«الوطني» يقود سيولة السوق لأعلى مستوياتها منذ أبريل في أولى جلسات رمضان ... وتراجع محدود للمؤشرات

استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 38.65 مليون دينار على 69.8% من إجمالي القيمة محفزات السوق تتغلب على عوامل الترقب وتقليص عدد ساعات التداول بدعم من الأسهم القيادية عمر راشد أثبتت أولى جلسات التداول الرمضانية أن محفزات السوق هي المعيار لرفع أو خفض السوق دون النظر لفترات التداول أو عدد الساعات، حيث ارتفعت سيولة السوق بشكل كبير متخطية حاجز الـ 52 مليون دينار لتستقر عند 54 مليون دينار مدفوعة بنشاط ملحوظ على الأسهم القيادية حيث لاتزال قوى الدفع والمحفزات الخاصة تسيطر على سلوك المتداولين. وارتفعت وتيرة التداولات بشكل ملحوظ على وقع النشاط الملحوظ لأسهم البنوك بقيادة سهم «الوطني» الذي سيطرت الأخبار الخاصة بالاكتتاب في زيادة رأسماله على سلوك المتداولين الذين اندفعوا للاستحواذ على السهم ليستحوذ على 33.8% من القيمة الإجمالية لتداولات السوق. ولم يكن الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك العامل الوحيد وراء فتح شهية المتداولين على سهم الوطني فرفع «موديز» تصنيفها للبنك وكذلك الأرباح نصف السنوية القياسية التي حققها والتوقعات بدخوله في الشريحة الأكبر في تمويل مشاريع التنمية جعلت السهم الأكثر جاذبية للشراء لدى المتداولين. كما شهد قطاع البنوك ارتفاعات ملحوظة في السيولة على وقع تباين سلوك التداول على أسهمه ما بين عمليات جني أرباح وتحديدا على سهم «بيتك» و«الكويت الدولي» وعمليات شراء ملحوظة على بنك بوبيان الذي ارتفع السهم بواقع 10 فلوس ليستقر عند 570 فلسا للسهم وبقيمة بلغت 1.3 مليون دينار. وفيما حققت سيولة السوق ارتفاعا بواقع 12.6% مقارنة بالجلسة السابقة، تراجع حجم النشاط وعدد الصفقات في السوق وذلك تأثرا بعمليات جني أرباح طالت الكثير من الأسهم الرخيصة، وهو ما دفع مؤشرات السوق للإغلاق على انخفاض متباين في مستوى درجته. فقد أغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض قدره 21.9 نقطة بالغا 6679.3 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني بشكل محدود بلغ 0.9 نقطة ليستقر عند 425.75 نقطة. المؤشرات العامة وأنهى السوق رابع جلسات تداولاته الأسبوعية على انخفاض مستقرا في المنطقة الحمراء، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 21.9 نقطة ليستقر عند 6679.3 نقطة وبانخفاض نسبته 0.33% مقارنة بالجلسة السابقة، كما تراجع المؤشر الوزني بواقع 0.9 نقطة ليغلق عند 425.75 نقطة وبانخفاض نسبته 0.21%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 285.6 مليون سهم نفذت من خلال 3672 صفقة قيمتها 55.4 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 104 شركات من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة وتراجعت أسعار أسهم 52 شركة وحافظت أسهم 35 شركة على أسعارها دون تغيير. وتصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 76.7 مليون سهم نفذت من خلال 564 صفقة قيمتها 3.4 ملايين دينار. تداولات رمضانية وخلال شهر رمضان الماضي وفي 21 جلسة فقط بلغت سيولة السوق 1.3 مليار دينار بمتوسط تداول يومي بلغ 62 مليون دينار، وهي معدلات فاقت وقتها تداولات الأيام العادية بمراحل تجاوبا مع محفزات السوق حينها والتي تمثلت في خبر بيع صفقة 46% من حصة زين الأم لمساهمين استراتيجيين. وعلى الرغم من ان ساعات التداول لم تتجاوز ساعتين فقط إلا أن تداولات السوق تخطت حاجز الـ 55 مليون دينار للمرة الأولى منذ جلسة 29 أبريل الماضي وهو ما يؤكد مرة أخرى ما أكدته «الأنباء» في الملف الاقتصادي لعددها يوم الأحد الماضي بأن محفزات السوق هي العامل المسيطر على مجريات التداول بغض النظر عن فترة التداول أو التوقيت الذي يتم فيه تداول الأسهم. فعلى الرغم من أن السوق في حالة ترقب لقرارات الحكومة الداعمة له، وورود إعلانات النصف الأول لبقية الشركات المدرجة والتي تتباين بين الأرباح والخسارة والتخوفات بشأن إيقاف بعض الشركات مع جهل الكثيرين بمصير عدد من الشركات المتعثرة، جاءت محفزات السوق داعمة للتوجه نحو الشراء الانتقائي على بعض الأسهم دون أخرى والتي قد تشهد دعما حكوميا في مشاريع خطة التنمية، فيما جاءت عمليات المضاربة السريعة على بعض الأسهم الرخيصة لتحقق أرباحا سريعة خلال فترة التداول لتجعل أداء السوق متوازن الأداء بين قطاعاته المختلفة. آلية التداول وأغلق سهم بنك الكويت الوطني على ارتفاع بلغ 40 فلسا ليستقر عند دينار و280 فلسا للسهم في تداولات هي الأنشط للسهم خلال الشهر الجاري على وقع بدء الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك بعد شهر رمضان. وقد تراوح سعر السهم بين دينار و300 فلس للسهم كحد أعلى ودينار و240 فلسا للسهم كحد أدنى ليقود السهم تداولات السوق ويتصدر أداء قطاع البنوك. وشهد سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» تراجعا بواقع 20 فلسا ليستقر عند دينار و60 فلسا للسهم في حدود سعرية تراوحت بين دينار و100 فلس كحد أعلى ودينار و60 فلسا كحد أدنى بكمية تداول بلغت 6.02 ملايين سهم وبقيمة 6.5 ملايين دينار. وجاءت تلك التداولات على وقع الارتفاعات التي شهدها السهم في الجلسة السابقة. كما أن التراجع يأتي في عملية تحريك المحافظ لمراكزها الاستثمارية ضمن قطاع البنوك وبين الأسهم القيادية. وعادت «إيفا» وشركاتها لتتصدر نشاط السوق في مضاربات بلغت حصيلتها 22 مليون سهم وبقيمة 1.5 مليون دينار. وتصدر سهم «الديرة» نشاط الأسهم بكمية تداول 33.1 مليون سهم وبقيمة 1.9 مليون دينار واستمر سهم «المستثمرون» في تصدر نشاط الشركات العقارية للجلسة الرابعة على التوالي وفقا لمعيار النشاط، حيث أغلق السهم على انخفاض قدره 0.5 فلس ليستقر عند مستوى 26.5 فلسا للسهم وبكمية تداول بلغت 26.4 مليون سهم بقيمة تداول بلغت 697.9 ألف دينار. الصناعة والخدمات وارتفع سهم مجموعة الصناعات بواقع 15 فلسا للسهم ليستقر عند 315 فلسا للسهم في تداولات بلغت قيمتها 3.1 ملايين دينار، مدعوما بالشراء من قبل صناع السوق والمحفظة الوطنية مع استمرار جاذبية السهم للشراء من قبل المتداولين على وقع أسعاره الجيدة التي تعد مغرية للشراء باعتبار أن الشركة ذات أداء تشغيلي جيد. ومع التوقع بتحقيق الشركة أرباحا جيدة عن النصف الأول فإن السهم يشهد ارتفاعات جيدة خلال المرحلة المقبلة. وتخلى سهم «أجيليتي» عن ارتفاعاته التي شهدها خلال اليومين الماضيين حيث تراجع أداء السهم في عمليات جني أرباح «طبيعية» في رابع جلسات التداول حيث أغلق السهم مستقرا عند 465 فلسا بتراجع قدره 10 فلوس للسهم. وارتفع سهم «زين» بواقع 20 فلسا ليستقر عند دينار و220 فلسا للسهم على وقع الأرباح القياسية التي حققتها الشركة والبالغة 3.08 مليارات دولار ما يعادل 895.3 مليون دينار بنمو 489% عن الفترة المماثلة من العام الماضي الأمر الذي عزز حركة السهم وقاد السوق لأعلى مستوياته خلال شهرين. كما تراجع سهم «زين» بواقع 20 فلسا ليستقر عند مستوى دينار و200 فلس للسهم في تداولات ضعيفة مقارنة بالجلسة السابقة، حيث لم يتجاوز حجم النشاط 2.6 مليون سهم بقيمة 3 ملايين دينار في حدود سعرية تراوحت بين دينار و220 فلسا كحد أعلى ودينار و200 فلس كحد أدنى. وتأتي تلك التداولات على وقع الأرباح القياسية التي تمكنت الشركة من تحقيقها في النصف الأول والتي دفعت السوق لتخطي حاجز الـ 6700 نقطة للمرة الأولى منذ شهرين. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 38.65 مليون دينار على 69.8% من إجمالي القيمة، وهذه الشركات هي: الوطني وبيتك والدولي وصناعات وزين وبنك الخليج. استحوذت قيمة تداولات الوطني والبالغة 18.8 مليون دينار على 33.9% من إجمالي القيمة. تصدر قطاع البنوك ارتفاعات مؤشرات السوق، حيث ارتفع المؤشر بواقع 57.2 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الصناعة بواقع 2.9 نقطة. وتصدر قطاع الخدمات تراجعات السوق بواقع 96.6 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الاستثمار بواقع 33.6 نقطة. وجاء مؤشر قطاع غير الكويتي في المرتبة الثالثة من حيث التراجع بواقع 15.4 نقطة.