عبدالعزيز الفضلي
في إطار حرصها على التخفيف عن كاهل أولياء الأمور، وتعزيز الاستقرار في المنظومة التعليمية بالقطاع الخاص، أكدت وزارة التربية التزامها المستمر بضبط الرسوم الدراسية، بما يضمن عدالة واستقرار العملية التعليمية.
وفي هذا الصدد، أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي قرارا يقضي باستمرار سريان أحكام القرار الوزاري 10 لسنة 2018 بشأن الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، والذي يقضي بوقف أي زيادات في الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، كما نص على استمرار العمل بأحكام القرار الوزاري 61 لسنة 2020 المتعلق بالرسوم الدراسية للمدارس الخاصة المعنية بذوي الإعاقة، وفق الكشوف المرفقة للعام الدراسي 2025-2026.
وبموجب القرار، فقد فوض وزير التربية الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بتنظيم وتوقيع الجزاءات المناسبة على المدارس التي يثبت مخالفتها لهذا القرار أو لأي من القرارات والنشرات الأخرى الصادرة تنفيذا أو تنظيما له، بما يضمن تطبيق الأحكام القانونية المنظمة للرسوم الدراسية.
وأكدت الوزارة أن القرار يسري اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية العلم به والعمل بموجبه، مشددة على أن الحفاظ على استقرار الرسوم الدراسية يشكل أولوية قصوى ضمن جهودها لتقديم تعليم متوازن ومتاح لجميع الطلبة.
من جهة اخرى، في إطار استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي 2025-2026، وحرصا على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة، أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي عددا من القرارات التي تتضمن تعديل مسميات بعض المدارس وافتتاح مدارس جديدة في مختلف المناطق التعليمية، وذلك بناء على توصيات اللجنة المسؤولة.
وتضمنت القرارات تسمية وافتتاح مدرسة «النخبة» لفئة ضعاف السمع وزراعة القوقعة للبنات الكائنة بمنطقة حولي قطعة 5 التابعة لإدارة مدارس التربية الخاصة، وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2025 - 2026، بالإضافة إلى تسمية وافتتاح مدرسة «الهمة» لفئة ضعاف السمع وزراعة القوقعة للبنين بمنطقة حولي قطعة 5 والتابعة لإدارة مدارس التربية الخاصة اعتبارا من العام الدراسي 2025 - 2026.
كما شملت القرارات تعديل مسمى مدرسة «زيد بن علي بن أبي طالب» المتوسطة للبنين بمدينة سعد العبدالله والتابعة لمنطقة الجهراء التعليمية لتصبح مدرسة «زيد بن علي بن الحسين» المتوسطة للبنين، وتعديل مسمى مدرسة «الخندق» المتوسطة للبنين بمنطقة العدان قطعة 7 والتابعة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية لتصبح مدرسة «الزبير بن العوام» المتوسطة للبنين، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذه القرارات وتم تكليف الجهات المختصة بمتابعة التنفيذ وضمان تطبيق التعديلات حسب الخطة الزمنية المعتمدة.