المشعان: «غلف إنفست» تنتظر موافقة الدائنين على تملك حصص فيها لمحاولة إنقاذها

أحمد يوسف في أجواء عاصفة وأشد سخونة من لهيب الصيف، وخلال أكثر من 90 دقيقة رد رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) عبد المحسن المشعان على أسئلة المساهمين التي كانت أشبه بتوجيه الاتهام منها إلى الاستفسار حول وضع الشركة والتعرف على خطة مجلس الإدارة للخروج من بوتقة الأزمة المريرة التي تعانيها الشركة. وأكد المشعان خلال الجمعية حصول الشركة على موافقة البنوك الدائنة على تملك حصة في الشركة، مشيرا الى أنه من المفترض ان يتم الانتهاء من ذلك قبل انتهاء المهلة التي حددها البنك المركزي. وقال المشعان ان خطته تتركز على عدة دعائم منها اقناع الجهات الدائنة بتحويل مديونياتها الى رأسمال في الشركة، وهذا ما اقترحته شركة المثنى للاستثمار مستشار إعادة الهيكلة والتي تم تعيينها أخيرا. وفي رده على مداخلة لأحد المساهمين بأن تخفيض رأس المال سيؤدي الى خروج صغار المساهمين من الشركة، قال ان ذلك هو الخيار المتاح حاليا وأن أمر اعتماده يعود الى موافقة الجمعية العمومية، والتي سيتم الدعوة إليها عقب التوصل الى اتفاق مع الجهات الدائنة. وأشار الى ان مجلس الإدارة خاطب كبار مساهمي الشركة وأبدوا موافقاتهم حيال إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وفي رده على سؤال طرحه أحد المساهمين حول ما قدمه مجلس الإدارة منذ توليه إدارة الشركة، قال المشعان: «سعينا منذ اللحظة الأولى الى العمل مع شركة المثنى للاستثمار لوضع خطة لإعادة الهيكلة وبناء عليه حصلنا على تمديد من البنك المركزي حتى نهاية العام الحالي والانتهاء منها، كما حصلنا على موافقة المركزي على تخفيض رأس المال الى مليون دينار». خيار التصفية وأكد المشعان أن خيار التصفية هو آخر الخيارات المتاحة أمام مجلس الإدارة الحالي، ولكن لا نرغب في إلحاق الضرر بأحد المساهمين. هذا، وقد شهدت الجمعية في بداية فعالياتها قراءة مندوب الوزارة للتقرير المعد من قبل الوزارة بشأن المخالفات التي قام بها بعض القائمين على إدارة الشركة، وبعد قراءة التقرير اتفق كل الحضور من المساهمين والتي بلغت نسبة نصابهم 13%، على إضافة بندين في محضر اجتماع الجلسة : ـ الأول هو الاعتراض على قرار تخفيض رأسمال الشركة. ـ الثاني عدم إبراء ذمة مجلسي الإدارة السابق والحالي للشركة. الخسائر و«الأهلية» من جانب آخر عزا بيان للشركة أمس السبب الرئيسي وراء تكبد الخسائر الى المساهمة في الشركة الأهلية القابضة في عام 2006، عندما تم شراء ما يقارب 20% من أسهمها بسعر 450 فلسا للسهم بزيادة عن سعر السوق في ذلك الوقت بنحو 33 مليون دينار، إضافة الى أنه تم اقتراض مبلغ 15 مليون دينار لتمويل جزء من قيمة الصفقة. وأوضح البيان أنه نتج عن تلك الصفقة تركز الأصول في استثمار الشركة الأهلية القابضة، ما أدى الى تسجيل خسارة على أسهم الشركة الأهلية القابضة في عام 2008 بمبلغ 30 مليون دينار، حيث بلغ سعر السهم 198 فلسا للسهم، إضافة الى أنه نتيجة لاستمرار انخفاض سعر السهم، كان لابد من ابراز البيانات المالية للشركة في صورتها الحقيقية وعليه تم تسجيل سعر سهم الأهلية في دفاتر الشركة بسعره الحقيقي، وهو سعر الإقفال في ديسمبر 2009 على 42 فلسا للسهم، ما أدى الى تسجيل خسارة قدرها 38 مليون دينار، علما أن سعر السهم استمر في تدهوره حتى أغلق على سعر 28 فلسا. خطة الهيكلة وعلى صعيد خطة إعادة الهيكلة، أفاد البيان بأن الإدارة التنفيذية استطاعت بشكل مباشر تقليص مصاريف العمل بأكبر قدر ممكن، بالإضافة إلى أنه تمت الاستعانة بشركة المثنى للاستثمار لوضع خطة إعادة الهيكلة، مشيرا الى أن التحدي الأكبر هو إقناع المصارف الدائنة بتحويل مديونياتها غير المضمونة والبالغة 30 مليون دينار الى مساهمة في رأسمال الشركة وإيجاد مساهم رئيسي لضخ مبلغ قدره 20 مليون دينار. 300 مليون دينار ولفت البيان الى أن الشركة لاتزال تدير نحو 300 مليون دينار من صناديق وأموال عملاء مازالوا يكنون الثقة بالشركة، والتي ساهمت في تحقيق ايرادات بما يقارب مليون دينار خلال عام 2009، بانخفاض يفوق 80% مقارنة بعام 2008، حيث حققت نحو 5 ملايين دينار نتيجة لهبوط قيمة الأصول المدارة في السوق. النتائج المالية واستعرض البيان النتائج المالية للشركة موضحا أن غلف انفست منيت بخسارة بلغت 42.8 مليون دينار تعادل 226.8 فلسا للسهم الواحد، وبلغت الخسائر المتراكمة 43.8 مليون دينار وهي تمثل 226% من رأس المال ونتيجة لتلك الخسارة اصبح لزاما على الشركة توضيح بعض الحقائق التالية: نتيجة للخسارة أصبحت حقوق المساهمين «سالب» بقيمة 24.8 مليون دينار. ـ جاءت معظم الخسارة بسبب انخفاض القيمة في الشركة الزميلة بقيمة 38 مليون دينار، بالإضافة إلى خسارة انخفاض في الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل تعادل 2 مليون دينار تقريبا. ـ لم تقم الشركة بأي نشاط استثماري خلال العام 2009 وما تكبدته من خسائر نتيجة تداعيات الأزمة المالية. ـ بلغت أتعاب الإدارة والعمولات مليون دينار تقريبا مقابل 5 ملايين دينار، بانخفاض يفوق 80% نتيجة لهبوط قيمة الأصول المدارة في السوق. ـ بلغت المصاريف الإدارية والعمومية 1.1 مليون دينار بالمقارنة مع العام السابق 1.7 مليون دينار بانخفاض قدره 37%. ـ تكاليف التمويل بلغت 3.1 ملايين دينار بالمقارنة مع العام السابق 4.5 ملايين دينار. وأشار البيان إلى قيام الشركة بعقد اجتماع بتاريخ 19 مايو الماضي مع الجهات الدائنة وطرحت عليهم الخطة لإعادة الهيكلة والتي سبق شرحها، لافتا إلى أن الشركة لاتزال بصدد انتظار ردود هذه الجهات الدائنة. البنك المركزي أفاد بنك الكويت المركزي في رده على الشركة: «بأنه اذا ما قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة استمرار الشركة في مزاولة النشاط وما يتطلبه ذلك من زيادة رأس المال، فسيتم منح الشركة مهلة نهائية ـ غير قابلة للتمديد ـ حتى 31/12/2010 للانتهاء من كل الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة، واستدعاء رأس المال اللازم وصولا به الى الحد الأدنى المطلوب (15 مليون دينار) قبل هذا الموعد النهائي».