اطلع مجلس الوزراء، في مستهل اجتماعه الذي عقد أمس، على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
وعقب اجتماع المجلس الأسبوعي في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بأن وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خليفة العجيل أحاط مجلس الوزراء علما بصدور قرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بسحب وإلغاء تراخيص أكثر من 50 قسيمة صناعية وخدمية وحرفية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدا أن قرارات السحب استندت إلى مخالفات جسيمة ارتكبها أصحاب القسائم، حيث إنهم استخدموا تلك القسائم لغير الأغراض التي من أجلها خصصت لهم وشملت المخالفات ما بين التعدي على أملاك الدولة والتأجير بالباطن وممارسة أنشطة دون تراخيص رسمية وعدم الجدية في تنفيذ المشاريع، مشددا على أن الهيئة العامة للصناعة ماضية في نهجها الثابت لحماية أراضي الدولة الصناعية، وأنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تلاعبه أو تجاوزه للضوابط المعمول بها.
من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من وزير الصحة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير العدل ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، على أن تتولى هذه اللجنة عدة اختصاصات من أهمها مراجعة القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة واللجان المشكلة من قبل وزير التجارة والصناعة على أن ترفع هذه اللجنة تقاريرها إلى مجلس الوزراء بشكل دوري.
من جهته، حث مجلس الوزراء القائمين على الهيئة العامة للصناعة بمواصلة الجهود في تطبيق القانون والضوابط المعمول بها على جميع المخالفين من أصحاب التراخيص للقسائم الصناعية بهدف دعم المصانع الملتزمة وتشجيع القطاع الصناعي الجاد بما يضمن خلق بيئة صناعية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والمتضمن عدة بنود أبرزها مشروع مرسوم بقانون بإصدار النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك اعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
وفيما يلى التفاصيل:
مجلس الوزراء اطلع على مرسوم قانون إصدار النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول «التعاون» ومشروعات مراسيم بشأن مذكرات تفاهم بين الكويت ودول شقيقة وصديقة
تطبيق القانون على المخالفين من أصحاب التراخيص للقسائم الصناعية
- اعتماد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
- حماية أراضي الدولة الصناعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تجاوزه للضوابط
- دعم المصانع الملتزمة بما يضمن خلق بيئة صناعية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
وقد أحاط وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خليفة العجيل مجلس الوزراء علما بصدور قرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بسحب وإلغاء تراخيص أكثر من 50 قسيمة صناعية وخدمية وحرفية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدا أن قرارات السحب استندت إلى مخالفات جسيمة ارتكبها أصحاب القسائم، حيث إنهم استخدموا تلك القسائم لغير الأغراض التي من أجلها خصصت لهم، وشملت المخالفات ما بين التعدي على أملاك الدولة والتأجير بالباطن وممارسة أنشطة دون تراخيص رسمية وعدم الجدية في تنفيذ المشاريع، مشددا على أن الهيئة العامة للصناعة ماضية في نهجها الثابت لحماية أراضي الدولة الصناعية وأنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تلاعبه أو تجاوزه للضوابط المعمول بها.
من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من وزير الصحة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير العدل ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على أن تتولى هذه اللجنة عدة اختصاصات من أهمها مراجعة القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة واللجان المشكلة من قبل وزير التجارة والصناعة على أن ترفع هذه اللجنة تقاريرها إلى مجلس الوزراء بشكل دوري.
من جهته، حث مجلس الوزراء القائمين على الهيئة العامة للصناعة بمواصلة الجهود في تطبيق القانون والضوابط المعمول بها على جميع المخالفين من أصحاب التراخيص للقسائم الصناعية بهدف دعم المصانع الملتزمة وتشجيع القطاع الصناعي الجاد بما يضمن خلق بيئة صناعية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والمتضمن عدة بنود، أبرزها مشروع مرسوم بقانون بإصدار النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك عدد من مشروعات مراسيم بشأن مذكرات تفاهم بين حكومة الكويت وحكومات عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجال التعاون المالي والاقتصادي. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات مراسيم ورفعها إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية والمتضمن عدة بنود من أبرزها التقرير السنوي الرابع عشر عن أعمال وأنشطة وإنجازات هيئة أسواق المال للسنة المالية 2024-2025، والتقرير السنوي الخامس لوحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2024-2025.
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة والذي تضمن تقرير لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء حول المبادرات والتبرعات المقدمة من عدد من الشركات الحكومية النفطية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والشركات الخاصة المتعلقة بتطوير الزراعات التجميلية على الطرق الرئيسية السريعة وإبراز الجوانب الجمالية لتلك الطرق عبر إنشاء مجسمات وطلاء جسور عدد منها، إضافة إلى الزراعة والتجميل والتشجير داخل المناطق السكنية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبول تلك التبرعات، معربا عن شكره وتقديره للشركات الحكومية والخاصة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية على تبرعهم الكريم الذي يسهم بدعم جهود الدولة في تطوير الزراعات التجميلية وإبراز الجوانب الجمالية في عدد من الطرق الرئيسية والشوارع في مختلف محافظات الكويت.
واستعرض المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
رئيس الوزراء هنّأ رئيس فيتنام بذكرى الاستقلال
بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس ليونغ كيونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.