قالت وزارة الداخلية إن ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مخالفة ارتداء النقاب أو البرقع أثناء القيادة يتعلق بقرار وزاري قديم صدر عام 1984 وليس قانونا نافذا.
واشارت الوزارة في بيان صادر عنها إلى أن صدور القرار في ذلك الوقت كان لأسباب أمنية، حيث كان بعض النساء ممن يقدن المركبات على الطرق العامة يرتدين البرقع أو النقاب مما كان يعوق تمييز ملامح قائد المركبة، كما كان يضع رجال الأمن في موقف محرج عند التحقق من هوية السائقة خاصة أن بعضهن يرفضن الكشف عن الوجه رغم وجود الصورة في رخصة القيادة.
وتؤكد وزارة الداخلية أنه مع وجود الشرطة النسائية اليوم يمكن التحقق من هوية السائقات بسهولة ودون أي إشكالات.
من جهة أخرى وبشأن القيادة في المناطق السكنية دون مبرر ولكثرة الأسئله حيالها، أكدت "الداخلية" أن المادة (139) نصت على أن القانون لم يبح التجول في الطرقات ذهابا وعودة دون مبرر.