إغلاقات الثواني الأخيرة ودعم «القيادية» يقودان السوق للتماسك رغم التراجع الحاد في السيولة بواقع 60%

استحواذ قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 7.3 ملايين دينار على 33%من إجمالي القيمة توقعات بإيقاف أسهم 30 شركة مدرجة مع انتهاء المهلة القانونية للإفصاح عن نتائج النصف الأولعمر راشد أنهى السوق سباق تداولاته الأسبوعية على تماسك بدعم من إغلاقات الثواني الأخيرة وأسهم البنوك بقيادة بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، وذلك رغم المخاوف من تراجع السوق بشكل حاد بسبب حالة الترقب التي سيطرت على نفسية المتداولين بسبب تراجع أسواق المال العالمية بشكل ملحوظ وكذلك تراجع أسعار النفط. وجاء دعم الأسهم القيادية للسوق ليدفع مؤشريه للإغلاق على تباين، ففيما ارتفع المؤشر الوزني بواقع 0.7 نقطة ليستقر عند 426.45 نقطة، أغلق المؤشر العام للسوق على تراجع محدود بواقع 8.1 نقاط ليغلق عند 6671.2 نقطة. وعلى الرغم من تماسك السوق، إلا أن السوق شهد تراجعات حادة على مستوى القيمة والكمية وعدد الصفقات، حيث تراجعت القيمة بواقع 59.8% من القيمة على وقع عمليات جني أرباح تركزت على الأسهم الرخيصة، كما تراجعت الكميات المتداولة بواقع 25.5% وكذلك تراجع عدد الصفقات بواقع 21.25%. وعلى الرغم من تراجع سيولة السوق بنسبة تقترب من 60%، إلا أنه لاتزال التداولات الرمضانية في ثاني جلساتها أفضل من بعض جلسات تداول السوق في الأيام العادية والتي استقرت سيولة السوق فيها عند 16 مليون دينار فقط. وعلى الرغم من أن تداولات السوق شهدت تماسكا في جلسة أمس، فإنه لاتزال عوامل الترقب والحذر تسود أوساط المتداولين نظرا لاقتراب انتهاء المهلة القانونية للإعلان عن نتائج النصف الأول، في وقت لاتزال الإفصاحات غائبة عن كثير من تلك الشركات خاصة في قطاعي العقار والاستثمار حيث بات الكثير منها معرضا للإيقاف مع تصميم إدارة السوق على عدم المهلة القانونية ولو لساعة واحدة بعد 15 الجاري. وفيما تشير بعض المصادر الاستثمارية إلى أنه لن يقل عدد الشركات المعرضة للإيقاف في السوق عن 30 شركة بجانب الشركات الموقوفة أصلا عن التداول، يقلل آخرون من مسألة الإيقاف على اعتبار أنها ستطول أسهما يتم تداولها بقيم أقل كثيرا من قيمتها الاسمية الأمر الذي يعني أن إيقافها لن يؤثر بشكل ملموس على أداء السوق. المؤشرات العامة أغلق السوق نهاية تداولاته الأسبوعية على تباين في أداء مؤشريه السعري والوزني، ففيما ارتفع المؤشر العام للسوق بواقع 8.1 نقاط ليغلق على 6671.2 نقطة بانخفاض 0.12% مقارنة بالجلسة السابقة، ارتفع المؤشر الوزني بواقع 0.7 نقطة ليغلق على 426.45 نقطة وبارتفاع نسبته 0.16%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 212.8 مليون سهم نفذت من خلال 2892 صفقة قيمتها 22.3 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 114 شركة من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة وتراجعت أسعار أسهم 51 شركة وحافظت أسهم 63 شركة على أسعارها دون تغيير. وتصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 95.6 مليون سهم نفذت من خلال 732 صفقة قيمتها 3.9 ملايين دينار. واحتل قطاع شركات الاستثمار المركز الثاني بكمية تداول حجمها 45.3 مليون سهم نفذت من خلال 674 صفقة قيمتها 4 ملايين دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثالث بكمية تداول حجمها 23.1 مليون سهم نفذت من خلال 573 صفقة قيمتها 3.9 ملايين دينار. واحتل قطاع غير الكويتي المركز الرابع بكمية تداول حجمها 14.3 مليون سهم نفذت من خلال 135 صفقة قيمتها 712 ألف دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 13.2 مليون سهم نفذت من خلال 276 صفقة قيمتها 5.6 ملايين دينار. تخوفات «التصفية» بعد أن انتهت المهلة القانونية الممنوحة لشركات السوق للإعلان عن بيانات النصف الأول، تتركز عيون المتداولين في الفترة المقبلة نحو أداء السوق خلال النصف الثاني، حيث يترقب المتداولون والمستثمرون مصير بعض الشركات التي يغيب الوضوح والشفافية بشأن بياناتها المالية منذ تداعيات الأزمة وحتى الآن. ومع الرقابة الثلاثية الممثلة في بنك الكويت المركزي وإدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة وإدارة السوق على الشركات الورقية لتنظيف السوق من المتلاعبين، من المتوقع أن يسود العزوف عن الشراء أداء السوق انتظارا للقرارات الحكومية وكذلك لمعرفة نتائج الغربلة على بعض الشركات الموجودة في السوق. ومع الإقرار بأهمية القضاء على المتلاعبين في السوق ومنع التداولات الوهمية، إلا أن دخول شركات في تلك الدائرة سيؤدي بالضرورة إلى الإضرار بشركات تشغيلية موجودة في السوق وهو ما قد يؤدي إلى حالة من التراجع الحاد قد تطول الكثير من الأسهم وهو ما يعني إجمالا ضياع حقوق المساهمين. آلية التداول قادت إغلاقات الثواني الأخيرة السوق إلى التماسك بفضل دعم أسهم البنوك بقيادة الوطني الذي واصل ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي ليغلق على ارتفاع قدره 20 فلسا للسهم ليستقر عند دينار و300 فلس للسهم في تداولات بلغت 897.5 ألف سهم وبقيمة قدرها 1.1 مليون دينار. وتراوح سعر السهم بين دينار و300 فلس كحد أعلى ودينار و280 فلسا كحد أدنى. وفيما استقر سهم بنك الخليج عند نفس مستويات الجلسة السابقة بالغا 465 فلسا تراجع سهم «التجاري» بواقع 10 فلوس ليستقر عند 880 فلسا للسهم. وتراجع سهم بوبيان بواقع 20 فلسا للسهم ليستقر عند 550 فلسا للسهم في عمليات جني أرباح «طبيعية» على السهم بعد الارتفاعات التي شهدها خلال جلسات الأسبوع. وساهم ارتفاع سهم «بيتك» في الثواني الأخيرة في دعم السوق بشكل واضح حيث استقر السهم في نهاية الجلسة عند مستوى دينار و80 فلسا للسهم رابحا 20 فلسا وذلك في تداولات على السهم شهدت دخولا وخروجا لبعض صناع السوق. وشهد سهم إيفا نشاطا مضاربيا على السهم بكمية تداول بلغت 10.8 ملايين سهم ما دفع سيولة السهم للاستقرار عند 705.5 آلاف دينار، فيما تراجع سهم «الاستثمارات الوطنية» بواقع 5 فلوس ليستقر عند 340 فلسا للسهم. وتصدر سهم «المستثمرون» قائمة أنشط تداولات السوق، حيث بلغ حجم تداولات السهم 24.4 مليون سهم من خلال 112 صفقة قيمتها 633.4 ألف دينار. الصناعة والخدمات وحقق سهم مجموعة الصناعات ارتفاعا بواقع 10 فلوس للسهم بالغا 325 فلسا للسهم بكمية تداول 4.5 ملايين سهم نفذت من خلال 125 صفقة بقيمة 1.4 مليون دينار. واستقر سهم «أنابيب» عند مستوى 310 فلوس للسهم بكمية تداول 4.5 ملايين سهم. وواصل سهم «أجيليتي» الارتفاع بواقع 10 فلوس للسهم ليستقر عند 475 فلسا للسهم وذلك بعد ورود أخبار بأن الجيش الأميركي قام بتمديد عقد المورد الرئيسي لمدة 6 أشهر أخرى في نشاط بلغ 1.9 مليون سهم، فيما استقر سهم «زين» عند نفس مستوى الجلسة السابقة بالغا دينارا و200 فلس للسهم. أرقام و مؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات البالغة 7.3 ملايين دينار على 33% من إجمالي القيمة وهذه الشركات هي: الدولي ومجموعة الصناعات وبنك الخليج والبنك الوطني والمشاريع وأجيليتي. استحوذت قيمة تداولات سهم بنك الكويت الدولي والبالغة 1.7 مليون دينار على 7.6% من إجمالي القيمة. باستثناء قطاع الخدمات، أغلقت مؤشرات قطاعات السوق السبعة على تراجع، حيث حقق مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا بواقع 34.4 نقطة، وتصدر قطاع الأغذية تراجعات مؤشرات قطاعات السوق بواقع 38.6 نقطة، تلاه في الانخفاض مؤشر قطاع غير الكويتي بواقع 28.2 نقطة وجاء قطاع البنوك في المركز الثالث من حيث التراجعات بواقع 20.7 نقطة.