القاهرة - أحمد صبري
قال وزير العمل محمد جبران «إننا لن نسمح بعمالة أجنبية على أرض مصر من دون ترخيص»، موضحا أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كل الأطراف المعنية، يعد قرارا تاريخيا لصالح عمال مصر. وأشار إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، ومحافظ الجيزة م.عادل النجار أمس الأول، ندوة تثقيفية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتي نظمتها مديرية عمل الجيزة، بالتعاون مع مجموعة بولايس باركس بالمجمع الصناعي بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور أكثر من 150 مدير موارد بشرية من كبرى الشركات.
وسلم الوزير والمحافظ، خلال الفعاليات، 40 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، في إطار خطة دمجهم بسوق العمل.
وأعلن الوزير - بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط - عن استمرار التنسيق والتعاون مع المحافظة في كل الملفات ذات الاهتمام المشترك، وإنشاء أماكن لائقة في الجيزة، ليجلس تحتها عمال التراحيل لتحميهم من حرارة الشمس وأمطار الشتاء، على غرار ما حدث في محافظة القاهرة.
وأكد جبران، في افتتاح الندوة، أن وزارة العمل كانت وما زالت منفتحة على كل المقترحات بشأن القانون أو لائحته التنفيذية، لضمان تطبيق فعال يحفظ الحقوق ويضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة، وقال إن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، ويدعم مسيرة الاستثمار في مصر من خلال مناخ تشريعي عادل ومرن.
وأشار إلى الاستعدادات الجارية للانتهاء من كافة القرارات الوزارية التنفيذية للقانون، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينها 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة، موضحا أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقا، كما أنه يغلظ العقوبات على العمالة الأجنبية غير المرخصة.
من جانبه، أكد محافظ الجيزة أن الدولة تولي اهتماما بالغا بملف العمل باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، موضحا أن هذا الاهتمام يجسد بوضوح في إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي راعى حقوق جميع الأطراف من عاملين وأصحاب أعمال، وركز على تأمين بيئة عمل تحفظ كرامة الإنسان وتحفز الإنتاج، وترسخ مبدأ تكافؤ الفرص نحو بيئة عمل آمنة وعادلة.
وأشار النجار إلى أن المحافظة ستظل دائما داعمة لتطبيق القانون بكل حسم وعدالة، وستواصل تبني المبادرات والمشروعات التي تعزز مناخ العمل، وتخدم أهداف رؤية مصر 2030، من خلال تمكين الشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع المسؤول.