 178 من قانون الشركات وقال إن مخالفة أعضاء مجلس الادارة وعدم التزامهم بالمواد المذكورة اعلاه واصرارهم على المخالفة وعدم تحملهم المسؤولية القانونية التي اقرها قانون الشركات التجارية والنظام الاساسي للشركة، رغم تنبيه الشركة من خلال كتابنا سالف الذكر. ولفت الى أن المشرع أجاز للجهة الإدارية المختصة بتطبيق الفقرة الثانية من نص المادة (178) من قانون الشركات التجارية وذلك لتعنت وامتناع مجلس الادارة عن دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للانعقاد. لذا فقد اعدت الوزارة هذا التقرير الخاص بمخالفة الشركة لبعض احكام القانون والنظام الاساسي للشركة، لتعرضه على الجمعية العامة لاتخاذ القرار فيه، لحماية حقوق المساهمين حسب القوانين المعمول بها لدى وزارة التجارة والصناعة. موافقة 83% من الدائنين ليست اعتباطاً وبنك «بلوم» وافق على خطة إعادة الهيكلة قال المسلم ان موافقة 83% من دائني الشركة على خطة إعادة الهيكلة ليس اعتباطا وإنما يأتي في إطار الاقتناع بالشركة وبقدرتها على البقاء في السوق وكذلك لأصولها الثابتة في السوق التي تعاود التعافي يوما بعد آخر. وأضاف ان بنك «بلوم» انضم إلى خطة إعادة الهيكلة لإيمانه بقدرة الشركة على البقاء والعمل على تطوير وتعزيز أوضاعها خلال الفترة المقبلة، مبينا أنه لا توجد خلافات بين الشركة والبنك وان باب التقاضي أغلق بين الجانبين. «الدار» أزمتها «سيولة» وعمومية 26 الجاري .. مفاجآت سارة قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة دار الاستثمار عدنان المسلم ان الشركة تتلخص مشكلتها الأساسية في أزمة السيولة التي تأتي من حدة التزاماتها قصيرة الأجل والتي حل موعد سدادها في مواجهة أصول طويلة الأجل. وقال ان هناك 3 أنواع من مصادر التمويل تتمثل في رأس المال والالتزامات طويلة الأجل والالتزامات قصيرة الأجل. وقال ان عمومية الشركة التي ستنعقد في 26 الجاري ستشهد الإعلان عن عدد من المفاجآت السارة للمساهمين حيث ستشهد عددا من القرارات من بينها انتخاب مجلس الإدارة الجديد وكذلك وضع أصول الشركة في الداخل والخارج، لافتا الى ان مستقبل الشركة يسوده التفاؤل على وقع التعافي الذي يشهده الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي حاليا.