ذكرت دراسة حديثة صادرة عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال «S&P»، عن تحسن في أداء القطاع الخاص الكويتي غير المنتج للنفط خلال مارس الماضي، مشيرة إلى أن التحسن كان أكثر وضوحا من شهر فبراير السابق، مع وجود زيادات ملحوظة في الإنتاج والطلبات الجديدة، وزيادات متجددة في التوظيف والمخزون، وتضخم هامشي في أسعار البيع.
وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للكويت، والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلى 52.3 نقطة في شهر مارس الماضي، مقابل 51.6 نقطة في الشهر السابق له، متجاوزة المستوى المحايد (50 نقطة) للشهر السابع على التوالي.
ولفتت الدراسة إلى اكتساب القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت زخما في النمو بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مع تسجيل زيادات أسرع في الإنتاج والطلبات الجديدة في ظل تحسن الطلب من العملاء وتقديم منتجات جديدة وزيادة طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة من بداية العام، وعودة التوظيف إلى النمو بعد انخفاضه في شهر فبراير.
وظل التسعير التنافسي عاملا رئيسيا في دعم التوسع في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إذ ارتفعت أسعار الإنتاج بشكل هامشي فقط على الرغم من الارتفاع الملحوظ في تكاليف مستلزمات الإنتاج، وكان تقديم الخصومات هو العامل الرئيسي الداعم لنمو النشاط التجاري، وشهد الإنتاج ارتفاعا ملحوظا في نهاية الربع الأول، وبسرعة أكبر من فبراير.
وتم تسجيل ارتفاع طفيف في أسعار البيع على الرغم من الزيادة الحادة في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج، إذ ظل معدل تضخم التكاليف أعلى من المتوسط، لكنه تراجع عن الشهر السابق، مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية يعكس بشكل رئيسي ارتفاع أسعار المشتريات التي زادت بشكل ملحوظ ولكن بدرجة أقل قليلا مما كانت عليه في فبراير.
وفي الوقت نفسه، ظلت تكاليف التوظيف كما هي دون تغيير بعد انخفاض طفيف في فبراير، مع تسجيل زيادة متجددة في التوظيف في الشهر الماضي، إذ استجابت الشركات للطلبات الجديدة المتزايدة وبذلت الجهود لإكمال المشاريع في الوقت المحدد.
ومع ذلك، فقد كانت وتيرة خلق فرص العمل هامشية، وأفادت تقارير أخرى إلى أن مستويات التوظيف لم تكن كافية لمواكبة أعباء العمل في ظل التوسع الملحوظ في الطلبات الجديدة، وشهدت الأعمال المتراكمة زيادة للشهر السادس على التوالي.