«هيئة الصناعة» توقع عقد إعداد المخطط الهيكلي لـ «الشدادية» مع جامعة الكويت والإنجاز خلال 9 أشهر

المضف: 200 مليون دينار تكلفة مشروعي الشدادية والنعايم وتخصيص قسائم الشدادية بداية 2011شريف حمدي أفاد مدير عام الهيئة العامة للصناعة د.علي المضف بأن الهيئة ماضية في تنفيذ 3 مشاريع صناعية استراتيجية ضمن الخطة التنموية للدولة، لافتا إلى أن تلك المشاريع هي مشروع منطقة الشدادية الصناعية، ومشروع النعايم والسكراب، بالاضافة الى مشروع المجمع التكنولوجي الصناعي. وقال د.المضف في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع الذي أقيم أمس بمناسبة توقيع عقد بين الهيئة العامة للصناعة وجامعة الكويت بشأن اعداد ومراجعة المخطط الهيكلي لمنطقة الشدادية الصناعية: ان إجمالي تكلفة مشروعي الشدادية والنعايم سيتجاوز 200 مليون دينار، ولم يحدد تكلفة مشروع المجمع التكنولوجي كونه لايزال قيد الدراسة ولم تتحدد تكلفته النهائية بعد. واوضح في هذا السياق ان الهيئة ستتحمل تكلفة هذه المشاريع في البداية على ان تسند مهام الادارة والتشغيل للقطاع الخاص. وحول توقيع العقد مع جامعة الكويت أشار إلى أن العقد سيختص به تحديدا مكتب الاستشارات التابع لكلية الهندسة والبترول جامعة الكويت، وسيكون المكتب معنيا بإعداد ومراجعة المخطط الهيكلي والتصميم الهندسي الأولي وإعداد وثائق ومستندات التأهيل المسبق ومستندات طرح الثقة (تصميم ـ بناء) لمنطقة الشدادية الصناعية وتقييم العطاءات والتوصية بالترسية. وذكر أن قيمة العقد تتجاوز 350 ألف دينار ومدته 9 أشهر، لافتا إلى أن طرح المناقصة سيتم فور الانتهاء من البنية التحتية للمنطقة التيتقع على مساحة 5 ملايين متر مربع وتحتوي على 1062 قسيمة صناعية حسب المخطط الهيكلي، لافتا الى ان مساحات تلك القسائم تتراوح بين 1000 متر مربع و10.000 متر مربع. وتوقع المضف أن تبدأ الهيئة في تخصيص القسائم بداية العام المقبل، مشيرا إلى أن تلك القسائم مختلفة الصناعات وأغلبها من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، معربا عن أمله أن تكون منطقة الشدادية الصناعية من أفضل المناطق الصناعية في الكويت. وبدد المخاوف التي تنتاب البعض من مجاورة المناطق الصناعية لمناطق سكنية أو تعليمية سواء أمنيا أو اجتماعيا وبيئيا، بقوله ان الدراسة المختصة بالمشروع تطرقت إلى هذا الجانب بشكل تفصيلي وكان هناك حرص على ابتعاد مقر الجامعة عن المنطقة الصناعية بقدر كاف. واشار في هذا السياق الى ان الدراسات المرورية أخذت في الحسبان هذا الأمر أيضا بعين الاعتبار، بالإضافة إلى أنواع الصناعات في تلك المنطقة ستكون غير ضارة للبيئة. وأكد د.المضف أن الهيئة مقبلة على إنشاء مناطق صناعية جديدة بالإضافة إلى مناطق أخرى تكنولوجية ستحرص في تنفيذها على التعاون مع جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، للاستفادة من القدرات والخبرات الموجودة لدى الجامعة. من جانبه افاد أمين عام جامعة الكويت د.أنور اليتامى بأن لحظة توقيع العقد المشار إليه تعتبر لحظة تاريخية لجامعة الكويت، وإنجازا آخر يضاف إلى صفحات إنجازات الجامعة. واستعرض اليتامى دور الجامعة التنموي والمجتمعي موضحا أنها وقعت مؤخرا عقدا لتقديم خدمات صحية لمستشفى مبارك التعليمي، بالإضافة إلى عقد آخر للمساهمة في عدة مشاريع بيئية، وأخيرا العقد مع الهيئة العامة للصناعة والذي يعد فرصة كبيرة لكوادر الجامعة وخبراتها للإسهام في مشاريع التنمية لدولة الكويت، متمنيا أن يكون هذا الإسهام عند حسن ظن الجميع بهم. من جهته قال عميد كلية الهندسة والبترول د.طاهر الصحاف ان الكلية تقدم خدمات متنوعة لمختلف هيئات الدولة وهي تقوم بدورها على أكمل وجه في هذا المجال، لافتا الى ان الجامعة تسعى للاستفادة من الطاقات المتوافرة لديها من خلال نقل وتبادل الخبرات، مشيرا الى ان مكتب الاستشارات في الكلية عندما يوقع مثل هذه العقود لا يعني ان الكفاءات الموجودة بكلية الهندسة والبترول فقط هي التي تعمل ولكنها تتعاون مع كليات أخرى لتقديم أفضل الخدمات للجهات التي تتعامل معها.