- "الديوان " لـ «الأنباء»: أنجزنا الإجراء الأساسي لإعلان دفعة ترشيح لـ «التوظيف»
- 19 خدمة تقدم للموظفين الكويتيين والوافدين عبر "سهل" و بدون مراجعة
مريم بندق
كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن أن ديوان الخدمة المدنية أنجز الإجراء الأساسي تمهيدا لإعلان دفعة ترشيح للتوظيف، موضحة أن فرق العمل تقوم حاليا بمراجعة وتدقيق الاحتياجات الوظيفية المقدمة من الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، مؤكدة أن هذه المراجعة تهدف إلى ضمان تحقيق التوازن الأمثل بين احتياجات الجهات الحكومية والإمكانيات المتاحة، مع الحفاظ على معايير الكفاءة والفاعلية في التوظيف. وقالت إن المراجعة والتدقيق يتمان وفقا لـ 3 معايير، هي:
1 - مدى تناسب هذه الاحتياجات مع طبيعة عمل كل جهة حكومية، والتخصصات العلمية للمسجلين بنظام التوظيف المركزي.
2 - مراعاة التوازن بين أعداد الموظفين في كل مجموعة وظيفية بالجهة والشواغر المتاحة في الدرجات المالية المخصصة بميزانية كل جهة.
3 - تحقيق الملاءمة بين التخصصات العلمية المطلوبة وطبيعة أعمال الجهة الحكومية والاحتياجات الوظيفية وأعداد الموظفين الحاليين في المسميات الوظيفية المعتمدة والتصنيفات الوظيفية المعتمدة لكل جهة حكومية.
وذكرت المصادر أنه بعد الانتهاء من مراجعة الاحتياجات الوظيفية، يقوم ديوان الخدمة المدنية بعرضها على مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ قرار الاعتماد النهائي، بناء على:
- توصيات الديوان الفنية، ومدى ملاءمتها لاحتياجات الجهات الحكومية.
وبعد صدور قرار المجلس يدخل ديوان الخدمة المدنية الاحتياجات المعتمدة آليا في النظم المتكاملة للتوظيف، مع ربطها بعدد الشواغر المصدق عليه لكل جهة حكومية، وفقا لـ 3 بنود هي المسميات الوظيفية المعتمدة والمجموعات الوظيفية المصنفة والدرجات المالية المخصصة في ميزانية كل جهة، وذلك لضمان التوافق التام بين الاحتياجات الوظيفية والإطار التنظيمي والمالي المعتمد.
وردا على سؤال حول موعد إعلان دفعة ترشيح للتوظيف، أجابت المصادر بأن ديوان الخدمة المدنية أنجز الإجراء الأساسي تمهيدا لإعلان دفعة ترشيح للتوظيف، حيث تمكن من خلال التنسيق والتعاون والمتابعة خلال الشهر الماضي من تلقي الاحتياجات الوظيفية للجهات الحكومية، وفق الضوابط التالية:
٭ موزعة على المسميات الوظيفية المعتمدة حسب التصنيف الوظيفي.
٭ لا تتجاوز الشواغر المدرجة بالميزانية لكل جهة.
٭ تتناسب مع أعداد الموظفين الحاليين في المسميات نفسها، مشيرة إلى أنه يتم تقديم هذه الاحتياجات مرتين سنويا، حيث يتم إدخالها آليا عبر نظام الخدمة المدنية، مع عدم قبول أي طلب فردي لشخص محدد.
من الأهمية ذكر ان الديوان فتح الأنظمة الآلية أمام الجهات الحكومية لإضافة احتياجات الوظيفية تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 منه.
وعلى صعيد متصل، أوضحت مصادر لـ «الأنباء» أن ضوابط العمل الرسمي حددت شروط الإجازة الطارئة ونصت حرفيا على أنه «إذا تغيب الموظف لمدة يوم واحد ولو عقب إجازة مصرح له بها، فإنه عليه بيان أسباب غيابه على النموذج الرسمي لرئيسه المباشر».
وبينت المصادر أن مسؤوله المباشر يحدد رأيه ويعرضه على من يليه في المسؤولية للبت في احتساب هذا اليوم إجازة طارئة إن كان للموظف رصيد يسمح بذلك، أو اعتباره منقطعا عن العمل بغير إذن.
وردا على سؤال عن إمكانية اعتباره منقطعا عن العمل بغير إذن حتى في حال لديه رصيد من الإجازات، أجابت المصادر: نعم حسب النص يمكن اعتبار الموظف منقطعا عن العمل بغير اذن سواء كان له رصيد أم لا.
وهل في حالة اعتباره منقطعا توجد آثار؟، أجابت المصادر: نعم، ومن ثم يتم إعمال الآثار المترتبة على الانقطاع عن العمل بغير إذن.
هذا، ونص نظام الخدمة المدنية على أنه يجوز للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب طارئ لا يستطيع الإبلاغ عنه مقدما للتصريح له بالغياب، ويجب على الموظف أن يقدم لرئيسه عقب عودته إلى عمله بيانا بالأسباب التي اقتضت غيابه وتخضع هذه الأسباب لتقدير الرئيس المختص، وتكون الإجازة الطارئة لمدة لا تزيد على أربعة أيام في السنة ولا تتجاوز يوما واحدا في كل مرة، ويسقط حق الموظف في هذه الإجازة بانتهاء السنة.
وحرصا على نشر كل النصوص الصادرة عن مجلس الخدمة لتنظيم حقوق الموظفين من الأهمية ذكر أن تعميم رقم 18 لسنة 1979 في شأن الإجازة الطارئة جاء فيه:
٭ إن ما يبرر الإجازة الطارئة هو قيام عذر مفاجئ لم يكن في حسبان الموظف، بحيث يتعذر عليه الإبلاغ منه مقدما.
٭ لا يجوز الانقطاع الطارئ من العمل إلا في حدود أربع مرات على مدار السنة، بحيث لا تزيد كل مرة على يوم واحد فقط.
٭ على الموظف أن يقدم لرئيسه بعد عودته إلى عمله بيانا بالأسباب التي اقتضت غيابه وحالت دون تمكنه من الاستئذان فيه لتقرير قبولها أو رفضها وفي هذه الحالة الأخيرة يخصم يوم الغياب من رصيد الموظف من إجازاته الدورية، فإن لم يكن له رصيد منها، اعتبر غيابا بدون إذن وحرم من راتبه عنها، مع عدم الإخلال بمؤاخذة الموظف تأديبيا.
وفي السياق نفسه، وسعيا نحو تحقيق «ديوان بلا ورق»، أعلن ديوان الخدمة المدنية عن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها للموظفين عبر تطبيق «سهل»، موضحا أن هذه الخطوة تمكن المستخدمين من الوصول للخدمات رقميا وبسهولة وتسهم بسرعة الإنجاز دون الحاجة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية وتشمل:
خدمات الشهادات:
٭ الاستعلام عن شهادة.
٭ شهادات البعثات والإجازات الدراسية.
٭ شهادة اجتياز دورة تدريبية.
٭ شهادة إذن مغادرة خروجية (مادة 17).
٭ شهادة لمن يهمه الأمر.
٭ طلب شهادة فورية.
- خدمات التوظيف المركزي:
٭ الاستعلام عن حالة المسجل بنظام التوظيف المركزي
٭ خدمة الاطلاع على البيانات لموظفي الجهات الحكومية المطبقة للنظام المتكامل وهي:
٭ البيانات الشخصية.
٭ البيانات الوظيفية.
٭ رصيد الإجازات.
٭ البيانات المالية.
- خدمات العلاوة الاجتماعية:
٭ طلب إيقاف علاوة اجتماعية عن الأولاد.
٭ طلب إيقاف علاوة اجتماعية عن الزوجة.
٭ طلب تعديل الحالة الصحية والعلاوة عن الأولاد.
٭ طلب تقديم علاوة ابن.
٭ طلب صرف علاوة اجتماعية عن الزوجة.
- خدمات إدارية
٭ الاستعلام عن معاملة آلية متاحة على النظم المتكاملة.
٭ الاستعلام عن معاملة بكتاب رسمي.