استعرض تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي نسب إشغال العقارات الاستثمارية في الكويت، موضحا أنها استقرت على معدلاتها السابقة لكل مستويات أنواع العقارات الاستثمارية، حيث سجلت تلك النسبة بين 88 و91%، وذلك بنهاية الربع الأول من عام 2025.
وبحسب آخر البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، أشار تقرير «بيت التمويل» إلى أن الائتمان الممنوح للمقيمين وغير المقيمين والموجه لقطاعي العقار والإنشاء تجاوز 13.3 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي، مرتفعا بنسبة 0.4% عن نهاية الربع الرابع 2024، فيما سجل زيادة 6.2% على أساس سنوي، ويشكل 23.3% من رصيد الائتمان الممنوح «للمقيمين وغير المقيمين»، مصحوبا بزيادة الائتمان الممنوح في أغلب القطاعات الاقتصادية. ولفت التقرير إلى أن رصيد الائتمان الموجه للأفراد يقترب من حوالي 19.4 مليار دينار (ممنوحا للمقيمين وغير المقيمين)، مرتفعا 0.3% عن نهاية الربع الرابع 2024، في حين يعد أعلى بنسبة 2.9% على أساس سنوي مدفوعا بتباطؤ النمو السنوي في الائتمان المقسط والائتمان للأغراض الاستهلاكية.
وأضاف «بيت التمويل» أن الائتمان الشخصي للأغراض الأخرى والائتمان الممنوح للسكن الخاص تراجع في ظل مستويات سعر الخصم التي مازالت مرتفعة، فقد ارتفعت التسهيلات الائتمانية المقسطة إلى أكثر من 16.6 مليار دينار بنسبة طفيفة قدرها 0.5% عن نهاية الربع الرابع 2024، وبنسبة 3.6% على أساس سنوي، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 29.1% من الائتمان الممنوح «للمقيمين وغير المقيمين».
فيما يصل رصيد الائتمان الممنوح لأغراض السكن الخاص والنموذجي إلى 235 مليون دينار بانخفاض 3.8% عن نهاية الربع الرابع 2024 ويعد منخفضا بنسبة 21.3% على أساس سنوي.
وبالتالي تجاوزت أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجملها نحو 30.2 مليار دينار وهي تشمل الائتمان الممنوح للقطاع العقاري ولنشاط الإنشاءات إضافة إلى التسهيلات المقسطة بجانب الائتمان الموجه للسكن الخاص، حيث ارتفع الائتمان الموجه إلى النشاط العقاري بشكل طفيف نسبته 0.5% عن نهاية الربع الرابع 2024، فيما سجل زيادة بنسبة 4.5% على أساس سنوي. وتمثل تلك الأرصدة أكثر من نصف حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي المحلي للمقيمين وغير المقيمين أي أنها تشكل 52.8%. ويستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله برغم بقاء مستويات سعر الخصم عند مستوياته المرتفعة، وهو ما ساهم في زيادة حجم الائتمان المصرفي «للمقيمين وغير المقيمين» متخطيا 57.2 مليار دينار بنهاية فبراير من عام 2025 بنسبة زيادة طفيفة نسبتها 0.1% عن نهاية الربع الرابع 2024 فيما يعد مرتفعا بنسبة 5.3% على أساس سنوي.
انخفضت نسبة التضخم في الكويت في الأشهر الأخيرة وفقا لآخر بيانات الإدارة المركزية للإحصاءات الكويتية، إلا أنه مازال أعلى قليلا من مستوياته في بعض دول الخليج العربي، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت 135.7 نقطة بنهاية فبراير من عام 2025، ويلاحظ انخفاض مستوى التضخم السنوي في الكويت خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل أقل من 2.5% بنهاية فبراير 2025 مقابل 3.4% في فبراير من عام 2024. وفي ظل زيادة متفاوتة لمستويات أسعار مكونات الرقم القياسي، وتباطأت الأسعار في مكون خدمات السكن حين شهدت تضخما سنويا طفيفا نسبته 0.9% بنهاية فبراير 2025 مقابل مستوى تضخم سجل 2.4% في نهاية فبراير من عام 2024.