المرزوق: أريد دليلاً واحداً على أن البنوك تشددت في منح الائتمان

جمعية المحاسبين تنظم  حلقة نقاشية بعنوان «أول غيث خطة التنمية.. إقصاء المصارف» دشتي: اجتماع استثنائي للمجلس في منتصف رمضان لتحديد آلية وطريقة التمويلشريف حمدي رغم ان القرار النهائي لتمويل خطة التنمية لم ير النور بعد الا ان حالة من الجدل تعم اوساط الاقتصاديين حول هذا الموضوع المهم وخاصة من قبل المصرفيين الذين يرون ان فكرة تأسيس صندوق التنمية الوطني يعد بمثابة محاولة لاقصاء البنوك المحلية عن تمويل مشاريع خطة التنمية. في هذا الاطار تباينت اراء المشاركين في حلقة نقاشية دعت لها جمعية المحاسبين اول من امس حملت عنوان «اول غيث خطة التنمية.. اقصاء المصارف» حول اقتراحات تمويل مشاريع خطة التنمية والشركات التي تؤسسها الدولة عن طريق جهات اخرى غير البنوك، حيث ان العنوان الذي حملته الندوة كان مثارا للجدل حيث لاقى قبولا من البعض ورفضا من البعض الاخر. بينما ذكرت النائب د.رولا دشتي ان النقاش مازال مستمرا بشأن تحديد آلية وطريقة التمويل وهناك اجتماع استثنائي للجنة المالية سيعقد منتصف شهر رمضان لمتابعة الموضوع بغية التوصل الى الآلية المناسبة قبل بدء دور الانعقاد التشريعي الثاني. فقد أكد المشاركين على ضرورة ان زيادة الانفاق العام ليس حلا للمشكلة الحالية كما يتصور البعض بدليل ان الانفاق الحكومي عندما بلغ للمرة الاولى نحو 6 مليارات دينار ارتفع مستوى التضخم الى نحو 11% وهو مؤشر خطير ويقضي على الطبقة الفقيرة والمتوسطة ويساهم في رفع الاسعار بصورة خيالية. وفيما يلي تفاصيل الحلقة النقاشية: بداية استغرب رئيس اتحاد المصارف ورئيس البنك الاهلي المتحد حمد المرزوق من الحديث الدائر حول مضاعفة أعداد المصارف الى 44 بنكا، ومضاعفة اعداد شركات الاستثمار، مستعرضا بالارقام ان لدى الكويت 22 بنكا عاملا، مؤكدا ان تأسيس بنك وربة سيواجه منافسة قوية وصعبة، ولم يثبت البنك جدواه حتى الآن ومضيفا: «نحن نسمع بمقترحات حول تأسيس بنك جديد وصارت العملية شيئا محيرا» مشددا في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ الحكومة موقفا قويا في هذا الجانب. وقال: اعتقد انه من ضخامة مبالغ التمويل لم يكن هناك اي شكل من اشكال التنسيق مع القطاع المصرفي، من حيث تبادل وجهات النظر مع البنوك، خاصة في النواحي المهنية والفنية حول تمويل المشاريع في ضوء الخطة، مشيرا الى انه بعد إعداد الحكومة للخطة خاصة في الوقت الحالي هناك محاولات للتنسيق لاستطلاع رأي البنوك في جانب محدد، وهو كيفية تمويل شركات المقاولات فحسب وغير ذلك لم يتم أخذ رأي البنوك تماما في اجمالي الخطة. وتابع قائلا: أشك في عدم أخذ رأي «المركزي» بالرغم من انه ووفقا للمادة 15 من قانون تأسيسه يعتبر المستشار المالي للحكومة. وتحدى بقوله: «أريد دليلا واحدا فقط على ان البنوك تشددت في منح الائتمان مستدلا على ان المحفظة الائتمانية للبنوك زادت منذ بداية الأزمة في ديسمبر 2008 حتى اليوم الى 3 مليارات دينار. وقال ان من يستحق الائتمان من شركات ذات جدارة ائتمانية سيستحقه بطبيعة الحال». وأشار الى ان محورا كبيرا من خطة التنمية لم تتم فيه مراعاة الجانب المهني، مستدلا على جانب مهم جدا هو تحويل الكويت الى مركز مالي، حيث ورد في الخطة تعزيز دور البنك المركزي كجهة رقابية وإشرافية على الجهاز المالي واستخدام أدوات السياسة النقدية بما يسهم في دعم وتطوير السوق المالي المحلي، معتبرا ان ذلك يعد «ذنبا عظيما» في اقتصادات الدول المتقدمة بأن يتم تداول أمور خاصة بالسياسة النقدية وهو الدور الذي لا يجب ان تقوم به الحكومة في ظل اقتصاد رأسمالي وليس اشتراكيا، وركز المرزوق على طرح محورين أساسيين، الاول: يتعين ان تكون هناك استقلالية كاملة للبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية فيما يتوافق مع متطلبات الظروف الاقتصادية، مؤكدا ضرورة عدم التدخل السياسي في جانب السياسة النقدية، أما المحور الثاني فيتطرق الى ما ورد في خطة التنمية وهو ما يدل على ان جانبا مهنيا كبيرا في إعداد الخطة كان مفتقدا، خاصة فيما يتعلق بجانب قطاع المصارف. وانتقد المرزوق ما يثار من قبل الحكومة عن توجهات لجهة انشاء ما يسمى «صندوق التنمية الوطني» المعني بتنفيذ مشاريع خطة التنمية، متسائلا كيف تم التوصل الى ان هناك حاجة لتأسيس آلية جديدة للتمويل وكأننا نريد إعادة اختراع العجلة من جديد؟! وشدد على ان الآثار المدمرة لهذا التوجه لن تقتصر على الصندوق الذي قد يؤسس فقط وإنما ستمتد هذه الآثار الى وحدات القطاع المصرفي والمالي أيضا لأنه ستكون هناك منافسة غير متكافئة بين هذا الصندوق بهذه المليارات والمعايير الائتمانية المخفضة، وقال ستضطر البنوك على المديين المتوسط والبعيد ان تجاري هذه المعايير الائتمانية المخفضة مما يعني انه ستكون هناك مخاطر كبيرة للقطاع المالي. ولفت الى ان هناك توجهين للحكومة، الاول يدعم ان تكون اي ترتيبات تمويلية تحت مظلة القطاع المصرفي المنظم الذي لديه قدره ائتمانية تتجاوز 60 عاما، فضلا عن حصوله على التصنيفات الائتمانية العالمية، بالاضافة الى ان لديه إدارات مخاطر على مستوى عال من المهنية، مبينا انه رغم كل هذه الامور هناك مساع لتأسيس ترتيبات تمويلية جديدة لا نعلم مرادها. وحول تشدد البنوك في منح الائتمان وانه لم يكن بمقدورها تمويل الخطة التنموية، اكد ان البنوك زادت من التمويل، خاصة ان المحفظة الائتمانية منذ بداية الأزمة في ديسمبر 2008 حتى اليوم زادت 3 مليارات دينار من 22 الى 25 مليارا. وأشار الى ان البنوك لديها اليوم القاعدة الرأسمالية التي تؤهلها لمنح ائتمان جديد يعادل 11 مليار دينار، مشيرا الى ان ذلك بافتراض عدم وجود الضمانات الحكومية، وفي حالة وجود الضمانات مثلا في حال ضمان الحكومة لـ 50 من المخاطرة بالتالي هذا الرقم سيتضاعف الى 22 مليار دينار، مؤكدا ان البنوك لديها مستويات سيولة عالية تاريخيا ربما بعضها بسبب الودائع لديها والدليل على مستويات السيولة اليوم هو حجم استثمارات البنوك المحلية في الادوات الحكومية بحدود 5 مليارات دينار، مكررا ان البنوك لديها القدرة الرأسمالية والقدرة من ناحية السيولة ان تمنح ائتمانا. واستغرب المرزوق متسائلا هل من الممكن ان نأخذ 10 مليارات دينار خاصة انهم يقولون ان البنوك الكويتية ستكون هي المديرة للقروض؟! مشككا في صحة هذا الكلام بأنه غير صحيح، مستندا في ذلك الى المادة الرابعة من مقترح انشاء الصندوق بقول ان فيه مجلس ادارة مختص بذلك، في حين يقول في الوقت نفسه ان البنوك هي من تدير. قرار مهم من جانبه قال رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون التنموية والاقتصادية د.عدنان السلطان انه تم تشكيل اللجنة الاستشارية في الشؤون التنموية بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد، حيث قامت اللجنة بوضع مجموعة من الأسس منها ان أي تصور او اقتراح يجب ان يكون ضمن مظلة بنك الكويت المركزي وخاضعا لرقابته، وان آلية التمويل يجب ان تكون بالتعاون مع البنوك التجارية الكويتية، مع ضرورة دعم الجهاز المصرفي على تقديم التمويل المطلوب ضمن الامكانات المتاحة وفقا للمعايير والضوابط الائتمانية السليمة، وان البنوك الكويتية أقدر فنيا على إدارة التمويل من أي جهة اخرى بناء على معايير وأسس محددة مسبقا، كذلك تخفيض مخاطر التمويل على البنوك الكويتية، والحجم الكبير للتمويل المطلوب لمشاريع الخطة كما ان المدى الزمني للمشروعات بشكل عام اطول من المدى الزمني الذي تتعامل ضمن حدوده البنوك الكويتية. واستطرد د.السلطان قائلا: ومن ضمن الأسس ايضا الحاجة الملحة لسرعة تنفيذ المشاريع ضمن الخطة الزمنية المعتمدة وكذلك توفير التمويل المطلوب بتكلفة مخفضة نسبيا مع مراعاة ارتفاع مستوى المخاطر نسبيا، بالاضافة الى انه تم وضع لائحة تنفيذية مفصلة للمقترح المقدم. ولفت الى انه ضمن هذه الاعتبارات والاسس ارتأت اللجنة ان توكل مهمة ادارة توفير التمويل الى جهة مستقلة ومختصة يتمثل دورها في تقديم التمويل والرقابة ومتابعة التنفيذ تسمى «صندوق التنمية الوطني» وتتمثل الاسس العامة للمقترح في 9 نقاط اساسية هي ان الجهة الممولة هي الدولة ووعاء التمويل هو صندوق التنمية الوطني وحجم وعاء التمويل 10 مليارات دينار تدفع على مراحل ونسبة التمويل 1:1 وسعر الفائدة او المرابحة سعر الخصم مخصوما منه نسبة معينة وهو التمويل التفضيلي طويل الاجل لمشاريع التنمية ضمن الخطة المعتمدة، وان مدة التمويل بحد اقصى 15 سنة متضمنة فترة سماح لا تتجاوز 3 سنوات، وان مدير التمويل هو البنوك المحلية واتعاب ادارة التمويل تحدد نسبة تدفع لمدير التمويل، وان الجهة المشرفة على تنفيذ المشاريع التنموية هي المكاتب الكويتية المعتمدة والمؤهلة. وذكر د.السلطان انه يتضح من المقترح المقدم ان البنوك الكويتية شريك اساسي في تنفيذ آلية التمويل، مشيرا الى ان من ايجابيات المقترح توفير اداة تمويل للمشاريع التنموية طويلة الاجل وتحقيق عائد مقبول للفوائض المالية للدولة ودعم المستثمرين لتنفيذ المشاريع التنموية وحيادية الحكومة في ادارة التمويل وتحقيق استفادة تجارية للبنوك الكويتية، بالاضافة الى الاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية. وافاد د.السلطان بأن المقترح لا يهدف الى ايجاد كيانات منافسة للبنوك التجارية وذلك لان الجهات الحكومية المعنية والبنوك الكويتية وشركاء في تنفيذ الخطة، كما ان هدف الخطة الرئيسي يتمثل في خفض مساهمة الحكومة في النشاط الاقتصادي من خلال دعم وتوسيع دور القطاع الخاص، فضلا عن ان هدف الخطة هو توفير الدعم المالي والقانوني للمشاريع التنموية، بالاضافة الى ان الهدف الاستراتيجي للخطة هو التحول الى مركز مالي وتجاري. الطيران بجناح واحد من جانبه اكد رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية محمد الهاجري ان الحكومة لن ترتفع عن الارض اذا استمرت في محاولة الطيران بجناح واحد، لافتا الى ان جناح الاعلام الحكومي معطل، وبالتالي لا يوجد خطاب اعلامي صادر عن الحكومة يدافع عن خططها ومشاريعها المستقبلية. ودعا الهاجري الجميع لعدم الضيق من سماع الرأي الآخر سواء من قبل الحكومة او المجلس، مشددا على ضرورة الانصات جيدا لكل ما يقال حتى ان كان همسا، لافتا الى ان هناك تشدقا بالمختصين والمهنيين ولكن لا يوجد من يستمع لهم وهو ما يجعل النهاية الحتمية للقوانين والقرارات وفق المحاصصة السياسية او اقرار قوانين مشوهة غير قابلة للتطبيق. وطرح الهاجري عدة تساؤلات في اطار ادارته للندوة اهمها لماذا غاب عن واضعي الخطة ومن اقرها سياسات وآليات التمويل اللازمة وهل هناك امور اخرى غائبة.. وتساءل هل يعقل ان يخطط للسفر بالسيارة دون تعبئة الخزان بالوقود؟ مشيرا الى ان التمويل يعتبر وقود الخطة الانمائية، كما طرح العديد من التساؤلات في هذا الاطار. تحديات كبرى من جهتها انتقدت عضوة اللجنة المالية في مجلس الأمة د.رولا دشتي عنوان الندوة، مشيرة الى ان الكويت تواجه تحديات كبرى بسبب التمويل الذي انخفض خلال النصف الاول بصورة ملحوظة متراجعا من 25.1 مليار دينار الى 24.9 مليار دينار منذ بداية العام 2010 وحتى الآن. وقالت «نعم من حق البنوك ان تتشدد في ضوء الاوضاع الاقتصادية الراهنة ولكن في المقابل يجب عدم اهمال باقي القطاعات ولابد من انعاشها بصورة او بأخرى كي تتحرك وحدات الاقتصاد ككل جنبا الى جنب». واشارت الى جوهر الخلاف في مجلس الأمة حول كيفية توفير التمويل اللازم للمشروعات التي سيتم طرحها وآلية الصرف ومن سيتولى إدارة التمويل؟ واستعرضت عدة مقترحات تجري دراستها في السلطة التشريعية حاليا الأول يقضي برفع رأسمال الصندوق الكويتي للتنمية ومن ثم عمل محفظة لدى الصندوق لتمويل هذه المشروعات، فيما يقضي المقترح الثاني بأن تؤول المحفظة الى البنك الصناعي ليتولي عملية إدارة التمويل كونه يملك الخبرة الكافية ولديه تجارب مماثلة في تمويل المشروعات طويلة الأجل، بينما يقضي مقترح ثالث بأن تتولى البنوك المحلية عملية التمويل بالتساوي فيما بينها او من خلال التنافس على المشروعات من خلال رسوم معينة تحصل من قبل الحكومة او دون اي رسوم، فيما يدور المقترح الأخير حول تأسيس بنك للتنمية برأسمال كبير ويخصص للمشروعات التي سيكون بها اكتتاب عام بنسبة 50% لصالح المواطنين بينما يتولى القطاع المصرفي تمويل 36% منها وتتولى الحكومة تمويل النسبة الباقية وهي 24% من اجمالي تكلفة تلك المشروعات. وأكدت دشتي ان الحديث عن رفع رأسمال صندوق التنمية لا يعني ضخ الـ 10 مليارات دينار دفعة واحدة في حال الموافقة على ذلك ولكن سيتم الضخ على دفعات سنوية وفقا لطبيعة المشروعات التي تطرح كل عام. وذكرت ان النقاش مازال مستمرا بشأن تحديد آلية وطريقة التمويل وهناك اجتماع استثنائي للجنة المالية سيعقد منتصف شهر رمضان لمتابعة الموضوع بغية التوصل الى الآلية المناسبة قبل بدء دور الانعقاد التشريعي الثاني. وشددت على ان ما يتم تمويله من قبل الحكومة هو شركات اكتتاب عام لمصلحة مشروعات تنموية وليس تمويلا لشركات مقاولات وغيرها. من جانبه عقّب رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسي على النائبة د.دشتي بقوله «ماذا يعني تولي القطاع المصرفي ادارة التمويل من خلال قانون خطة التنمية؟ على الرغم من انه قرار غير ائتماني». واضاف الموسى «لقد قام مجلس الأمة بإقصاء البنك المركزي من عملية التمويل من خلال ما نص عليه قانون خطة التنمية، متسائلا: هل الودائع الحكومية تعتبر تدليلا للقطاع المصرفي؟». وتابع «من يقبل بإفلاس بنك محلي؟ مشيرا الى ان الفكر السائد لدى مجلس الامة والحكومة هو اقصاء القطاع المصرفي «. واشار الموسى الى زيادة الانفاق العام ليس حلا للمشكلة الحالية كما يتصور البعض بدليل ان الانفاق الحكومي عندما بلغ للمرة الاولى نحو 6 مليارات دينار ارتفع مستوى التضخم الى نحو 11% وهو مؤشر خطير ويقضي على الطبقة الفقيرة والمتوسطة ويساهم في رفع الاسعار بصورة خيالية. أما الامين العام لاتحاد الشركات الاستثمارية رمضان الشراح «فقال حتى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق على آلية معينة للتمويل وعلينا الانتظار حتى يتم التوصل الى صيغة ترضي الجميع وتعطي القطاع المصرفي حقه من التمويل لاسيما ان الرجوع الى الائتمان المصرفي جوهر الحقيقة ولابد ان يكون اي تمويل تحت مظلة البنك المركزي». اما رئيسة مجلس ادارة شركة «ادفانتج للاستشارات المالية والاقتصادية» صفاء الهاشم فقالت «قبل اي شيء لابد من تحديد آلية التمويل لأنها بمثابة العجلة الاولى في السيارة وذلك قبل تحديد خط سيرها». واشارت الى ان البنوك لديها السيولة الكافية وتمتلك الخبرة اللازمة وتستطيع ان تراقب عملية التمويل بكل جدارة واقتدار. وزادت بقولها «من غير المعقول استحداث عجلة خامسة للسيارة في اشارة الى تأسيس بنك للتمويل، مشيرة الى ان ذلك يعني تهميش القطاع المصرفي». توصيات الحلقة النقاشية 1 - الالتزام بالقطاع المصرفي كجهة وحيدة للتمويل بما فيها تمويل مشاريع خطة التنمية ما لم يكن هناك مبرر يعيق ذلك بشرط وجود دليل دامغ على عدم القدرة. 2 - ضرورة الاستئناس برأي المتخصصين والمهنيين الذي يتسم بالاستقلالية والحيادية بعيدا عن الضغوط السياسية. 3 - تفعيل الدور الاعلامي المغيب للحكومة لتسويق وتوضيح والتوعية بمشاريعها وخططها بشفافية وعلنية. 4 - عدم منطقية الإعلان المسبق عن حجم ومبالغ التمويل الخارجي المتاح لكل مشروع أمام الشركات المنفذة لمشاريع الخطة، والخشية ان يكون ذلك مدعاة للتسابق على التمويل ذاته لا التنفيذ، ويقلل من فرص التنافس العادلة. من أقوال المرزوق: الحديث عن تأسيس بنك تنمية من الأفكار الاشتراكية التي عفى عليها الزمن. تساءل: أين الدليل على أن البنوك المحلية لا تمنح تمويلا؟ ما يصير معالجة مشكلة كالصداع مثلا بالكيماوي! البنوك المحلية هي أول من دعت الى تبني خطة شاملة. من يطالب بمضاعفة أعداد البنوك وشركات الاستثمار مغيب. الكويت منذ 30 عاما بلا مشروعات تنمية والآن نريد عمل كل شيء في 4 سنوات فقط. من أقوال دشتي: تم توجيه الدعوة أكثر من مرة لاتحاد المصارف للمشاركة في النقاش حول آلية التمويل. مجلس الأمة حريص على أن يكون التمويل لمشروعات الخطة تحت مظلة البنك المركزي. من أقوال السلطان: عنوان الحلقة يشير إلى أنه تم اتخاذ قرار بإقصاء البنوك مطالبا بتغيير العنوان إلى تعزيز دور المصارف في الخطة. مقترح إنشاء صندوق التنمية الوطني لايزال مجرد فكرة تتداول بين الحكومة والمجلس ولم يتم البت فيها حتى الآن. البنوك الكويتية أقدر فنياً على إدارة التمويل من أي جهة أخرى. الهدف الاستراتيجي للخطة هو التحول إلى مركز مالي وتجاري.