في ضوء الحاجة إلى إستراتيجيات جديدة للتعامل مع المخاطر التقليدية والناشئة المتعلقة بأمن الطاقة في عصر التوترات الجيوسياسية والتحول التكنولوجي وتغير المناخ تنطلق (القمة الدولية حول مستقبل أمن الطاقة) في لندن الخميس المقبل بمشاركة دولة الكويت لتكون منصة للقيادات العالمية لتقييم التوجهات الحالية في أسواق الطاقة.
ومن المقرر أن يشارك في القمة التي تعقدها الوكالة الدولية للطاقة بالتعاون مع المملكة المتحدة في العاصمة البريطانية لندن يومي 24 و25 أبريل الجاري نحو 120 شخصية رفيعة المستوى من بينها وزراء ومن في مستواهم من 60 حكومة وقادة مؤسسات من مختلف قطاعات الطاقة منها النفط والغاز والطاقات المتجددة والنووية والكهرباء والمعادن المهمة وغيرها إضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات للمجتمع المدني.
وسيطرح أمام قادة العالم عدة مواضيع رئيسية للنقاش بينها التحولات في اتجاهات الوقود التقليدي وزيادة دور الكهرباء في أنظمة الطاقة وتوسع تقنيات الطاقة النظيفة وسلاسل إمداداتها بالإضافة إلى توافر المعادن الأساسية اللازمة لهذه التقنيات.
وتتيح جلسات القمة فرصة للقادة وصناع القرار المشاركين من مختلف أنحاء العالم لاستعراض التوجهات التي تشكل أمن الطاقة العالمي والأدوات اللازمة لمعالجة المخاطر التقليدية والناشئة في مجال أمن الطاقة بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول المنتجة للطاقة.
وتتضمن المجالات الرئيسية في القمة المرتقبة بحث التغيرات في الطلب على الطاقة وإمداد وتجارة موارد الوقود الرئيسية إلى جانب مناقشة القدرة على الوصول إلى الطاقة وتحمل تكاليفها وتوسيع دور الكهرباء في العديد من أنظمة الطاقة ونمو تقنيات الطاقة النظيفة وسلاسل إمدادها والمعادن اللازمة لها.
ومن بين المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها كذلك مرونة نظام الطاقة في مواجهة تأثيرات التغير المناخي إضافة إلى الابتكار التقني ونهوض الذكاء الاصطناعي.
ومن المقرر أن يلتئم خبراء من قطاعي الحكومة والصناعة اليوم الأربعاء عشية انعقاد القمة في لندن للمشاركة في فعاليات وورش تقنية رفيعة المستوى تتناول مواضيع رئيسية تتضمن أمن الغاز والمعادن المهمة ونظام الطاقة في أوكرانيا.
ويمكن للاضطرابات التي تعتري إمدادات الطاقة بشكل متكرر أن تحدث تداعيات اجتماعية - اقتصادية كبيرة مثلما حدث بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير من عام 2022.
وتراجعت خلال عامي 2022 و2023 شحنات أنابيب الغاز الروسي إلى أوروبا بواقع 120 مليار متر مربع ما تسبب في نشوب «أزمة طاقة عالمية» تسببت في رفع أسعار الغاز والكهرباء وغذت التضخم وساهمت في تزايد المخاطر الجيوسياسية.
توصف الوكالة الدولية للطاقة بأنها لاتزال الطرف الأهم في ضبط أمن الطاقة على المستوى الدولي منذ 50 عاما لاسيما أنها تعمل على تجنب وإدارة أزمات الطاقة واضطراب إمداداتها والتخفيف من التداعيات المترتبة على ذلك.
وفيما تتخصص الوكالة بشكل رئيسي في أمن النفط فإن مجال عملها توسع ليشمل أمن الغاز الطبيعي والكهرباء وسلاسل إمداد الطاقة النظيفة.
وتتولى الوكالة مهمة مراقبة وتحليل التهديدات التي تعترض أنظمة الطاقة بشكل مستمر وتتضمن تزايد الهجمات السيبرانية على البنية التحتية للطاقة ومخاطر جيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتداعيات تغير المناخ.
ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء بحلول عام 2035 نحو ستة أضعاف الطلب المعدل العام للنمو مدفوعا بشكل عام بانتشار استخدام السيارات الكهربائية ورقمنة الاقتصاد وصعود تقنيات الذكاء الاصطناعي واتساع نطاق الحصول على الكهرباء.
من جهة أخرى، تجلب التحولات إلى الطاقة النظيفة فوائد ممزوجة بتحديات جديدة ففيما حسنت هذه التحولات أمن الطاقة عبر مزيج أكثر تنوعا فإنه في الوقت نفسه تتطلب مرونة أكبر لاستيعاب مصادر وموارد طاقة متجددة ومتنوعة مثل الرياح وأشعة الشمس في وقت تنفذ دول كثيرة مجموعة من الحلول لتتصدى لهذه القضايا.
ولهذا الغرض تعد الوكالة الدولية للطاقة «تحاليل معمقة» لتحديد مخاطر أمن الكهرباء وتوفر اطارا إرشاديا لأفضل الممارسات ودعم صناع السياسة بحلول استنبطتها من بيانات رسمية.
وعلاوة على ذلك، تعمل الوكالة على تعزيز التعاون الدولي لضمان كهرباء آمنة ومستدامة وبأسعار معقولة.