- رنا الفارس: مواجهة جرائم الاعتداء على المال العام تستوجب تنسيقاً بين الجهات التشريعية والرقابية والأمنية والقضائية
- بدر المسعد: مواجهة الفساد تتطلب الانتقال من رصد المخالفات إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية والمساءلة
عبدالكريم أحمد
أكد معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أهمية تكامل الجهود الوطنية لحماية الأموال العامة والوقاية من الفساد ومكافحته وترسيخ سيادة القانون بما يحقق المصلحة العامة ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمها المعهد في مقره بالتعاون مع الهيئة تحت عنوان «التكامل القانوني والرقابي والأمني في حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد» في إطار الشراكة المؤسسية وتفعيلا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وقال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار الأول بدر المسعد في كلمة له إن حماية الأموال العامة ليست مجرد واجب إداري أو مالي بل مسؤولية قانونية ووطنية مشتركة ترتبط بصون موارد الدولة وتعزيز الثقة في مؤسساتها وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.
وأضاف المسعد أن الحلقة النقاشية تكتسب أهمية وطنية ومؤسسية بالغة تكمن في التكامل القانوني والرقابي والأمني في حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد موضحا أن مواجهة الفساد في ظل تطور المعاملات المالية والتكنولوجية تتطلب الانتقال من معالجة المخالفات بعد وقوعها إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية والكشف المبكر والمساءلة.
وأشار إلى أهمية التكامل بين ثلاثة مسارات رئيسية هي المسار القانوني عبر تطوير التشريعات وضمان سلامة تطبيقها والمسار الرقابي عبر تعزيز الرقابة الوقائية وتحليل المخاطر والكشف المبكر عن التجاوزات والمسار الأمني من خلال تطوير أدوات التحري والتحقيق وجمع الأدلة وتتبع الأموال المتحصلة من الجرائم مع احترام الضمانات القانونية.
كما لفت إلى أهمية التدريب والتأهيل المتخصص في بناء القدرات القانونية والرقابية والأمنية ومواكبة المستجدات ولاسيما ما تفرضه التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي من فرص وتحديات في مجال كشف جرائم الفساد ومواجهتها.
وأكد المسعد حرص (الدراسات القضائية) و(نزاهة) المشترك على توفير منصات للحوار وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية بما يسهم في تطوير الممارسات المؤسسية ودعم منظومة حماية الأموال العامة في دولة الكويت.
بدورها، أكدت رئيسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» د.رنا الفارس أن مواجهة جرائم الاعتداء على المال العام تستوجب تنسيقا فاعلا بين الجهات التشريعية والرقابية والأمنية والقضائية، بما يضمن سرعة رصد التجاوزات وكشف الجرائم ومحاسبة المتورطين، مشددة على أن صيانة المال العام واجب وطني يرتبط بحقوق المجتمع ومصالح المواطنين. وأوضحت الفارس أن حماية الأموال العامة تستند إلى أساس دستوري واضح نصت عليه المادة 17 من الدستور التي أكدت حرمة الأموال العامة ووجوب حمايتها على كل مواطن، مبينة أن أي تجاوز على المال العام لا يقتصر أثره على الخسائر المالية، بل يمتد إلى تعطيل المشاريع والخدمات والبرامج التنموية التي يفترض أن تعود بالنفع على المجتمع.
بدوره، أوضح نائب مدير المعهد لقطاع الاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار د.أحمد عبدالله المقلد، الذي أدار الحلقة النقاشية، أن حماية الأموال العامة لا تتحقق بمجرد وجود نصوص قانونية تجرم الاعتداء عليها، وإنما من خلال منظومة متكاملة تبدأ بالتشريع وتمتد إلى حسن إدارة موارد الدولة والالتزام بواجبات الوظيفة العامة ومراقبة أوجه الصرف، وصولا إلى تطبيق القانون وملاحقة كل من يتجاوز على المال العام.