«الوطني»: خطة التنمية ضمن سلسلة من 6 خطوات ستساعد الكويت على التحول لمركز مالي بحلول 2035

أشار تقرير بنك الكويت الوطني الى أن العام 2010 قد يكون منعطفا كبيرا بالنسبة للاقتصاد، وتتمثل نقطة البداية على هذا الصعيد في اقرار مجلس الأمة لواحدة من أكثر الخطط التنموية طموحا في المنطقة، اذ بعد سنوات من تدني الانفاق الحكومي على البنية التحتية ومشاريع التنمية، والذي أدى الى ابطاء وتيرة النمو الاقتصادي في الماضي الى ما دون معدلاته في دول الخليج الأخرى، تبرز مؤشرات ايجابية بالتزام الحكومة بتنفيذ اصلاحات جوهرية وبرامج تنموية، وترمي هذه القراءة الموجزة الى استعراض وتبيان الأهداف والاصلاحات التي تتضمنها الرؤية الاستراتيجية للكويت والتي ينبغي للخطة الخمسية الحالية أن تشكل المرحلة الأولى منها. ولحظ التقرير أن المبادرات الجديدة التي تحمل الأثر الأكبر على الاقتصاد في الأجل القصير تشمل طرح عدد من المشاريع الكبيرة، الى جانب مشاريع أخرى عديدة طور الاعداد أو تم التخطيط لها وفقا لخطة التنمية التي تم اقرارها مؤخرا، ورغم وجود بعض المخاوف بشأن قدرة البلاد على تنفيذ الخطة بالكامل، الا أن التقرير يتوقع أن يكون تأثير هذه الخطة على اقتصاد الكويت ايجابيا الى حد كبير، ولاشك أن الاصلاحات التشريعية المزمع اجراؤها تحمل في طياتها عددا كبيرا من الفوائد، وفي هذا الاطار فقد تم فعلا اقرار عدد من القوانين الجديدة، منها قانون هيئة أسواق المال وقانون الخصخصة. الخطة المقرة وأشار التقرير الى أن مجلس الأمة أقر في شهر فبراير الماضي خطة تنمية تتضمن انفاقا استثماريا بنحو 31 مليار دينار (108 مليارات دولار)، وتعتبر هذه الخطة الأولى في سلسلة من ست خطط تنموية متتالية يؤمل لها أن تحقق رؤية الكويت الاستراتيجية في التحول الى مركز مالي وتجاري اقليمي بحلول عام 2035، وأحد العناصر الرئيسية لهذه الرؤية يقوم على استعادة القطاع الخاص دوره القيادي، وذلك بصورة رئيسية من خلال اقرار اصلاحات وحوافز متنوعة لتنشيط الاستثمار الخاص، وتبعا لذلك فان نصف المصروفات الاستثمارية المتصورة ضمن الخطة يتوقع لها أن تأتي من القطاع الخاص كاستثمارات مباشرة أو ضمن نظام «البناء، التشغيل، التحويل» (B.O.T)أو «شراكات القطاعين العام والخاص». وتطرح الخطة أفكارا وقوانين لتمويل المشاريع التنموية وتوفير الدعم للقطاعات المختلفة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمقاولين ذوي الدخل المنخفض. برنامج الإصلاح وأشار التقرير الى أن رؤية الكويت الاستراتيجية للعام 2035 تقترح اصلاحات تشمل خمسة مجالات هي الاقتصاد، والسكان، والنظام السياسي، والبيئة الثقافية، والمكانة الدولية للكويت، ويشتمل برنامج الاصلاح على: 1 تقليص الروتين: تقليص المتطلبات الرسمية لاقامة وتشغيل المصالح التجارية، واضفاء المزيد من السهولة والكفاءة عليها (نظام النافذة الواحدة)، وزيادة فرص الحصول على الأراضي ورأس المال للبادئين بمشاريع جديدة والأنشطة التجارية الصغيرة، وتحرير التجارة الدولية. 2 تحسين فرص الحصول على الأراضي: طرح الأراضي الحكومية عن طريق المزادات العلنية، واشراك القطاع الخاص في تطوير الأراضي العامة والبنية التحتية، وتأسيس هيئة مركزية للأراضي. 3 خلق فرص عادلة ومتساوية في السوق: محاربة الفساد والمعاملة التمييزية، واصدار قانون وتأسيس هيئة للمنافسة، وايجاد أرضية متساوية لعمل الشركات الكبيرة والصغيرة، وتقليص التدخل الحكومي في السوق، والغاء القيود على المستثمرين الأجانب، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. 4 تعزيز الوضع المالي للدولة على نحو مستدام: وقف الزيادات السريعة في التوظيف والرواتب في القطاع العام، وخفض المصروفات من خلال الخصخصة، وتقليص المصروفات الحكومية على البنية التحتية والمشاريع التنموية (من خلال شراكات القطاعين العام والخاص)، وتنويع الايرادات الحكومية. 5 توسيع وتعزيز قطاع الطاقة: عزل هذه الصناعة عن الحراك السياسي، والمزيد من الانفتاح على الخبرات العالمية، وتحسين قطاع الكهرباء، والاستغلال الأمثل للموارد المتوافرة، ودراسة الخيار البتروكيماوي، وبناء ومركز طاقة اقليمي. 6 مركز مواصلات اقليمي: تحديث وزيادة طاقة البنية التحتية الحالية، وطرح ترتيبات بديلة لادارة البنية التحتية الحالية، وبناء مركز لوجستي متعدد الأدوار يكون بمثابة البوابة نحو الشمال، وتحسين البيئة التنظيمية للتجارة، وتطوير قطاع التجارة والخدمات اللوجستية. 7 تطوير مركز مالي متخصص: بناء مركز مالي وفق أرقى المعايير العالمية، وتطوير مركز مالي متخصص يركز على ادارة الثروات والأسواق المالية. 8 تغيير ديناميكيات سوق العمالة: اعتماد الاحترافية وتشديد شروط العمل في القطاع العام، واعداد الكويتيين للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب ومواءمة المهارات مع الاحتياجات، وتحسين ظروف العمل في القطاع الخاص. 9 تحديث النظام التعليمي: تعزيز كفاءة التعليم، ورفع مستويات أداء الطلبة والمدارس، وتحسين ومواءمة التعليم المهني والجامعي، وتوسيع نطاق الخيارات التعليمية. 10 بناء نظام أقوى للرعاية الصحية: تشجيع وترويج أنماط الحياة والسلوكيات الصحية، وتعزيز البنية التحتية الصحية، والمشاركة في الشبكات العالمية المرموقة وزيادة الحضور على صعيد الصحة العالمية. 11 حماية البيئة وتعزيز تنمية التخضير: استخدام الموارد الطبيعية بمزيد من الكفاءة، وتعزيز القوانين الناظمة واجراءات التطبيق، والاستثمار في الطاقة الخضراء. 12 بناء ملاذ ثقافي وترفيهي ورياضي واعلامي: تطوير مركز للفنون، وتنمية الفنون الابداعية، وانشاء مرافق تعزز الصورة والهوية. علاوة على ذلك، فان الخطة تقضي باصدار أو مراجعة 21 قانونا ولوائح تنظيمية اقتصادية «ويشمل ذلك: الخصخصة، شراكات القطاعين العام والخاص، قانون المنافسة، قانون المؤسسات، الحوكمة، ضريبة الدخل، التوريق» وانشاء 7 هيئات متخصصة «تشمل: سوق الأوراق المالية، المجلس الأعلى للخصخصة، النقل والمواصلات، الاتصالات».