- المشاري: بداية لخطوات جادة للتحول في فلسفة الرعاية السكنية بالدولة وتقديم حلول مستدامة وبدائل متنوعة للمواطنين
- اختيار المواقع جاء بعد دراسة شاملة لأماكن إستراتيجية قريبة من المناطق الحضرية
- الخطة المستقبلية تشمل تغطية جميع الشرائح المستحقة للسكن بما في ذلك المرأة العزباء والرجل الأعزب
- المؤسسة تلقت طلبات عدة من رجال غير متزوجين يطالبون بإيجاد حلول سكنية تتناسب مع أوضاعهم
عاطف رمضان
وقّعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقد الخدمات الاستشارية الخاص بتطوير ثلاثة مواقع سكنية مختلفة وفقا لأحكام قانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.
وقال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.عبداللطيف المشاري في مؤتمر صحافي على هامش توقيع العقد، بحضور مدير عام المؤسسة بالتكليف م.راشد العنزي، ونائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالتكليف م.أنور الحليلة، ونائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير عمر الرويح، إن توقيع العقد يعد بداية لخطوات جادة لتفعيل نموذج المطور العقاري والانطلاقة الحقيقية للتحول في فلسفة الرعاية السكنية في الدولة وإشراك القطاع الخاص في دفع عجلة المشاريع الإسكانية وتقديم حلول مستدامة توفر بدائل متنوعة للمواطنين، تتوافق مع الاحتياجات المختلفة للأسر الكويتية، ونماذج إسكانية ذات كفاءة وجودة عالية.
وأضاف المشاري أن تفعيل القانون بصورة موازية للنظام الحالي للرعاية السكنية يمثل أولى خطوات الانتقال السلس من النموذج التقليدي الذي يعتمد على تأمين الدولة المباشر للوحدات السكنية، إلى نموذج الشراكة مع القطاع الخاص والذي بدوره يفعل أهم السياسات التنموية للدولة وهي التحول من التشغيل إلى الرقابة والتنظيم.
وأكد المشاري أن المشاريع المعنية بالعقد الاستشاري الذي تم توقيعه تعد مشاريع نموذجية لاختبار كفاءة النظام العام لقانون المطور العقاري، مؤكدا أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستراقب عن كثب جميع مراحل تنفيذ المشاريع لضمان السبل المثلى لتطبيقات القانون والتعامل الفاعل والسريع مع أي تحديات تنفيذية قد تطرأ.
وحول الآثار المتوقعة لانطلاقة منظومة المطور العقاري على أسعار العقار السكني، أوضح الوزير المشاري أن المشاريع الحالية والمشاريع الإسكانية المزمع طرحها مستقبلا ضمن منظومة المطور، لخلق بيئة تنافسية بين المستثمرين واستغلال إمكانيات القطاع الخاص لخلق وفرة وتنوع في المعروض السكني، تسهم في إعادة التوازن للعرض والطلب على العقار السكني وتكبح جماح التضخم المتزايد على أسعاره.
وأشار إلى أن منظومة المطور العقاري إحدى المحاور الرئيسية وحجر الأساس لبرنامج متكامل لاستدامة الرعاية السكنية تم إعداده بعناية ضمن الجهود الحكومية لتعزيز التنمية المستدامة.
من جانب آخر، وجه الوزير الدعوة للمستثمرين وشركات التطوير العقاري المحلية والإقليمية للمشاركة في المشاريع التي سيتم طرحها من قبل المؤسسة، مؤكدا على الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق النتائج المرجوة من منظومة التطوير العقاري، مشيرا إلى ما تتضمنه تلك المشاريع من فرص استثمارية واعدة للجهات المشاركة.
يذكر أن الخدمات الاستشارية التي يشملها العقد تختص بتطوير ثلاث مناطق سكنية جديدة من خلال نظام المطور العقاري وبسعة إجمالية تقديرية تزيد على 5000 وحدة سكنية.
احتياجات الأسر
وفي رده على أسئلة الصحافيين، أفاد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري بأن المطور العقاري يعد المحور الأساسي في الخطة الإسكانية المستدامة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية، أولها توفير خيارات إسكانية متنوعة تناسب مختلف احتياجات الأسر، وثانيها تنفيذ مشاريع عالية الجودة وفق أفضل الممارسات، وثالثها إشراك القطاع الخاص بفعالية في تنفيذ المشاريع، ما يضمن استدامة الميزانية العامة للدولة.
وأضاف أن اختيار المواقع جاء بعد دراسة شاملة لمواقع استراتيجية قريبة من المناطق الحضرية، لضمان رغبة المواطنين في السكن بها، مشددا على أهمية التنوع في المساحات السكنية، حيث إن الرعاية السكنية لن تكون محصورة في نموذج واحد، والمساحات ستشمل خيارات متنوعة تبدأ من 375 مترا مربعا وما فوق، وفقا لرغبة المواطن وإمكانياته.
وأكد أن الخطة المستقبلية تشمل تغطية جميع الشرائح المستحقة للسكن، بما في ذلك المرأة العزباء والرجل الأعزب، مشيرا إلى تلقي طلبات عديدة من رجال غير متزوجين يطالبون بإيجاد حلول سكنية تتناسب مع أوضاعهم.
وأضاف أن رؤية الوزارة تهدف إلى وضع نظام متكامل يراعي مختلف الفئات، عبر توفير تسهيلات وتمكين وإسناد لكل شريحة وفق استحقاقها للرعاية السكنية.
وأشار إلى أن الوزارة عملت منذ اليوم الأول على التنسيق مع القطاع الخاص، حيث تم عقد اجتماعات مكثفة مع أكبر شركات التطوير العقاري واتحاد العقاريين لمناقشة القانون الجديد، مؤكدا أن هناك توافقا كبيرا بين الجهات المعنية، مع وجود تحديات تتعلق بآليات التمويل وتحرير الأراضي، والتي يتم العمل على معالجتها ضمن الخطة التنفيذية.
وأوضح المشاري أن قانون رقم 118 لسنة 2023، الخاص بتأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، يعد نقلة نوعية في دعم المشاريع الإسكانية. وأشار إلى أن مجلس إدارة المؤسسة وافق على تفعيل ثلاث مناطق رئيسية هي: «نواف الأحمد، الخيران، والصابرية»، والتي ستضم 150 ألف وحدة سكنية، مع وضع مخططات البنية التحتية الرئيسية لها.
وفيما يخص المدن العمالية، أوضح المشاري أن المؤسسة تعمل على دراسة جدوى المشاريع بالتعاون مع جهات معنية، تمهيدا لإدراجها ضمن خطط القطاع الخاص. وأضاف أن هناك ثلاثة مواقع مخصصة لهذا الغرض، بعضها تابع للمؤسسة، بينما يخضع البعض الآخر لإشراف جهات حكومية مثل وزارة المالية.
بدوره، أكد نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص لدى المؤسسة م. أنور الحليلة أن توقيع هذا العقد يمثل انطلاقة فعلية لتطوير ثلاث مناطق سكنية، مشيدا بجهود فرق العمل داخل المؤسسة في إنجاز هذه الخطوة المهمة، متمنيا التوفيق لجميع الأطراف المعنية بتنفيذ المشروع في الوقت المحدد.
من جانبه، أعرب ممثل شركة «ستراتيجي آند ميدل إيست ليمتد» كريم عبدالله، عن فخره باختيار شركته للمشاركة في مشروع تطوير المواقع السكنية وفقا لقانون 118، وأكد أن المشروع يمثل نقطة تحول في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تحقيق توازن بين تلبية احتياجات الإسكان الوطنية وضمان جدوى استثمارية للقطاع الخاص.