القاهرة - خديجة حمودة
جددت مصر رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتحت أي ذرائع أو مسوغات أو مسميات، سواء كان التهجير قسريا أو طوعيا من خلال سياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة علي الأرض الفلسطينية.
وذكرت وزارة الخارجية والهجرة- في بيان، أمس أن جمهورية مصر العربية تابعت بقلق بالغ ما تردد خلال الآونة الأخيرة حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أراضيها، في إطار سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفية القضية الفلسطينية.
ونوهت الخارجية في البيان، إلى أن اتصالاتها مع الدول التي تردد موافقتها علي استقبالها للفلسطينيين أفادت بعدم قبولها لتلك المخططات المستهجنة.
وجددت رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتحت أي ذرائع أو مسوغات أو مسميات سواء كان التهجير قسريا أو طوعيا من خلال سياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة على الأرض الفلسطينية.
وأكدت أنها لن تقبل بالتهجير ولن تشارك به باعتباره ظلما تاريخيا لا مبرر أخلاقيا أو قانونيا له ولن تسمح به باعتباره سيؤدي حتما إلى تصفية القضية الفلسطينية.
ودعت كافة دول العالم المحبة للسلام لعدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية المنافية لكافة مبادئ القانون الدولي الإنساني، والتي تشكل جريمة حرب وتطهيرا عرقيا وتمثل خرقا صريحا لاتفاقيات جنيف الأربع.
وحذرت من المسؤولية التاريخية والقانونية التي ستقع على أي طرف يشارك في هذه الجريمة النكراء، وما تحمله من عواقب وتداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية.