«بيتك» للأبحاث: الاقتصاد التركي يواصل انتعاشه القوي في 2010

قالت شركة «بيتك» للأبحاث في تقرير لها حول الاقتصاد التركي ان الاقتصاد التركي يواصل انتعاشه القوي مدعوما بمؤشرات ايجابية عدة محلية وعالمية أبرزها: الإجراءات والمبادرات الحكومية المحفزة والنمو المطرد لأداء قطاعات السوق المختلفة، إضافة إلى الاعتبارات الديموغرافية لتركيبة السكان هناك والاستفادة من مؤشرات الانتعاش العالمية، متوقعة أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لتركيا نموا بمعدل يتراوح بين 4 و5% خلال العام الحالي، الأمر الذي يظهر قدرات عالية للاقتصاد التركي على تجاوز أسوأ أزمة اقتصادية عالمية. وتوقع تقرير «بيتك» للأبحاث، الشركة التي تتخذ من ماليزيا مقرا لها، دورا متناميا لوحدات الصناعة المصرفية الإسلامية في السوق التركي في ضوء زخم الانتعاش الحالي والمتوقع مستقبلا، وفرص النمو الكبيرة التي لاتزال متاحة أمام هذه الصناعة في السوق التركي. واشار التقرير الى مواصلة النشاط الاقتصادي في تركيا اكتساب المزيد من الزخم مدعوما في ذلك بموجة الانتعاش الاقتصادي العالمي، والتحسن الذي طرأ على أداء حركة التجارة العالمية، وتركيبة تركيا السكانية المتميزة التي وفرت دعما عاما للسوق الاستهلاكي فيها مما ساعد البلاد على النهوض في وجه المرحلة الأسوأ من الأزمة الاقتصادية العالمية، وكانت التدابير التي نفذتها الحكومة في مجال الإصلاحات الاقتصادية في أعقاب الأزمة الاقتصادية الداخلية في عام 2001 قد ساعدت كذلك على مزيد من الاستقرار في الاقتصاد الكلي في البلاد وزيادة جاذبية تركيا كوجهة استثمارية وسوق ناشئ لا يمكن تجاهلها، وبالإضافة إلى ذلك، فإن البنك المركزي التركي يراقب الأمور عن كثب من أجل تحديد الأسعار للسيطرة على الضغوط التي تدفع باتجاه التضخم والتي يمكن بدورها أن تزيد حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد. وتوقع التقرير أن يتأرجح الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي صعودا في عام 2010 لينمو إلى ما بين 4% و5%، بعد أن كان قد شهد تقلصا بنسبة 6% في عام 2009، مدفوعا في ذلك بزيادة الطلب المحلي وتحسن ظروف سوق العمل (حيث انخفض معدل البطالة إلى 12.0% في مايو الماضي، إضافة إلى النمو القوي في حجم الصادرات، وبدوره اكتسب الناتج الصناعي زخما، حيث ارتفع للشهر السادس على التوالي في مايو 2010، كما ارتفع الناتج المعدل موسميا بنسبة 1.9% اعتبارا من شهر أبريل وبنسبة 15.1% مقارنة بالعام الماضي.أما القطاع المصرفي والمالي الذي تغذيه رؤوس أموال كبيرة في تركيا، فقد ظل معزولا نسبيا عن التحديات في البيئة الخارجية في العامين الماضيين، وبالتالي لم تكن هناك حاجة لتدخل الحكومة. وكان القطاع المصرفي قد أحرز تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة في مجال تطوير عمليات الوساطة المالية، عن طريق تشجيع النمو الاقتصادي القوي للبلاد، لاسيما بين عامي 2003 و2007 والتحسينات التي طرأت على الإطار التنظيمي والتشريعي في تركيا. كما زاد إجمالي الأصول المتوافرة لدى النظام المصرفي التركي مقارنة بالعام السابق بنسبة سنوية بلغت 14.0% لتصل إلى 834 مليار ليرة تركية في نهاية عام 2009، وارتفعت نسبة حجم الأصول في القطاع المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.3% كما في نهاية عام 2009 من 77.1% كما في نهاية عام 2008. واشار التقرير الى ان قطاع الصيرفة الاسلامية في تركيا ينتظره مستقبل واعد وآمال كبيرة معقودة عليه في ضوء القبول الواسع من مختلف شرائح السوق التركي والنمو الهائل لهذه الصناعة، فحتى نهاية عام 2009، بلغ إجمالي الموجودات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة 33.6 مليار ليرة تركية أي بمعدل نمو قدره 30.5% من بداية عام 2008 وبقيمة بلغت 25.8 مليار ليرة تركية. وقد كانت الأصول لقطاع الصيرفة الاسلامية تمثل 4.03% من إجمالي الموجودات المصرفية في تركيا في عام 2009 لتسجل ارتفاعا مقارنة بعام 2008 حيث بلغت 3.52%، ومن المتوقع أن تصل إلى 10% من إجمالي موجودات النظام المصرفي التركي بحلول عام 2018.