«الوطني»: تعافي الاقتصاد خلال عامين في ظل تطبيق خطة التنمية

21.2% نسبة انكماش الناتج المحلي الإجمالي في 2009 و3% نسبة النمو المتوقع بالأسعار الثابتة للناتج المحلي الإجمالي في 2010 القطاع النفطي شكل 46% من الناتج المحلي الإجمالي في 2009أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للكويت انكمش بواقع 21.2% في العام 2009 إلى 31.5 مليار دينار وهو العام الذي شهد أقسى تداعيات الأزمة المالية العالمية. ورأى «الوطني» أن هذه البيانات باتت جزءا من التاريخ، لكنها تحمل في طياتها معلومات مفيدة للحاضر والمستقبل في آن معا، مشيرا الى أن هذه الأرقام جاءت متوافقة مع تقديرات البنك، وبالتالي توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي بواقع 18% بالأسعار الجارية، و3% بالأسعار الثابتة، قبل أن يتسارع النمو في العام المقبل ويصل إلى 4.3%، كما توقع أن يأتي هذا التحسن في ظل إطلاق المزيد من المشاريع الضخمة، لافتا الى أن الأرقام الرسمية لإجمالي الناتج المحلي للعام 2009 بالأسعار الثابتة لم تصدر بعد. وقال «الوطني» ان هذه البيانات تؤكد بعضا من التوجهات المعروفة، كما تدعم، في غالبيتها، الرؤية الأميرية السامية والخطط الاقتصادية الحكومية، لكن الاقتصاد مازال في حاجة إلى التنويع بعيدا عن القطاع النفطي الذي شكل 46% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2009، كذلك، يجب أن يقود القطاع الخاص النمو الاقتصادي، لاسيما في القطاعين المالي والمواصلات، وقد نجح هذان القطاعان في زيادة حجم مساهمتهما في إجمالي الناتج المحلي على مدى السنوات القليلة الماضية، وينبغي عليهما مواصلة تعزيز هذه المساهمة مستقبلا انسجاما مع الخطط الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي ولوجستي. ولاحظ «الوطني» أن مساهمة قطاع النقل والمواصلات في الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفعت من 4% إلى 8% في السنوات القليلة الماضية، فيما ارتفعت مساهمة القطاع المالي من 6% إلى 14% خلال العقد الماضي، من دون ان يشمل ذلك قطاعات العقار والتأمين والخدمات التجارية، مشيرا الى ان هذه القطاعات الثلاثة مازالت تحمل إمكانات واعدة على الرغم من أنها لم تنجح في زيادة حصتها في الاقتصاد بصورة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية. أما مساهمة مجموعة «الإدارة العامة» في الناتج المحلي الإجمالي، فيبدو أنها كانت تسير في الاتجاه الصحيح، إذ انخفضت من 12% إلى ما دون 6% في عام 2008، في حين نمت مساهمة القطاعات الأخرى المرتبطة بالقطاع الخاص، لكن في العام الماضي، وعلى نحو غير مفاجئ، عادت مساهمة «الإدارة العامة» إلى الارتفاع مجددا في الوقت الذي كان القطاع الخاص يرزح تحت وطأة الأزمة العالمية، بينما ظل القطاع العام في منأى عن تداعياتها. ورأى «الوطني» أنه ينبغي مواصلة وتعزيز هذه التوجهات الإيجابية، التي تشكل في مجموعها جزءا من الخطة الخمسية. كما تبدو الحاجة لمواصلة هذا النهج واضحة من خلال حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي التي تقارب 50% في المتوسط اعتمادا على أسعار النفط. من دون شك، يحتاج الاقتصاد على المدى الأطول إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي فيه، وذلك للعديد من الأسباب المعروفة، أهمها: خفض الاعتماد على قطاع واحد أو سلعة واحدة، وخلق المزيد من فرص العمل، والتأسيس لحقبة ما بعد الاقتصاد النفطي وثمة حاجة ملحة لأن يتولى القطاع غير النفطي زمام القيادة ويحقق المزيد من النمو تدريجيا. وبالنظر إلى الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والصادرات، لاحظ «الوطني» أن الإنفاق الاستهلاكي الخاص قد بقي موجبا رغم بعض التراجع، إذ رغم تأثير الأزمة على ثقة المستهلك وموارده المالية، إلا أن معدل التوظيف قد بقي قويا نسبيا. أما الصادرات، فقد انخفضت بشكل ملحوظ مع تراجع أسعار النفط عالميا وخفض مستوى الإنتاج. كما تراجع الإنفاق الاستثماري الخاص بشكل حاد، مبينا أن هذا النوع من الإنفاق دائما ما يكون الأكثر تأثرا بالأزمات من القطاعات الأخرى في الاقتصاد. وفي المقابل لم تجر زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي في العام الماضي، وأخيرا، فإن الإنفاق الاستهلاكي الحكومي كان العنصر الوحيد من عناصر الناتج المحلي الإجمالي الذي شهد في العام 2009 نموا أسرع مما كان عليه الحال في العام 2008. وأشار «الوطني» إلى أن الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم شهدت أسوأ أداء لها في العام الماضي، لكن حاليا، ومع استعادة الثقة إلى حد ما وعودة الاقتصاد العالمي إلى مسار النمو مجددا، فقد أخذت الكويت وبلدان مجلس التعاون الخليجي تتعافى هي الأخرى، ولذلك توقع أن يشهد الإنفاق الاستهلاكي بشقيه العام والخاص نموا العام الحالي، كما توقع للصادرات النفطية أن تنمو هي الأخرى بينما يتوقع أن يتعافى الإنفاق الاستثماري في العامين 2010 و2011، وذلك بمؤازرة الخطة الخمسية والميزانية الحالية. وعلى صعيد الميزانية، فقد ارتفعت المصروفات المحفزة للطلب المعتمدة فيها بواقع 15%، مع استثناء بعض التحويلات والبنود الأخرى التي ليس لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي، وفيما تبرز العلاقة المباشرة بين نمو الناتج غير النفطي وحجم المصروفات المحفزة، يحمل حجم هذه المصروفات في الميزانية الجديدة مؤشرات طيبة للأعوام القادمة، ومن هذا المنطلق، رأى «الوطني» أنه بات من الضروري أن تترجم المشاريع الواردة في الميزانية وفي خطة التنمية إلى أرض الواقع من دون تأخير.