القاهرة - ناهد إمام
عقد د.خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعا مع أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة آليات تيسير الإفراج عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع القوانين والضوابط المنظمة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، بهدف تخفيف الأعباء عنهم وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع الحفاظ على مقدرات الدولة ومنع أي محاولات للتلاعب. اتفق الوزراء على تعزيز الرقابة وتطبيق إجراءات حوكمة صارمة على منظومة استيراد السيارات، لضمان الشفافية والعدالة. كما ناقش الاجتماع دعم بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الشركات التي تكبدت تكاليف استيراد السيارات وفق اللوائح السارية.
تناول النقاش تسهيل إجراءات الإفراج عن السيارات، وبحث سياسات تتيح الإفراج عن سيارات ذات سعات لترية متواجدة بالمناطق الجمركية، مع مراعاة القوانين المنظمة.
حضر الاجتماع كل من: د.بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، ود.محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير، ود.محمد العقاد، مدير المجالس الطبية المتخصصة، ود.محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للشؤون المالية، وأحمد أموي روبين، رئيس مصلحة الجمارك، ود.أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات بوزارة المالية، وجمال عزت، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، وجمال البدري، مدير عام مكتب التجارة الخارجية ببورسعيد.