- إدارة الموارد بشكل مسؤول ضرورة حتمية في ظل تحديات تواجهنا محلياً ودولياً
- ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء والماء يفرض علينا إعادة النظر في أنماط الاستهلاك
دارين العلي
أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.عادل الزامل أن حملة «وفر» لترشيد استهلاك الكهرباء والماء تحظى بدعم حكومي واسع يتجسد في تبني مختلف الجهات الرسمية أهداف الحملة وتوفير الإمكانات اللازمة لإنجاحها.
وقال الزامل في كلمة له خلال تدشين الحملة أمس إن «هذه المبادرة الوطنية التي باتت تمثل نموذجا ملهما في تعزيز الوعي المجتمعي بإستراتيجية تمس حاضرنا وتؤثر على مستقبل أجيالنا ألا وهي ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في الكويت».
ولفت إلى أن الحملة جاءت استمرارا لنهج وطني واضح يضع استدامة موارد الدولة في صميم سياساته وتطلعاته، مشيرا إلى أن إدارة الموارد بشكل مسؤول لم تعد خيارا، بل ضرورة حتمية في ظل التحديات التي تواجهنا على المستويين المحلي والعالمي.
وأضاف الزامل إن «ما تشهده الكويت من ارتفاع ملحوظ في معدلات استهلاك الكهرباء والماء، وما يترتب عليه من أعباء بيئية واقتصادية متزايدة، يفرض علينا جميعا، حكومة ومؤسسات وأفرادا، أن نعيد النظر في أنماط استهلاكنا، وأن نسهم بفاعلية في تقليل الهدر وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد».
وتابع «إن شعار الحملة (الأقل يصبح أكثر بتوفيرك) ليس مجرد عبارة، بل دعوة لتبني ثقافة جديدة ترى في الترشيد قيمة، وفي الاعتدال قوة، وفي التعاون المجتمعي مدخلا أساسيا لتحقيق استدامة الموارد، مؤكدا سعى الوزارة لأن تكون الحملة أكثر فعالية وتأثيرا وابتكارا، من خلال برامج إعلامية مدروسة، ومبادرات مجتمعية خلاقة، ومؤشرات أداء واضحة نتابع من خلالها حجم التغيير في سلوكيات الاستهلاك ومدى التفاعل مع الرسائل التوعوية ومستوى رضا المواطنين والمقيمين عن الحملة ومخرجاتها».
وشدد على دور المستهلك باعتباره حجر الأساس في نجاح الحملة، وقال إن «التغيير يبدأ من كل بيت، وكل مدرسة، وكل منشأة، وكل قرار صغير نتخذه يوميا في كيفية استخدامنا للكهرباء والماء نحو الاستهلاك الراشد بهدف استدامتهما».
وردا على أسئلة الصحافيين، قال الزامل إن عدم تخطي الاستهلاك الاقصى للتيار خلال العام الفائت سيعتبر نجاحا لحملة ترشيد (وفر)، لافتا إلى أن هدف لجنة الترشيد ليس مقتصرا فقط على معالجة أزمة حالية بل هو بمثابة خطط طويلة الأمد لتقديم بروتوكول متكامل من الحلول والتوصيات لجميع العملاء يتضمن استخدام التقنيات الحديثة، اعتماد المباني الذكية (كود البناء)، استخدام اجهزة التكييف ذات كفاءة عالية، متوقعا أن توفر الحملة خلال 4 سنوات نحو 25%.
وبشأن ربط البعض بين زيادة تعرفة الاستهلاك ونجاح حملات الترشيد، قال الزامل إن «التعرفة إحدى ادوات الترشيد، وفي الكويت تعتبر التعرفة منخفضة جدا، إذ تبلغ نسبة الدعم للكهرباء حوالي 95% و90% للمياه»، مشيرا إلى ان جميع التجارب أثبتت أن التعرفة أحد أبرز أدوات الترشيد وأفضل البرامج في هذا السياق.
وبين ان اللجنة المعنية تقوم بدراسة التعرفة، وستأخذ في اعتبارها جميع شرائح الفئات المجتمعية بما يضمن عدم المساس بأصحاب الدخول المحدودة لضمان رفاهيتهم.
وفيما يتعلف باستيراد الطاقة من الشبكة الخليجية، قال إن «تجارة الطاقة بين منظومة الربط الخليجي تسمح للكويت باستيراد طاقة بأسعار تنافسية، ما يساعدها على إخراج وحداتها للصيانة والانتهاء منها دون تأخير».
وأوضح الزامل أن برنامج الصيانة السنوي للوحدات والمقطرات يبدأ عادة منتصف سبتمبر ويستمر حتى نهاية مايو وهو يسير على هذا النحو منذ تأسيس الوزارة إلا أن دخول الحرارة هذا العام بشكل مبكر نتيجة الاحتباس الحراري العالمي أدى إلى زيادة الاستهلاك عن القدرة التي يتم إنتاجها، مبينا أن عمليات الصيانة تخضع لتوقيت زمني محدد، وبالتالي فإن دخول الحرارة بشكل مبكر جعل التوقيت غير كاف لإنجاز عمليات الصيانة.
من جانبها، قالت الوكيلة المساعدة لقطاع مراكز المراقبة والتحكم بالتكليف م.فاطمة حيات إن «حملة ترشيد (وفر) يمكن ان تنجح بوعي المواطنين والمقيمين بعيدا عن موضوع تعرفة الاستهلاك»، مشيدة باستجابة القطاع الحكومي من وزارات وهيئات ومؤسسات وأيضا اتحاد النصاعات مع دعوات الوزارة الخاصة بترشيد الاستهلاك.
وأشارت حيات إلى وجود تنسيق مع وزارة الخارجية لترجمة الارشادات الخاصة بترشيد الاستهلاك إلى عدة لغات بهدف الوصول إلى جميع الجاليات التي تعيش على أرض الكويت، كما أشارت إلى قيام الوزارة بتقديم عدة مقترحات لديوان الخدمة المدنية من ضمنها الدوام المرن والدوام المسائي، بهدف تقليل استهلاك التيار خلال أوقات الذروة، لافتة إلى ان الوزارة في انتظار ديوان الخدمة لتحديد موعد اجتماع لمناقشة هذه المقترحات معهم.
الاستهلاك بين الكويت والسعودية
قارن الزامل بين نسبة استهلاك الفرد في الكويت والسعودية، قائلا «رغم تشابه الظروف المناخية والجغرافية بين الكويت والسعودية إلا ان استهلاك الفرد في الكويت للتيار أعلى من الفرد السعودي بنسبة 35%، وبالنسبة لمعدل استهلاك المياه نجد الفرد في الكويت يستهلك يوميا نحو 2000 لتر، أما بالنسبة للفرد في السعودية فإنه يستهلك نحو 250 ليتر مياه فقط.
الكويت الثانية خليجياً
أوضح الزامل أن الكويت تأتي في المرتبة الثانية خليجيا من حيث الاستهلاك، مبينا ان استهلاك الفرد في الكويت بالنسبة للتيار يبلغ 4 أضعاف الفرد الموجود في الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية.
مشاريع الطاقة المتجددة
توقع الزامل أن يصل انتاج الكويت من الطاقات المتجددة إلى 25% من إجمالي النتاج الكهربائي في الكويت بحلول 2030، مبينا أن «الوزارة تسعى، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، إلى تنفيذ مشروع الشقايا بجميع مراحله ومشروع العبدلية». وذكر ان الوزارة تنسق مع شركة نفط الكويت لتنفيذ بعض مشاريع الطاقة المتجددة، عدا عن مشروع شراء الطاقة من الغير الذي يتيح للوزارة شراء الطاقة الكهربائية التي يمكن ان ينتجها السكن الخاص وعموم القطاع الخاص.
حرب أوكرانيا
قال الزامل إن الظروف العالمية بما فيها حرب روسيا أوكرانيا، وكذلك تداعيات كورونا، كل هذه العوامل شكلت ضغطا على شركات التصنيع وتوفير قطع الغيار، عدا عن طول إجراءات الدورة المستندية التي تتطلبها عقود الصيانة، كل هذه الظروف أدت إلى تأخر عقود الصيانة، ونحن نعمل لتفادي هذه الظروف خلال المواسم المقبلة.