عبدالعزيز الفضلي
أبرمت وزارة التربية مع إحدى الشركات المختصة عقدا لصيانة 120 آلة تصوير للمطابع السرية في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والمواقع التابعة لها بمبلغ وقدره 72 ألف دينار.
وجاء في العقد الذي وقعه عن وزارة التربية الوكيل المساعد للشؤون المالية بالتكليف م. محمد الخالدي، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، «يلتزم الطرف الثاني بصيانة (الآلات المتعاقد عليها) محل العقد طبقا للشروط والمواصفات الفنية المنصوص عليها في مستندات العقد. كما يلتزم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني مبلغا وقدره (72000 د.ك) (فقط اثنان وسبعون ألف دينار كويتي لا غير نظير قيامه بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها طبقا للشروط المنصوص عليها في مستندات العقد، على أن تكون مدة العقد (ستة أشهر) تبدأ من التاريخ الوارد بأمر البدء بمباشرة الأعمال. ويحق للطرف الأول تجديد العقد لمدة مماثلة بذات الشروط والأسعار المتفق عليها ودون أدنى اعتراض من الطرف الثاني بعد إخطاره كتابة وبعلم الوصول برغبة الطرف الأول في تجديد العقد، وذلك قبل انتهاء مدته بشهرين، كما يحق للطرف الأول تمديد العقد لمدة أو لمدد أقل من مدته الأصلية بذات الشروط والأسعار المتفق عليها ودون أدنى اعتراض من الطرف الثاني بعد إخطاره كتابة وبعلم الوصول برغبة الطرف الأول في تمديد العقد وذلك قبل انتهاء مدته بشهرين.
ويقدم الطرف الثاني قبل توقيع العقد تأمينا نهائيا مبلغا وقدره 7200د.ك، بموجب خطاب ضمان صادر عن البنك باسمه ولصالح الطرف الأول بواقع (10%) من القيمة الإجمالية للعقد، ساري المفعول من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء تنفيذ العقد بمدة (3 أشهر) بما في ذلك مدة الضمان.
وإذا ارتكب الطرف الثاني أيا من المخالفات المنصوص عليها بمستندات العقد أو تأخر في تنفيذ التزاماته التعاقدية أو جزء منها خلال المدة المتفق عليها بالعقد، توقع عليه الغرامة المنصوص عليها تفصيلا بالمستند رقم (2) (الشروط الخاصة للمناقصة).
وأقر الطرفان بأن العنوان الوارد بصدر هذا العقد موطنا مختارا لهما، وأن كل المكاتبات والمراسلات التي ترسل عليه منتجة لكل آثارها القانونية، وفي حالة تغيير أحد الطرفين عنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر كتابة بالعنوان الجديد، وما لم يتم هذا الإخطار تعتبر جميع الإعلانات والمكاتبات والمراسلات التي ترسل إليه على العنوان الوارد بالعقد صحيحة ونافذة في حقه ومنتجة لكل آثارها القانونية.
وتسري على هذا العقد أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم (74) لسنة 2019 و1 لسنة 2024 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017.
وفي هذا السياق، كشفت مصــادر تربوية لـ «الأنباء» عن أنه في إطار السعي المتواصل نحو تطوير بيئة العمل وتحسين كفاءة الأداء في وزارة التربية، تأتي أهمية صيانة آلات تصوير المطابع السرية كأحد العوامل الأساسية لضمان استمرارية العمل بدقة وسرية وفعالية، مشيرة إلى أن هذه الآلات تمثل عصبا حيويا في تجهيز الاختبارات والمطبوعات الرسمية الخاصة بوزارة التربية، مما يتطلب توفير رعاية فنية دورية وفعالة تواكب تطورات التكنولوجيا، وتلبي احتياجات الإدارات التعليمية، إضافة إلى تعزيز كفاءة الأجهزة وتقليل فترات التوقف وضمان الجودة العالية في الطباعة بما ينعكس إيجابا على سير العملية التعليمية والمنظومة التربوية بشكل عام.