منصور السلطان
في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار وبناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، نفذت الإدارة العامة لشرطة النجدة سلسلة من الحملات الأمنية والمرورية المكثفة خلال شهر يونيو 2025، شملت جميع المناطق في المحافظات الست حققت خلالها نتائج بارزة في ملاحقة المطلوبين وضبط المخالفين ومروجي المواد المخدرة والتعامل الفوري مع البلاغات والحوادث المرورية.
وبحسب مصدر فقد وجه رجال الإدارة العامة لشرطة النجدة عدة ضربات موجعة لمروجي المخدرات والمطلوبين خلال الفترة من الأول من يونيو الماضي حتى 30 منه، مشيرا إلى أن الاحصائية الأمنية والمرورية بينت إحالة 46 شخصا إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطهم متعاطين ويروجون المواد المخدرة، كما تم ضبط 15 مطلوبا على ذمة قضايا جنائية، و350 شخصا على ذمة قضايا مدنية خلال إقامة نقاط التفتيش في المناطق السكنية والتجارية، بالاضافة إلى ضبط 470 مخالفا لانتهاء الإقامة القانونية وتحويلهم إلى الإدارة العامة لمباحث الإقامة. وأوضحت الإحصائية قيام رجال شرطة النجدة بضبط 309 مركبات مطلوبة على ذمة قضايا قضائية وصادر ضد أصحابها أوامر حجز ممتلكات، وذلك خلال تنفيذ الفرق الميدانية 37 نقطة تفتيش أمنية في مناطق متفرقة، مما أسهم في تعزيز التواجد الأمني والوقائي. وأشارت الإحصائية الى تمكن شرطة النجدة من ضبط 11 حالة سرقة، وقد جرت إحالة المتورطين فيها إلى الجهات المعنية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وفي السياق نفسه، وفي إطار الحملات المرورية المتواصلة سجلت الاحصائية الخاصة للإدارة العامة لشرطة النجدة تحرير 25.986 مخالفة مرورية متنوعة شملت السرعة الزائدة ومخالفة تجاوز الإشارة الحمراء والقيادة من دون رخصة وغيرها من المخالفات المرورية، كما تم التحفظ على 27 مخالفا لقانون المرور ممن ارتكبوا مخالفات جسيمة تهدد السلامة العامة وحجز 32 سيارة مخالفة في كراج الحجز.
وبينت الاحصائية قيام رجال شرطة النجدة بالتعامل مع 675 حادثا مروريا تراوحت بين التصادمات والإصابات الطفيفة والخطيرة.
من جانبها، أكدت الإدارة العامة لشرطة النجدة أن الحملات الأمنية والمرورية ستستمر بشكل يومي ومنتظم انطلاقا من التزامها بالحفاظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده، سواء من خلال ضبط المطلوبين أو من خلال تنظيم الحركة المرورية وتطبيق القوانين بحق المخالفين.
كما دعت الإدارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن، مشددة على أن الالتزام بالقانون مسؤولية جماعية تسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزز من استقرار البلاد.