«الشال»: التخبط في اختزال أهداف الخطة مثير للقلق ..ومخصصات «التجاري» تعينه على تجاوز مراحل الأزمة

اشار الشال في تقريره الاسبوعي الى انه على الرغم مما تسرب من اخبار عن اجتماع مجلس الوزراء الاربعاء الماضي حول حسم امره بتخليه عن فكرة الصندوق، وهو امر يشكر عليه، مازال الجدل ساخنا حول احتمال تأسيس صندوق او بنك حكومي في وقت لاحق لتمويل مشروعات التنمية او ادارة ما تم تحويله، ورغم ايماننا القوي بأن معظم الداعمين للمشروع ينطلقون من وجود حاجة وتوفر تجارب سابقة لمثل هذا التوجه، ويتوجسون من احتمالات الفساد بما يدفعهم الى وضع ضوابط تشريعية ومالية عليه، الا اننا نعتقد ان ايا من الاهداف المنشودة له على صدقها لن تتحقق، ورغم حدوث خطأ جسيم في ان يبدأ اكتشاف وجود قصور في التمويل بعد نفاذ الخطة المتأخرة سنة كاملة، بينما كان يفترض ان يتزامن معها ان وجد الا اننا ايضا لن نحاكم الماضي، رغم اهمية محاكمته، لأنه يؤكد الشك بعشوائية التنفيذ، وسنحاول في هذه الفترة ذكر ما يكفي من اسباب يفترض ان تحد كثيرا ليس فقط من مشروع التمويل الحكومي، انما لنبذ اسلوب خاطئ في ممارسة التجربة والخطأ بعيدا عن الافادة حتى من تجاربنا او التجارب الانسانية حولنا. وعدد التقرير الانتقادات للمشروع قائلا: ان اول اعتراضاتنا هو الافادة من تجربة الكويت التاريخية في القطاع المالي الحكومي، فلم تنجح تجربة الكويت التاريخية مع كل من البنك الصناعي وبنك التسليف والادخار وشركات الاستثمار الثلاث الحكومية والمشتركة وذلك صحيح عندما كان واقع الادارة الحكومية افضل من واقعها الحالي، والاحتمال الاكبر من واقع التجربة هو بدء الصراع مبكرا على المناصب القيادية في الصندوق المقترح لأنه بمنزلة الكنز لبعض الفاسدين سياسيا وماليا، اما على مستوى القاعدة فسيستخدم بمرور الزمن مركزا للتوظيف حكمه، مع فارق الاختصاص والحجم، حكم الخطوط الجوية الكويتية التي كانت رائدة حتى بلغ عدد الموظفين الى الكرسي اكثر من ضعف معدل الصناعة العالمية وكلنا نعرف النهاية. وثاني اعتراضاتنا هو الافادة من تجربة العالم في ازمته الاخيرة، فالفشل جاء من القطاع المالي وتحديدا من ضعف ادارات المخاطر فيه وعملية الاصلاح شاملة قانون الاصلاح المالي الاميركي الاخيرة ـ دود/ فرانك ـ تصب في دعم مهنيته واحترافه والرقابة عليه والتحوط من مخاطره، عن طريق انشاء جهة مستقلة متخصصة للرقابة والتحوط من المخاطر الشاملة، وجهاز تمويل حكومي وضخم وبالمواصفات التي ذكرناها لادارته سيكون خطوة في الاتجاه المعاكس ولن يستطيع موظف حكومة براتب محدد وبمستوى خبرة محدود ان يعطي اهمية او فهما مستحقين لعاملي المخاطرة والوقت وسيتحول الصندوق تدريجيا الى عبء ثقيل. وثالث الاعتراضات يأتي من البعد الاقتصادي التنموي، فالاصل في توجهات الخطة هو خفض مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الاجمالي وخفض نسبة العمالة المواطنة في القطاع العام وتحول الكويت الى مركز مالي وخلق كيان تمويلي ضخم هو خطوة كبيرة وطويلة الامد في زيادة دور الحكومة في النشاط الاقتصادي وعمالته المباشرة وغير المباشرة، عمالة حكومية دائمة، بغض النظر عن ادائها الضعيف، ودوره على حساب دور القطاع المالي، وضمن بيئة مالية تنافسية غير عادلة، بما يقوض من فرص الكويت كمركز مالي، لأن اهداف الخطة في واد والتوجهات على ارض الواقع في واد آخر، وعند ممارسته لعمله سيخلق بيئة تنافسية غير عادلة في سوق الاقتراض، فالتمويل المدعوم سيوجه الى شركات تنفيذ مشروعات الخطة التنموية، ذلك يعني انها ستعمل تدريجيا على طرد منافسيها من السوق، من الشركات الاخرى التي لا تتمتع بالدعم رغم تفوقها في الكفاءة وفي ذلك تقويض لتنافسية الاقتصاد الكويتي في المستقبل، ويبقى الاهم هو اننا لا نملك وقتا للتجربة والخطأ مثل الصين والهند في بدايات القرن التاسع عشر، فالنفط يتعرض لمخاطر اربعة، اول المخاطر هو النضوب والتقادم العلمي، وثانيها اقتطاع مبالغ متزايدة من دخله للاستهلاك والدعم فقط وحجم النفقات العامة ارتفع بنحو 4 اضعاف في عشر سنوات، وثالثها التناقص المستمر للمتاح للتصدير منه بفعل الارتفاع الكبير في الاستهلاك المحلي من انتاجه، المواصلات وتوليد الطاقة، ورابعها وضع حقول النفط الكويتية التي شاخت وارتفعت تكاليف انتاج البرميل من 6 سنتات الى اربعة دولارات، وفي مرحلة مقبلة ستتضاعف تلك التكاليف 4 مرات او اكثر عندما نلجأ الى النفط الثقيل جدا او عند تحول بعض الحقول المنتجة حاليا الى الانتاج المتناقص. والاعتراض الرابع حول الجدوى الاجتماعية من المشروع فالوظائف التي يخلقها على رداءتها غير دائمة، لكن الاهم هو ان تمويل الشركات العامة بدعم قد يكون مبررا اجتماعيا لأنها مملوكة بنسبة 40% لكل الكويتيين، لكنها شركات مساهمة عامة ستدرج في البورصة بعد سنة من تأسيسها، وسينخفض عدد الملاك بمرور بضع سنوات الى نحو 10% من عدد المؤسسين، ومعها سينخفض النفع الاجتماعي الى المستوى ذاته. ونحن نعتقد ان لب القضية ليس في حجم التمويل، لأن الحجم لن يكون كبيرا الى الحدود التي ذكرها البعض، وتكمن المشكلة المحتملة في المدى الزمني للتمويل ومعه مخاطرة، ونعتقد ان انجاز خطة التنمية لا يقاس بحجم الصرف عليها انما بتحقيقها لاهدافها في علاج الاختلالات الهيكلية ودعم الاهداف الاستراتيجية للدولة والاصرار على تحقيق تلك الاهداف يتطلب مواجهة العقبات وليس القفز عليها، والبديل، من وجهة نظرنا، وان كان يحتاج الكثير من التفاصيل والدراسة الفنية، يتلخص في توظيف القطاع المصرفي ـ والمالي بشكل عام ـ في تمويل مشروعات الخطة التموية كلها مشروطا ومنحازا لمن يوظف عمالة محلية اكبر ومن يدعم النشاط التمويلي التجاري المحلي الآخر بشكل اكبر ومن يثبت عند الاداء كفاءة اكبر في الدراسة والمتابعة والتحصيل، وبذلك تتحقق معظم الاهداف الحقيقية للخطة وندعم تنافسية القطاع المالي المحلي بما يدعم تحويل البلد الى مركز مالي وتنخفض التكلفة الى ضمانات وودائع حكومية فقط وتنحسر احتمالات الفساد السياسي والمالي. واخيرا لفت التقرير الى التخبط في اختزال اهداف الخطة من الاصلاح الهيكلي للاقتصاد الى رقم انفاق، والغياب شبه الكامل لربط قراراتنا بتحقيق تلك الاهداف وتقديم رؤى مشروعها، تحقق عكسها امر يثير قلقا بالغا وأحد مؤشراته التي يجب الا تتكرر الخلاف الحكومي ـ الحكومي على بديهيات يفترض ان تكون محسومة منذ زمن. مخصصات «التجاري» تعينه على تجاوز مراحل الأزمة من جهة اخرى قال التقرير ان البنك التجاري الكويتي اعلن نتائج اعماله لفترة الاشهر الستة الأولى من العام الحالي 2010، والتي تشير إلى أن صافي ربحية البنك، بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، قد بلغ نحو 890 ألف دينار مقارنة بما قيمته 819 ألف دينار، خلال الفترة نفسها من عام 2009، أي ان البنك قد حقق ارتفاعا في ربحيته بما قيمته 71 ألف دينار، وهو ارتفاع قاربت نسبته 8.7%. ويعزى الارتفاع في مستوى الابراح الصافية معظمه الى تراجع بند هبوط القيمة ومخصصات اخرى بما نسبته 37.7% وصولا الى 41.1 مليون دينار في يونيو عام 2010 مقارنة بنحو 66.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2009. واشار التقرير الى ان اجمالي الايرادات التشغيلية للبنك تراجع الى نحو 84 مليون دينار مقارنة بنحو 125.5 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2009، اي تراجع تجاوزت قيمته 41.4 مليون دينار، وجاء معظمه من هبوط بند ايرادات الفوائد، والذي تراجع بنحو 25.2 مليون دينار ليصل الى 66.3 مليون دينار بعد ان بلغ نحو 91.5 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2009، وتراجع صافي ايرادات الفوائد بنحو 20.2% وصولا الى 39.7 مليون دينار في يونيو عام 2010 مقارنة مع 49.7 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2009.. وتحقق ذلك التراجع تزامنا مع تراجع في تكلفة ومصروفات الفوائد بنحو 36.3% في يونيو عام 2010 اي نحو 15.2 مليون دينار، الا ان ايراداته من الفوائد تراجعت بنحو اعلى وبحدود 25.2 مليون دينار كما اسلفنا سابقا. وقد انخفض صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 3.6%، في نهاية يونيو 2009، الى نحو 2.6% للفترة نفسها من العام الحالي. بالاضافة الى ذلك، ساهم تراجع صافي ارباح الاستثمار في اوراق مالية في تراجع الايرادات التشغيلية، حيث انخفضت تلك الأرباح بنسبة قاربت 102.4%، اي ما قيمته 12.2 مليون دينار لتنخفض من 11.9 مليون دينار، في نهاية يونيو 2009، الى خسائر بنحو 289 الف دينار في نهاية يونيو 2010. وارتفع هامش صافي الربح فبلغ نحو 1.1%، بعد ان كان قد بلغ 0.65% خلال الفترة الماثلة من عام 2009. وتشير الارقام الى ان موجودات البنك قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 8.7 ملايين دينار ونسبته 0.24% لتصل جملة هذه الموجودات الى نحو 3604.0 ملايين دينار بعد ان بلغت 3595.3 مليون دينار، في 31 ديسمبر 2009، وسجلت تراجعا بلغ 94.4 مليون دينار، أي ما نسبته 2.6% عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2009، عندما بلغت 3698.5 مليون دينار. وقال التقرير انه بالنسبة للموجودات الحكومية (سندات الخزانة والبنك المركزي) ارتفعت بما نسبته 28.4%، لتبلغ نحو 463.9 مليون دينار (12.9% من اجمالي الموجودات)، مقارنة بما قيمته 361.3 مليون دينار (10.1% من اجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2009، وبارتفاع بلغت نسبته 48%، عن مستواها المحقق في يونيو 2009 والبالغ نحو 313.5 مليون دينار، او نحو 8.5% من اجمالي موجودات البنك. ولفت الى ان اداء محفظة قروض وسلفيات العملاء سجل تراجعا بحدود 6.6%، ليصل اجمالي رصيد المحفظة الى نحو 2247.7 مليون دينار (62.4% من اجمالي الموجودات) في يونيو 2010 مقارنة مع ديسمبر عام 2009، حيث تراجعت بنحو 7.8% مقارنة بالفترة نفسها للعام 2009، وبلغ اجمالي ودائع البنك لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى نحو 332.4 مليون دينار مقابل 275.6 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2009، و602.9 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2009. وتشير نتائج تحليلاتنا للبيانات المالية الى ارتفاع مؤشر العائد على حقوق المساهمين (ROE) من 0.33%، في نهاية يونيو 2009، إلى نحو 0.4%، وحقق مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) ارتفاع الى مستوى 1.4%، وهو مستوى أعلى من مستواه المحقق في الفترة نفسها من العام الماضي والبالغ 1.2% بينما حافظ العائد على معدل أصول البنك (ROA) على مستواه المحقق في الفترة نفسها من العام السابق والبالغة نحو 0.05%. وحافظت ربحية السهم ((EPS (محسوبة على اساس صافي الارباح مقسوما على اجمالي عدد الاسهم المصدرة) على القيمة المحققة في الفترة نفسها من العام السابق البالغة نحو 0.7% فلسا، وحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم، بلغت نسبته 0.2%، وهي نسبة اعلى بقليل من مثيلتها البالغة 0.1% في يونيو 2009، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.7 مرة. ويبدو ان البنك يقوم باستخدام ايراداته كلها لتجنب مخصصات تعينه في تجاوز مرحلة الازمة، ويساعده في ذلك تركز الملكية فيه بما يسهل اتخاذ قرارات غير شعبية في العادة من وجهة نظر المساهمين، وتلك سياسة صحيحة.