مريم بندق
ترأس رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان اجتماعا مع وفد من البنك الدولي، وذلك لبحث سبل التعاون في تنفيذ برامج تدريبية تستهدف الموظفين في القطاع الحكومي خلال عام 2025.
يأتي هذا الاجتماع في إطار سعي الديوان لتطوير الكوادر الوطنية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية ضمن جهود دعم فرص التدريب، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحقيق تطلعات التنمية في الكويت.
وقد استعرض وفد البنك الدولي خلال الاجتماع أبرز البرامج التدريبية التي تقدمها المجموعة، وسبل تعزيز الشراكات مع الجهات التدريبية في الكويت، بما يسهم في تنمية رأس المال البشري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتوافقة مع رؤية «كويت جديدة 2035».
شارك في الاجتماع من جانب البنك الدولي كل من فانتا سو، اخصائية موارد بشرية أولى - قسم التوظيف، وسحر رامي، شريك أعمال أول في قسم الموارد البشرية، ود.زياد نكات الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في الكويت، وعبير المطوع، محللة عمليات، كما حضر من الديوان كل من نرجس يحيى، الوكيل المساعد لشؤون البعثات والإجازات الدراسية، وعبدالعزيز الفليج، مدير إدارة التدريب الخارجي، إلى جانب عدد من مسؤولي إدارة التدريب.
وعلى صعيد متصل، أوضحت مصادر بديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء»، أن عدة إجراءات عملية ستكون كفيلة لضمان إنجاح سجل إنجازات الموظف ليصبح أداة لتحفيز الموظفين، وتكافؤ الفرص بشكل عادل وشفاف لجميع الموظفين عبر إعادة توزيع المهام والأعمال لتكون بشكل مستمر وثابت، وبذلك نضمن تحقيق الأهداف الموضوعة لسجل إنجازات الموظف لجميع الموظفين.
وكشفت المصادر عن الإجراءات التي تضمن الاستفادة من جميع الكوادر البشرية بشكل فعال وبذلك ينجح تطبيق سجل إنجازات الموظف وهي:
1- إعادة هيكلة توزيع المهام وتقييم الاحتياجات الفعلية ويتم ذلك بإجراء تحليل وظيفي شامل لتحديد الأعمال الضرورية والفائضة، وتوزيع المهام بشكل عادل بناء على الكفاءات، وعدم ترك أي موظف دون مسؤوليات، وإلغاء الوظائف الزائدة عن الحاجة أو دمجها مع أخرى متشابهة.
2- توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين وتخصيص مساحات عمل أساسية مثل المقاعد والمكاتب والأدوات لجميع الموظفين، لأن عدم وجودها يخفض الإنتاجية ويشعرهم بعدم القيمة، وإذا كان العدد أكبر من الحاجة، يمكن تطبيق نظام المناوبة أو العمل عن بعد أو العمل الجزئي لتقليل الازدحام.
3- تطبيق نظام تقييم أداء مرحلي ويتم ذلك بإجراء تقييم مبدئي لقياس أداء الموظفين وتحديد الملتزمين الذين يمكن تعظيم الاستفادة منهم، وإعادة توظيف غير المكلفين بأعمال في أقسام أخرى.
4- وضع خطط تحفيز واستخدام نتائج التقييم لوضع مؤشرات قياسية واضحة في سجل الإنجازات.
5- معالجة مشكلة الموظفين الذين بلا مهام بشكل عادل إذا كانت الجهة تعاني من فائض موظفين، يمكن إعادة تدريبهم وتأهيلهم لوظائف أخرى داخل المؤسسة.
6- إعادة تطبيق برامج الإعارة الداخلية أو الخارجية.
7- التواصل الشفاف مع الموظفين وتوضيح الهدف من خلال عقد اجتماعات توضيحية لتوضيح أن سجل الإنجازات يهدف إلى تحقيق مصالحهم من خلال العدالة في توزيع المهام، ومكافأة المجتهدين واكتشاف مواهب الموظفين غير المستفاد منها.
8- دعم النظام بحوافز وليس عقوبات فقط وذلك بربط التقييم في سجل الإنجازات بمكافآت مادية أو معنوية مثل التدريب، الترقيات لاستثمار طاقة الموظفين غير المكلفين.