«العربية للاستثمار»: نوبات جني أرباح وراء انتعاش البورصة المتواضع في يوليو بعد 3 أشهر من التراجع

أفاد تقرير الشركة العربية للاستثمار لشهر يوليو بأن سوق الكويت للأوراق المالية شهد انتعاشا متواضعا خلال الشهر الماضي، بعد 3 اشهر متتالية من التراجع. فقد أغلق المؤشر السعري مرتفعا 1.71% وسط تداولات متقلبة، مدعوما بأرباح أفضل من المتوقع أعلنتها أغلب البنوك، غير أن شهر يوليو شهد أيضا بعض «نوبات» جني الأرباح، خصوصا في النصف الأول منه، بعد أن سارع المستثمرون لتغطية خسائرهم السابقة. أما المؤشر الوزني فقفز 5.49% خلال يوليو، ليعكس هبوطه في الشهرين السابقين، وكان قد افتتح الشهر عند 390.4 نقطة، لينخفض إلى أدنى مستوى له في يوليو عند 380.8 نقطة، في اليوم التالي مباشرة، لكنه ما لبث أن سجل ارتفاعات تدريجية ليغلق عند 419.24 نقطة في آخر يوم من الشهر. وشهد حجم التداولات قفزة بنسبة 80.9% منذ بداية الشهر، في حين ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 93.23%. وقد ضمت لائحة افضل ثلاثة أسهم أداء في يوليو كلا من: شركة الصلبوخ التجارية ومركز سلطان وشركة أجيليتي، التي ارتفعت قيمتها 60.42% و40% و38.10% على التوالي. أما أكبر الخاسرين فكان سهم بنك الخليج المتحد وسهم شركة الصناعات الوطنية وسهم المستثمر الدولي، حيث انخفضت أسعارها بنحو 23.94 % و18.67% و16.67% على التوالي. الأغذية والبنوك أكبر الرابحين واشار التقرير الى أن مؤشرات القطاعات سجلت ارتفاعا خلال شهر يوليو، باستثناء قطاعي التأمين والشركات غير الكويتية، وقد حل قطاع الأغذية في المرتبة الأولى من حيث الارتفاع، تلاه قطاع البنوك حيث حقق مؤشر هذا الأخير نموا بنسبة 4.9%، مدعوما من الأرباح القوية لأغلب البنوك، وقد استحوذ القطاع على 5.99% من إجمالي حجم التداولات في السوق وعلى 24.40% من قيمتها خلال يوليو الماضي. وبقيادة سهم بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، ارتفع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 2.29%، ليسيطر على 21.16% من حجم التداولات و16.38%من القيمة، وفي حين سجل قطاع العقار أكبر حصة من حجم التداولات بنسبة 36.54% و11.98% من إجمالي قيمتها، لم يرتفع سوى 1.70% بقيادة شركة الوطنية العقارية. وصعد مؤشر قطاع الصناعة 4.34% مدعوما بأداء سهم مجموعة الصناعات الوطنية، وقد استحوذ هذا الأخير على 6.84% و13.15% من حجم التداولات وإجمالي قيمتها على التوالي. ومع حصوله على نسبة 0.03% من حجم التعاملات وعلى 0.09% من قيمتها، انخفض قطاع التأمين 6.75%، ليصبح أكبر الخاسرين خلال شهر يوليو، أما قطاع الخدمات فسجل ارتفاعا بنسبة 1.87%، بقيادة سهمي أجيليتي و«كي جي ال». وأوضح التقرير أنه في نظرة سريعة على أداء الأسهم القيادية في سوق الكويت للأوراق المالية، يتبين أن أغلبها أقفل شهر يوليو على ارتفاع، فمنذ بداية العام الحالي حتى نهاية يوليو الماضي، سجل بنك الكويت الوطني ارتفاعا بنسبة 8.93%، وبنك الخليج 46.67%، وشركة الوطنية للاتصالات 19.48% وشركة أمريكانا 9.59%، في حين انخفض سهم بيت التمويل الكويتي 5.45% منذ بداية 2010 وشركة مشاريع الكويت القابضة فقدت 30.93% وبيت الاستثمار العالمي 31.31% وشركة طيران الجزيرة 41.05%. كما لفت تقرير «العربية للاستثمار» إلى ما أشار إليه صندوق النقد الدولي في احدث تقرير له عن حاجة الكويت لتخفيض الدعم على السلع وتجميد عمليات زيادات الرواتب، كجزء من إصلاح شامل للإنفاق الحكومي، وذلك بهدف تحفيز النمو بعد اداء ضعيف للاقتصاد في العام الماضي. كما اشار الى تثبيت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند AA-\A-1+، فيما أبقت النظرة المستقبلية مستقرة، وتوقع التقرير أن تصل الإيرادات النفطية خلال كامل السنة المالية الحالية إلى 16.8 مليار دينار، وهي أعلى بنحو 8.2 مليارات دينار عن تقديرات الموازنة العامة، كما توقع أن يلامس إجمالي الإيرادات في الموازنة 17.9 مليار دينار، وبعد خصم المصروفات البالغة 16.162 مليار دينار، من المتوقع أن تسجل الدولة فائضا بقيمة 1.7 مليار دينار في السنة المالية 2010/2011، حيث حققت الكويت فائضا أوليا في السنة المالية المنتهية في مارس 2010 بلغ 8.2 مليارات دينار. وفي السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010، تضخمت أصول الدولة الخارجية لتتخطى 277 مليار دولار مرتفعة من 238 مليار دولار في السنة المالية السابقة، وفي نفس الوقت، حلت الكويت في المرتبة الأولى عربيا من حيث حجم الاستثمارات في الدول العربية خلال عام 2009 إذ بلغ حجم استثمارات الدولة في المنطقة حوالي 6.1 مليارات دولار، مستحوذا على 31.9% من إجمالي الاستثمارات العربية. وعلى صعيد آخر، أشار تقرير الشركة العربية للاستثمار إلى استمرار الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار خلال شهر يوليو مقابل الدولار وأغلب العملات الرئيسية، فقد أغلق سعر الصرف عند 0.287 دينار لكل دولار، بارتفاع نسبته 1.36% عن شهر يونيو. دول الخليج تترك الأسوأ وراءها ومن المتوقع أن ترتفع نسبة النمو هذه إلى 4.6% في 2011، أما إيرادات المنطقة من النفط والغاز، فمن المتوقع أن تصعد إلى 419 مليار دولار في 2010 وإلى 457 مليارا في السنة التالية. وفي الوقت نفسه، سيسجل الاقتصاد غير النفطي نموا بنسبة 4.3% هذا العام، وقد حذر صندوق النقد الدولي دول الخليج العربية ونصحها بإعداد استراتيجيات خروج من خطط الإنفاق المرتفع الاستثنائية. ومن المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد عربي، نموا بنسبة 3.7% هذا العام في حين ستسجل دولة الإمارات العربية المتحدة نموا بنسبة 2.1%، وهو أبطأ معدل بين دول التعاون. ومن المرتقب أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نموا بنسبة 14.5%، ليرتفع إلى 17% في 2011، في حين أن البحرين ستشهد 2.4% نموا خلال السنة المالية الحالية، أما اقتصاد دبي فمن المتوقع أن يسجل تراجعا بنسبة 0.5% هذا العام، وذلك الانكماش هو للسنة الثانية على التوالي للإمارة المثقلة بالديون. ومن المتوقع أن يسجل ميزان الحسابات الجارية في الامارات فائضا بنسبة 5.9% تقريبا هذا العام و13.1% سنة 2011، ومن المحتمل أن يبلغ رقما قياسيا عند 20.3% سنة 2012. كما يتوقع ان تسجل أبوظبي عجزا في الميزانية بحوالي 84.9 مليار درهم إماراتي في 2010، بعد تحقيقها عجزا أكبر في 2009، أما بالنسبة للمصارف الإماراتية، فمن غير المتوقع أن تواجه أي تحد في تطبيقها المعدل الجديد لكفاية رأس المال، الذي حدده البنك المركزي عند 12%، بما أن أغلب المصارف حققت معدلات أعلى من الرقم المذكور. أسواق المال الخليجية والمح التقرير الى ارتفاع مؤشر التداول لجميع الاسهم السعودية 3.12%، عاكسا الانخفاض خلال الشهرين السابقين، ليغلق عند 6283.73 نقطة، وبهذا، يكون حقق 2.65% مكاسب منذ بداية العام. وقد بلغت نسبة التقلب السنوية في السوق 15.76%، في حين استقرت القيمة السوقية عند 327.32 مليار دولار، مما يجعل حصة البورصة السعودية 51.33% من إجمالي قيمة أسواق جميع المنطقة. وفي الوقت الذي ارتفع فيه سوق دبي المالي 3.46% خلال يوليو ليغلق عند 1512.4 نقطة، لم يحقق سوق أبوظبي المالي سوى نمو بنسبة 1.26% ليغلق الشهر عند 2545.8 نقطة، وبهذا يكون سوق العاصمة الإماراتية قد هبط منذ بداية العام 7.21%، أما سوقا الدوحة ومسقط فسجلا ارتفاعا بنسبة 1.88% و3.90% على التوالي، في حين أن مؤشر سوق البحرين خسر 0.17% ليغلق عند 1393.92 نقطة. السويدي: أرباح البنوك والأخبار الإيجابية عززتا وضع البورصة تعقيبا على ما ورد في التقرير بشأن أداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال يوليو الماضي، قالت رئيسة مجلس الادارة في الشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي ان عوامل اخرى بالاضافة الى نتائج البنوك عززت وضع السوق، منها اصدار محكمة في دبي حكما لصالح بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، كما تمتع سهم شركة اجيليتي بدفعة قوية جراء تقارير تفيد بأن الحكومة الاميركية صرفت النظر عن لائحة اتهام شركة اجيليتي دي جي اس القابضة، احدى الشركات التابعة للمجموعة الكويتية، مشيرة الى ان السوق شهد ارتفاعا ملحوظا الشهر الماضي في حجم التداول بعد مستويات متدنية بلغتها خلال الاشهر السابقة. وعن الاقتصاد الكويتي، توقعت ان يسجل الناتج المحلي الاجمالي نموا بنسبة 3.75% خلال السنة المالية 2010/2011، بعد انكماش بنسبة 2% خلال السنة المالية السابقة. أما بخصوص تطورات الاقتصاد الخليجي، فقد توقعت السويدي ان يحقق نموا بنسبة 4.2% العام الحالي، بعد انكماش بنسبة 2.3% في 2009 حسب الارقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي. وحول التطورات في أسواق المال الخليجية، قالت رئيسة مجلس الادارة في الشركة العربية للاستثمار ان جميع البورصات باستثناء البحرين سجلت أداء ايجابيا خلال يوليو الماضي.