- 7 أقسام للتحقيقات والشكاوى في المناطق التعليمية وإدارتي التعليم الخاص والنوعي والتعليم الديني
- الإدارة القانونية تضطلع بصياغة اللوائح والقرارات ومراجعة العقود ومتابعة التظلمات والطعون
عبدالعزيز الفضلي
أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي قرارا وزاريا يقضي بتعديل البناء التنظيمي لإدارة الشؤون القانونية في وزارة التربية، وتحديد اختصاصات الوحدات التنظيمية التابعة لها، بما يعزز كفاءة العمل القانوني، ويرسخ أسس الحوكمة والالتزام بالتشريعات المعمول بها في الجهات الحكومية.
وأكد القرار على أن إدارة الشؤون القانونية تتبع مباشرة للوزير، وتضم ثلاث وحدات تنظيمية رئيسية، هي قسم السكرتارية، مراقبة الشؤون القانونية وتتبعها 7 أقسام للتحقيقات والشكاوى للمناطق التعليمية وإدارة التعليم الخاص والنوعي والتعليم الديني، بالإضافة إلى قسم المتابعة والاستشارات، ومراقبة القضايا والشكاوى والعقود، وتتفرع منها 5 أقسام متخصصة تغطي مختلف المهام القانونية والإدارية وهي (قسم المحاكم والدعاوى القضائية وتنفيذ الأحكام، قسم التظلمات والشكاوى، قسم البحوث والفتاوى، قسم العقود، قسم التحقيقات).
ويأتي هذا القرار ليعكس أهمية الدور الذي تضطلع به إدارة الشؤون القانونية في تقديم الاستشارات القانونية لجميع قطاعات الوزارة، ومراجعة وصياغة مشروعات القرارات واللوائح، وإبداء الرأي القانوني في العقوبات التأديبية، ومتابعة الدعاوى القضائية وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، إلى جانب دعم المدارس والمناطق التعليمية في الإجراءات القانونية الخاصة بالطلبة والموظفين.
وتشمل أبرز المهام التي تم تحديدها بإدارة الشؤون القانونية الاختصاصات التالية:
1 - الإشراف على متابعة الملفات والقضايا والتحقيقات والشكاوى المرفوعة من مراقبة القضايا والشكاوى والعقود ومراقبة الشؤون القانونية.
2 - تقديم المشورة القانونية للقطاعات المختلفة في وزارة التربية بشأن المسائل القانونية المختلفة.
3 - متابعة إعداد وصياغة مشروعات القرارات الوزارية واللوائح والتعليمات التي تتضمن قواعد تنظيمية تتعلق بنشاط الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4 - المساهمة في إعداد ومراجعة الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تخص وزارة التربية لضمان توافقها مع القوانين والتشريعات العليا.
5 - عرض الرأي القانوني في العقوبات والإجراءات الموصى بها من وحدات مراقبة الشؤون القانونية ومراقبة القضايا والشكاوى والعقود على السلطة المختصة للنظر في اعتمادها.
6 - متابعة اتخاذ الإجراءات القانونية في الموضوعات المتعلقة بتعديل الأسماء والأعمار والجنسيات لمنتسبي المدارس التابعة لوزارة التربية وفقا للمستندات الرسمية.
7 - متابعة الدعاوى القضائية التي تكون الوزارة طرفا فيها بالتنسيق مع الفتوى والتشريع، واتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، إضافة إلى تزويد الفتوى والتشريع بكل ما يلزم من بيانات ومستندات بشأن هذه الدعاوى القضائية.
8 - متابعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مسائل النفقات والحجوزات والإنذارات والتنازلات والتصالح وحوالات الحق.
9 - متابعة التصرف في التحقيقات الجنائية والأحكام الجنائية الصادرة ضد الموظفين التابعين للوزارة، وإعداد القرارات الخاصة بالتنصل كليا أو جزئيا في حالة ما إذا تسبب الحبس الاحتياطي أو التنفيذي في انقطاعهم عن العمل، واتخاذ اللازم نحو عرضها على السلطة المختصة.
10 - متابعة تلقي مشروعات الوثائق الخاصة بالمناقصات والممارسات والتعاقدات المباشرة والاتفاقيات وعقود الصيانة التي تبرمها الوزارة (إبراما أو تجديدا أو إنهاء) في الحالات التي يجوز فيها للمدارس التعاقد مع الغير ودراسة مدى إبداء الرأي في شأنها وفقا لصيغ العقود النموذجية المعتمدة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
11 - صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم وملاحقها التي تبرمها وزارة التربية مع الأطراف الأخرى لضمان توافقها مع القوانين واللوائح المعمول بها.
12 - متابعة تلقي تظلمات وشكاوى الموظفين المتعلقة بشؤونهم الوظيفية ودراستها وعرض نتيجة البحث على السلطة المختصة.
13 - تتولى إجراء التحقيقات القانونية في المخالفات أو الشكاوى التي تتلقاها الوزارة وإبداء الرأي القانوني فيها ورفعها إلى ذوي الاختصاص لتقرير ما يرونه بشأنها.
14 - نشر الوعي القانوني بين موظفي الوزارة لضمان التزامهم بالقوانين واللوائح.
15 - القيام بما تكلف به من مهام من وزير التربية مع عدم الإخلال باللوائح والقوانين، وقد شمل القرار اختصاصات قسم السكرتارية وجاءت كالتالي:
٭ الإعداد والتحضير للاجتماعات التي يتم عقدها في الإدارة، وكتابة المحاضر، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة.
٭ حفظ ملفات العاملين ومتابعة شؤونهم الوظيفية، وما يطلب عنهم من بيانات.
٭ حفظ جميع الملفات (الدعاوى - البحوث - التحقيقات) الخاصة بالإدارة.
٭ إعداد سجل الوثائق الرسمية والمحفوظة بالإدارة.
٭ إعداد سجل آخر عن الوثائق الرسمية غير المحفوظة بالإدارة.
٭ إعداد الميزانية السنوية.
٭ طباعة المذكرات الخاصة بالقضايا والتظلمات والبحوث وغيرها، ومتابعة إرسالها إلى الجهات المختصة.
٭ استلام البريد الوارد وفرزه والتحقق من مرفقاته وتوزيعه على المراقبة المختصة.
٭ تسجيل البريد الصادر، وفرزه، والتحقق من مرفقاته، وفتح ملف لحفظ نسخ عنه، ومتابعة تسليمه للجهات المرسل إليها.
٭ القيام بالأعمال المساندة من طباعة وتصوير وغيرها مما يلزم لحسن سير العمل.
٭ متابعة الأعمال المتعلقة بالمخازن والصيانة والتثبيت.
٭ حصر احتياجات الإدارة من الأدوات المكتبية والقرطاسية وكافة التجهيزات اللازمة، ومتابعة طلبها من جهات الاختصاص.
٭ توزيع القرارات والنشرات والتعليمات على الوحدات التابعة لإدارة الشؤون القانونية.
٭ تحديد احتياجات إدارة الشؤون القانونية من القوى العاملة والتجهيزات والمواد، والعمل على توفيرها.
٭ القيام بما يكلف به من مهام أخرى ذات صلة مع عدم الإخلال باللوائح والقوانين، وتضمن القرار ما يناط من مهام بمراقبة الشؤون القانونية من اختصاصات وهي:
٭ إعداد تقارير دورية سنوية عن إنجازات المراقبة، واقتراح تطوير الأداء فيها، وعرضها على مدير الإدارة.
٭ متابعة المخالفات والقضايا والتحقيقات والشكاوى المرفوعة من أقسام التحقيقات بالمناطق التعليمية والتعليم الخاص والتوعية الدينية.
٭ اعتماد الرأي القانوني في العقوبات والإجراءات الموصى بها من أقسام التحقيقات بالمناطق التعليمية والتعليم الخاص والتوعية الدينية، ورفعها للسلطة المختصة للنظر في اعتمادها.
٭ اتخاذ الإجراءات القانونية في الموضوعات المختلفة بتعديل الأسماء والأعمار والجنسيات لطلبة المدارس التابعة حسب الاختصاص.
٭ القيام بما يكلف به من مهام مع عدم الإخلال باللوائح والقوانين.
كما تناول القرار اختصاصات قسم المتابعة والاستشارات على النحو التالي:
٭ مراجعة كافة الملفات والقضايا والتحقيقات والشكاوى المرفوعة من أقسام التحقيقات بالمناطق التعليمية والتعليم الخاص والتوعية الدينية، والتعقيب عليها.
٭ إبداء الرأي القانوني في العقوبات والإجراءات الموصى بها من أقسام التحقيقات بالمناطق التعليمية والتعليم الخاص والتوعية الدينية.
٭ رفع التوصيات المناسبة للسلطة المختصة باعتماد العقوبات أو التخفيف أو التشديد أو الحفظ أو إعادة التحقيق، بحسب طبيعة المخالفات المعروضة عليهم من أقسام التحقيقات بالمناطق التعليمية والتعليم الخاص والتوعية الدينية.
٭ إعداد تقارير دورية عن إنجازات القسم واقتراح تطوير الأداء فيه.
٭ إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليهم من المشكلات القانونية الناتجة عن تطبيق القوانين أو القرارات أو اللوائح المعمول بها، ورفعها إلى مراقب الشؤون القانونية.
٭ القيام بما يكلف به من مهام مع عدم الإخلال باللوائح والقوانين.
وبحسب القرار، فجاءت اختصاصات قسم التحقيقات والشكاوى بالمناطق التعليمية والتعليم الخاص والتعليم الديني على النحو التالي:
٭ إبداء الرأي القانوني في المسائل التي يطلب منه إبداء الرأي فيها، بحسب اختصاصه.
٭ إجراء التحقيق في الموضوعات المحالة إليه من السلطة المختصة أو الجهات الرئاسية بحسب الاختصاص، وإعداد مذكرات التصرف بشأنها، ومشروعات القرارات التأديبية للسلطة المختصة.
٭ اتخاذ الإجراءات القانونية في الموضوعات المتعلقة بتعديل الأسماء والأعمار والجنسيات لطلبة المدارس التابعة، وفقا للمستندات الرسمية المتعلقة بالموضوع.
٭ تلقي الإخطارات التي ترد بشأن الطلبة المزمنين الذين لم يحقق لهم الدراسة، وكذلك المنقطعين عن مواصلتها، واتخاذ الإجراءات الضرورية بشأنها ومتابعتها.
٭ تزويد مراقبة القضايا والشكاوى والعقود بالبيانات التي تتطلبها في شأن القضايا أو الموضوعات الخاصة بالجهة، بحسب الاختصاص.
٭ إعداد تقارير دورية سنوية عن إنجازات القسم واقتراح تطوير الأداء فيه.
٭ يختص قسم التحقيقات والشكاوى بالإدارة العامة للتعليم الخاص بمتابعة الدعاوى القضائية المتعلقة بموظفي الإدارة العامة للتعليم الخاص، وكذلك القضايا المتعلقة بالمدارس الخاصة، وذلك بالتنسيق مع الفتوى والتشريع لتزويدهم بالبيانات والمستندات المتعلقة بهذه الدعاوى، وكذلك متابعة الإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام الصادرة فيها مع القسم المختص بالفتوى والتشريع.
٭ يختص قسم التحقيقات والشكاوى بالإدارة العامة للتعليم الخاص بمتابعة التصرف في التحقيقات الجنائية والأحكام الجنائية الصادرة ضد الموظفين التابعين للإدارة العامة للتعليم الخاص، وإعداد القرارات الخاصة بالتنصل كليا أو جزئيا في حال تسبب الحبس الاحتياطي أو التنفيذي في انقطاعهم عن العمل، واتخاذ اللازم نحو عرضها على السلطة المختصة.
٭ القيام بما يكلف به من مهام مع عدم الإخلال باللوائح والقوانين.
وأشار القرار إلى أنه يناط بمراقبة القضايا والشكاوى والعقود الاختصاصات التالية:
٭ متابعة الدعاوى القضائية التي تكون الوزارة طرفا فيها، وذلك بالتنسيق مع الفتوى والتشريع لتزويدهم بالبيانات والمستندات المتعلقة بها، بهدف ورود المعلومات الخاصة بها من الجهات ذات العلاقة، وكذلك متابعة الإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام الصادرة فيها مع القسم المختص بالفتوى والتشريع.
٭ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مسائل النفقات والحجوزات والإنذارات والتنازلات والتصالح وحوالات حق الاختصاص.
٭ متابعة التصرف في التحقيقات الجنائية، والأحكام الجنائية الصادرة ضد الموظفين التابعين للوزارة، وإعداد القرارات الخاصة بالتنصل كليا أو جزئيا في حال تسبب الحبس الاحتياطي أو التنفيذي في انقطاعهم عن العمل، واتخاذ اللازم نحو عرضها على السلطة المختصة.
٭ تلقي مشروعات الوثائق الخاصة بالمناقصات والممارسات والتعاقدات المباشرة والمزايدات، ومشروعات العقود التي تبرمها الوزارة أو المدارس في الحالات التي يجوز فيها للمدارس التعاقد مع الغير، ودراستها وإبداء الرأي في شأنها وفقا لصيغ العقود النموذجية المعتمدة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
٭ تلقي تظلمات وشكاوى الموظفين المتعلقة بشؤونهم الوظيفية، ودراستها، وعرض نتيجة البحث على السلطة المختصة.
٭ القيام بما يكلف به من مهام، مع عدم الإخلال باللوائح والقوانين.
وذكر القرار أن قسم المحاكم والدعاوى القضائية وتنفيذ الأحكام يتولى المهام التالية:
٭ متابعة الدعاوى القضائية التي تكون الوزارة طرفا فيها، باستثناء الدعاوى المتعلقة بالعقود، وذلك بالتنسيق مع الفتوى والتشريع لتزويدهم بالبيانات والمستندات المتعلقة بها، بهدف ورود المعلومات الخاصة بها من الجهات ذات العلاقة، وكذلك متابعة الإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، والمتابعة مع القسم المختص بالفتوى والتشريع، وحضور جلسات الخبراء.
٭ متابعة إعلان صحف الدعاوى والاستئناف والتعديل، وإرشاد مندوب وزارة العدل.
٭ تلقي مكاتبات سائر أجهزة الوزارة عن حقوقها قبل الغير للحصول عليها بالطرق الودية والقضائية بعد استيفاء المستندات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، وإعداد مذكرة بالرأي القانوني المناسب بشأنها ورفعها للجهة المختصة.
٭ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مسائل النفقات والحجوزات والإنذارات والتنازلات والتصالح وحوالات حق الأشخاص.
٭ متابعة إجراءات التقاضي والتقديم لإجراءات الصلح بعد موافقة الفتوى والتشريع في القضايا التي تكون الوزارة طرفا فيها.
٭ في حالة صدور حكم ضد الوزارة في الدعاوى المرفوعة منها أو عليها، يكلف القسم بدراسة هذا الحكم لتحديد أوجه القصور فيه والاعتراض عليه، وطلب موافقة الفتوى والتشريع خلال المواعيد القانونية.
٭ دراسة الأحكام القضائية التي تصدر من الجهات القضائية المختلفة، واستخلاص المبادئ القانونية التي تضمنتها، وتوضيحها والاستئناس بها إذا اقتضى الأمر الترافع في قضايا مماثلة.
٭ اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الوزارة في مواجهة الغير، واستخلاص المبالغ التي صدر عليها القضاء الإداري من الأحكام الصادرة عنه، ومراعاة العمل بها لتكون لدى الوزارة مستندات موثقة من أحكام القانون وممنوعة من الطعن.
٭ إبلاغ الفتوى والتشريع بحقوق الوزارة تجاه الغير لتنفيذ إجراءات التقاضي بشأن ما يلزم من تزويدها بكل البيانات اللازمة للدفاع، وما قد يكون تحت يد الوزارة من مستندات مؤيدة.
٭ دراسة طلبات صرف التعويض عن الحوادث وإصابات العمل ودراستها، واتخاذ الإجراءات حتى تمام الصرف.
٭ إعداد سجل للمراجع والأحكام القضائية والأنظمة والتعليمات، مع ذكر ملخص لمحتوى كل منها وتبويبه استنادا لموضوعه.
٭ إعداد تقارير دورية سنوية عن إنجازات القسم واقتراح تطوير الأداء فيه.
٭ القيام بما يكلف به من مهام مع عدم الإخلال باللوائح والقوانين.
وجاءت اختصاصات قسم التظلمات والشكاوى وفق القرار على النحو التالي:
٭ تلقي التظلمات والشكاوى من الموظفين المتعلقة بشؤونهم الوظيفية، ودراستها وعرض نتيجة البحث على السلطة المختصة.
٭ إعداد كافة الشكاوى المقدمة من الوزارة ضد الغير، بناء على تكليف من الوزير، وذلك في حال وقوع اعتداء على أموال الوزارة أو أفرادها أثناء أدائهم لعملهم أو أثناء تواجدهم أو ممتلكاتهم.
٭ متابعة الشكاوى المقدمة من الغير ضد الوزارة، واعتبارها مسؤولية القسم، بما في ذلك الشكاوى المحالة من الجهات العليا بالوزارة ضد موظفيها أو مسؤوليها، وإعداد الرأي القانوني بشأنها، وتزويد الجهات المختصة بما يلزم من بيانات لإجراء التحقيق عند الضرورة.
٭ التحقيق في حال اضطر القسم لذلك بالتنسيق مع المسؤولين.
٭ إعداد تقرير سنوي دوري عن إنجازات القسم، وتقديم مقترحات لتطوير الأداء.
٭ تنفيذ ما يكلف به القسم من مهام أخرى، بما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين.
كما جاءت اختصاصات قسم البحوث والفتوى على النحو الآتي:
٭ إبداء الرأي القانوني مدعما بالأسانيد والمستندات فيما يعرض على الإدارة القانونية من طلبات من مختلف جهات الوزارة.
٭ إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالجوانب القانونية المختلفة لعمل الوزارة.
٭ مراجعة مشاريع اللوائح الداخلية المختلفة الواردة من الإدارات، وإبداء الرأي القانوني بشأنها.
٭ المشاركة في إعداد ومراجعة القرارات الإدارية المعروضة على الإدارة القانونية، وصياغتها قبل إصدارها النهائي
٭ مراجعة اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المزمع إبرامها بين الوزارة وغيرها من الجهات الداخلية والخارجية.
٭ دراسة قوانين ولوائح التعليم وبحث المشكلات التي تتكشف نتيجة تطبيقها، واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها ورفعها لجهات الاختصاص.
٭ دراسة القواعد القانونية من مختلف مصادرها وقرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وتعليمات الديوان والفتاوى الصادرة عن الفتوى والتشريع وتبويبها ونشرها على أجهزة الوزارة، إن لزم الأمر.
٭ متابعة تنفيذ القوانين والمراسيم وقرارات مجلس الوزراء وقرارات مجلس الخدمة المدنية وتعليمات الديوان ولوائح الوزارة وإصدار التوجيهات التي تكفل سلامة التطبيق.
٭ إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليه من أجهزة الوزارة المختصة.
٭ إبداء الرأي في كل ما يتعلق بشؤون الموظفين والكتابة لديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع وديوان المحاسبة في شأنها.
٭ متابعة التطورات الحديثة في المجالات القانونية المختلفة، والقيام بالدراسات لتطوير التشريعات والاتصال بالهيئات المحلية والخارجية التي تقوم بإنشاء مماثل للاستفادة من خبراتها في هذا الشأن.
٭ دراسة الاقتراحات التي تنتهي إليها لجنة شؤون الموظفين وإبداء الرأي القانوني فيها تمهيدا لعرضها على جهات الاختصاص.
٭ إعداد تقارير دورية سنوية عن إنجازات القسم واقتراح تطوير الأداء فيه وعرضها على مراقب القضايا والشكاوى والعقود.
٭ القيام بما يكلف به من مهام مع عدم الإخلال باللوائح والقوانين.
وفيما يتعلق باختصاصات قسم العقود وردت كما يلي:
٭ تلقي مشروعات الوثائق الخاصة بالمناقصات والممارسات والتعاقدات المباشرة والمزايدات، ومشروعات العقود التي تبرمها الوزارة أو المدارس في الحالات التي يجوز فيها للمدارس التعاقد مع الغير، ودراستها، وإبداء الرأي في شأنها وفقا لصيغ العقود النموذجية المعتمدة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
٭ صياغة ومراجعة مشروعات البروتوكولات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم وملاحقها التي تكون الوزارة طرفا فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٭ إبداء الرأي القانوني في المشكلات المتعلقة بتنفيذ العقود، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وعرض الرأي بشأنها على السلطة المختصة.
٭ متابعة القضايا التي ترفع من الوزارة أو عليها بشأن العقود، بالتنسيق مع الفتوى والتشريع، وتجهيز المستندات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ويمثل الوزارة فيها أمام إدارة الخبراء بوزارة العدل، وإبداء اعتراضات الوزارة على تقرير الخبرة.
٭ تلقي ملاحظات الفتوى وطلبات الإفراج عن الكفالات البنكية المتعلقة بموضوعات العقود المبرمة مع الوزارة ودراستها، وإبداء الرأي بشأنها وإحالتها لجهة الاختصاص.
٭ متابعة القوانين واللوائح والتعليمات التي تصدر في مجال العقود، وعرض ما يرد بشأنها على الجهات المختصة للنظر تمهيدا للتعميم على الإدارات المختصة، بما يوجب تنفيذه من القوانين أو اللوائح أو التعليمات.
٭ إعداد تقارير دورية سنوية عن إنجازات القسم، واقتراح تطوير الأداء فيه.
٭ القيام بما يكلف به من مهام مع عدم الإخلال باللوائح والقوانين.
وفي الختام، تناول القرار اختصاصات قسم التحقيقات وجاءت كالتالي:
٭ فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات التي تحال إليه من مختلف أجهزة الوزارة والأجهزة الرقابية، وغيرها، لاتخاذ الإجراء المناسب في شأنها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها، وعرض النتائج التي تسفر عنها التحقيقات على السلطة المختصة.
٭ تقديم اقتراحات لمعالجة السلبيات في النظم أو أداء العمل التي تظهر من خلال التحقيقات ضمانا لانضباط الموظفين، وحسن سير العمل، والمحافظة على أموال الوزارة بوجه عام.
٭ إعداد مشروعات القرارات التأديبية، وعرضها على السلطة المختصة.
٭ إحالة المخالفات التي تقتضي جزاءات مشددة كالفصل من الخدمة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.
٭ متابعة التصرف في التحقيقات الجنائية، والأحكام الجنائية الصادرة ضد الموظفين التابعين للوزارة، وإعداد القرارات الخاصة بالتنصل كليا أو جزئيا في حال تسبب الحبس الاحتياطي أو التنفيذي في انقطاعهم عن العمل، واتخاذ اللازم نحو عرضها على السلطة المختصة.
٭ إجراء التحقيقات في حالات الإصابة أثناء العمل أو بسببه، وإبداء الرأي في شأن موضوعها، واتخاذ اللازم حسب النظم والقواعد المعمول بها.
٭ تلقي إخطارات وزارة الداخلية الخاصة بحالات الإبعاد الإداري والقضائي عن البلاد، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة لتسوية أوضاع المبعدين إداريا وماليا.
٭ متابعة قضايا الحوادث التي تقع بمرافق الوزارة مع جهات التحقيق الجنائي، والتصرف حيال المفقودات والفقدانات.
٭ إعداد تقارير دورية سنوية عن إنجازات القسم، واقتراح تطوير الأداء فيه.
٭ القيام بما يكلف به من مهام مع عدم الإخلال باللوائح والقوانين.