- القرار يأتي استجابة لواقع بعض الأنشطة التجارية التي لا تتطلب مقراً فعلياً لمزاولة نشاطها
- المعاملة تتم من طلب لإدارة النافذة الواحدة بـ «التجارة» مرفقاً به عقد الإيجار وإيصال السداد
- يجب مراعاة اشتراطات «البلدية» المتعلقة بتصنيف العقار كمقر موحد بما يتوافق مع الترخيص
- ضرورة مراعاة الشروط والضوابط التي تضعها «القوى العاملة» فيما يتعلق بتقدير احتياج العمالة
طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا يسمح بموجبه لأي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك أكثر من 50% في شركات تابعة أو فروعها باستخدام مقر ورقم آلي موحد لما لا يزيد على 5 تراخيص للشركات التابعة أو الفروع.
وجاء في المذكرة الايضاحية للقرار الذي حمل رقم 74 لسنة 2025، أن القرار يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف، أولها تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار في الكويت، كما أنه يأتي كخطوة تنظيمية تهدف إلى معالجة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية ولاسيما أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمتعلقة بمتطلبات تعدد المقرات وتكاليفها التشغيلية. وأشارت إلى أنه صدر بعد إعادة تقييم شاملة، استهدفت توسيع نطاق الاستفادة وتبسيط الاجراءات، مع مراعاة القوانين والاجراءات المعمول بها، حيث يمثل القرار إحدى مراحل متعددة ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الوزارة، تهدف من خلال إلى تنظيم سوق العمل وتحسين كفاءة الأداء وتقليل الأعباء التشغيلية.
ويسمح القرار باستخدام مقر ورقم آلي موحد للعنوان لما لا يزيد على 5 تراخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يملكون نسبا مؤثرة في شركات تابعة أو أفرع أو شركات شخص واحد، على أن تكون هذه الأنشطة إدارية أو مكتبية، حيث تم تحديد ضوابط تنظيمية دقيقة لضمان الاستخدام الفعلي والسليم لهذا الامتياز، دون الإخلال بالمتطلبات الرقابية والضوابط القانونية المعمول بها. وأضافت الوزارة أنه في حال نجاح تطبيق القرار وقياس أثره الإيجابي، ستقوم الوزارة بدارسة إمكانية توسيع نطاق الاستفادة مستقبلا، ليشمل أنشطة إضافية، والسماح بتوحيد المقرات حتى في الحالات التي تقل فيها نسبة التملك عن 50%، وفق معايير واضحة ومدروسة تضمن التوازن بين التيسير والرقابة.
متطلبات القرار
وأوجبت المادة الثالثة من القرار على الأشخاص المعنيين بضرورة التقدم بطلب إلى وزارة التجارة والصناعة عبر إدارة النافذة الواحدة، مرفقا به عقد الإيجار وإيصال السداد المتضمن أسم الشخص الطبيعي أو الاعتباري الرئيسي.
ونصت المادة الرابعة على ضرورة مراعاة الشركات والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المشمولين بأحكام هذا القرار، اشتراطات بلدية الكويت المتعلقة بتصنيف العقار المستخدم كمقر موحد وذلك بما يتوافق مع نوع الترخيص الصادر للنشاط على أن يتم التحقق من مطابقة الموقع للضوابط العمرانية المعتمدة قبل اعتماد توحيد المقر. ونصت المادة الخامسة من القرار على ضرورة أن تصدر الهيئة العامة للمعلومات المدنية أرقاما مدنية منفصلة، وبحد أقصى 5 أرقام لكل جهة ضمن المقر الواحد وبما يتوافق مع بيانات عقد الإيجار المعتمد، فيما نصت المادة السادسة من نفس القرار على ضرورة مراعاة الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة العامة للقوى العاملة فيما يتعلق بتقدير الاحتياج من العمالة، وضرورة مراعاة استيفاء جميع الشروط والمتطلبات الأخرى التي تقررها الوزارة والجهات الرسمية المعنية ذات الصلة.
وألغت المادة الثامنة من القرار، قرارا وزاريا سابقا في هذا الشأن كان يحمل رقم 146 لسنة 2023، كما ألغت أي حكم يتعارض أو يخالف أحكام هذا القرار، الذي سيبدأ العمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
صلاحيات «المدنية» و«البلدية»
ألمحت المذكرة الإيضاحية إلى أن القرار يمنح الجهات المختصة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وبلدية الكويت، صلاحيات مراجعة الطلبات والتحقق من استيفاء الاشتراطات اللازمة، حيث أسند إلى بلدية الكويت التحقق من مدى تطابق تصنيف العقارات المستخدمات كمقرات موحدة مع طبيعة الأنشطة المرخصة، وذلك بما يتوافق مع الاشتراطات العمرانية المعتمدة. كما يمكن للهيئة العامة للمعلومات المدنية القيام بمراجعة طلب المتقدم، والتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوبة، ومن ثم إصدار أرقام مدنية منفصلة للوحدة بحد أقصى 5 أرقام لكل جهة مرخصة ضمن المقر الموحد، وبما يتوافق مع بيانات عقد الإيجار.
تعزيز الرقابة
جاء في المذكرة الإيضاحية أن القرار يعزز من فاعلية الرقابة الحكومية على الأنشطة التجارية المرخصة، وذلك من خلال تركيز العناوين وتوحيد المواقع المرتبطة بعدد من التراخيص، مما يسهل على الجهات الرقابية، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للقوى العاملة، تنفيذ مهامها في التفتيش والمتابعة والتأكد من التزام الجهات المستفيدة بالأنشطة المرخصة فعليا، دون الحاجة لتوزيع الجهود الرقابية على مواقع متفرقة، الأمر الذي يسهم في تحقيق قدر أعلى من الانضباط والتتبع الإداري ضمن بيئة الأعمال.
بيئة تنافسية مستدامة
جاء في المذكرة الإيضاحية أنه بهذا التنظيم المتكامل، تؤكد وزارة التجارة والصناعة التزامها الكامل بتمكين المستثمرين وخلق بيئة عمل مرنة ومحفزة تعزز من تنافسية واستدامة قطاع الأعمال.