بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين
يمضي العد التنازلي لموعد جلسة الحكومة في القصر الجمهوري ببعبدا الجمعة، على وقع كثافة الاتصالات والتحركات، تحت شعار ضبط ايقاع الجلسة الخاصة بعرض خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، والتأكيد على مضي الحكومة في خطواتها نحو العبور إلى الدولة ذات السيادة الكاملة على أراضيها دون شريك، والتي تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم. واليوم، هناك إجماع لبناني على ان سلاح أحد طرفي «الثنائي»، أي «حزب الله»، يقف في وجه قيام الدولة، ويحول دون حصولها على مساعدات دولية مشروطة بعدم وجود سلاح غير شرعي على الأراضي اللبنانية.
وبات معلوما ان الحكومة ماضية في قراراتها، مع السعي من قبل أهل السياسة في الداخل، إلى عدم تظهير القرارات وكأنها موجهة ضد فريق «الثنائي». وللغاية نشط الوسطاء على خطي القصر الجمهوري والسرايا، وفي طليعتهم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، مع سعي إلى إدخال بنود إضافية على جلسة الحكومة الجمعة، وعدم حصرها بالاستماع إلى خطة الجيش لحصر السلاح، الذي سيعرضها قائده العماد رودولف هيكل. وهذا ما حصل أمس الأربعاء، بصدور ملحق خاص بجدول أعمال الجلسة، عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وتمت إضافة بنود إلى جدول الأعمال، من أجل تأمين حضور وزراء «الثنائي»، والاستماع والنقاش وصولا إلى مخارج، تتيح المضي في تنفيذ قرارات الحكومة، مع ربطها بالحصول على مقابل من الجانب الإسرائيلي عن طريق الوسيط الأميركي.
توازيا، يمضي رئيس مجلس النواب نبيه بري في مسعاه لإمساك العصا من منتصفها، بحث فريقه السياسي على المشاركة في جلسة الحكومة، وتكريس حق الاعتراض في الشارع ضمن ضوابط، في طليعتها عدم تعريض السلم الأهلي إلى الخطر، وعدم الظهور في موقع المواجهة مع شريحة معينة. وليس سرا ان رئيس المجلس لا يجاري شريكه في «الثنائي» بالذهاب بعيدا في الاعتراض بخطوات عملانية على الأرض، بل يؤثر ترك معالجة الأمور في السياسة. وللغاية أطلق محركاته في كافة الاتجاهات، ضمن سقوف لا يرضى النزول عنها، وفي طليعتها رفضه منه أهالي القرى الحدودية من العودة، والقبول بإقامة منطقة اقتصادية عازلة فوق أراضيهم.
وفي وقت بات من الواضح والأكيد ان الحكومة ليست في وارد التراجع عن قراراتها، مع إبداء المرونة في العمل على إيجاد مخارج مقبولة من الجميع، فإن «حزب الله» رفع من سقف التصعيد إلى حد التلويح بوقف التعاون مع إجراءات الجيش جنوب الليطاني، الأمر الذي يعني وفق المصادر الرسمية، الذهاب إلى مواجهة مع احتمال تجدد الحرب الإسرائيلية على لبنان، او تصعيد الغارات التدميرية.
وفي هذا السياق، كشفت معلومات من مصادر عدة لـ «الأنباء» عن ان الجانب الرسمي اللبناني تلقى تحذيرات عبر موفدين دوليين، من ان إسرائيل ستبادر إلى ضرب 120 هدفا في مختلف أنحاء البلاد دفعة واحدة، في حال شن «الحزب» هجمات ضد الجيش الإسرائيلي سواء في الداخل اللبناني، أي في المناطق التي تحتلها إسرائيل، أو في الضفة الأخرى من الحدود.
وتحدث مصدر رفيع عن «ان المراهنة على التعطيل والمماطلة قد لا تكون في محلها مع التغير الكلي للظروف الإقليمية، حيث ان توقف الحرب من خلال اتفاق وقف اطلاق النار في نوفمبر الماضي، جاء كشرط لتنفيذ هذه الخطوات الأمنية المطلوبة والتي تكرست في خطاب القسم الرئاسي، والبيان الوزاري للحكومة. ولم ينجح رفض «الثنائي» في تغيير مسار الأمور سواء في الانتخاب الرئاسي او اختيار رئيس الحكومة».
مجلس المطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الكاردينال بشارة الراعي، أصدر بيانا عقب اجتماعه الشهري بالديمان (شمال لبنان) جاء فيه: «في هذه الأيام العصيبة، تنامي الشعور بوجوب الإفادة من الظروف المتاحة عربيا ودوليا لاستعادة السيادة على كامل الأراضي، والتوحد حول مؤسسات الدولة تأكيدا لإرادة النهوض الإصلاحي للدولة». ورحب المطارنة، بـ«التوافق الدولي على التمديد لقوة اليونيفيل»، آملين «تلقيها الدعم الكافي ليكون هذا التمديد الأخير خاتمة مناسبة نصرة للبنان بالتآزر مع جيشه وقواه الأمنية».
وحيوا «الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية»، متقدمين من قيادة الجيش بالتعازي بشهدائه. وتمنوا «حسن الإعداد للاتصال والتواصل بين بيروت ودمشق سواء على صعيد ترسيم الحدود وأمنها ومسألة اللبنانيين في السجون السورية».
في الجنوب، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، «أن دوي الانفجار الذي سمع في منطقة بنت جبيل أمس الأول، تبين انه ناجم عن توغل قوة عسكرية معادية في اتجاه سفح جبل الباط عند الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون، حيث عمدت إلى نسف منزل في المنطقة على بعد مئات الأمتار من موقع جل الدير المحتل». وألقت مسيرة قنبلة صوتية باتجاه مواطنين في بلدة حولا، كانوا يهمون بنقل اثاث منازلهم. واستهدفت مسيرة اسرائيلية سيارة في ساحة بلدة ياطر ادت إلى سقوط قتيل.
وفي الجنوب أيضا، نشرت «اليونيفيل» على موقعها بيانا عن «هجوم على قوات حفظ السلام أثناء إزالة العوائق» جاء فيه: «ألقت مسيرات تابعة للجيش الإسرائيلي أمس الاول، أربع قنابل بالقرب من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل أثناء عملها على إزالة عوائق تعرقل الوصول إلى موقع للأمم المتحدة قرب الخط الأزرق».
وأضافت: «يعد هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفراد اليونيفيل وممتلكاتهم منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر الماضي».
وتابعت: «سقطت قنبلة واحدة على بعد 20 مترا، وثلاث قنابل أخرى على بعد نحو 100 متر من أفراد وآليات الأمم المتحدة. وشوهدت المسيرات وهي تعود إلى جنوب الخط الأزرق». وقالت: «كان الجيش الإسرائيلي قد أبلغ مسبقا عن أشغال اليونيفيل في إزالة العوائق في المنطقة الواقعة جنوب شرق بلدة مروحين. وحرصا على سلامة قوات حفظ السلام عقب الحادث، تم تعليق الأشغال التي كانت تجري».
وختم: «إن أي أعمال تعرض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وممتلكاتها للخطر، وأي تدخل في المهام الموكلة إليها، أمر غير مقبول، ويمثل انتهاكا خطيرا للقرار 1701 والقانون الدولي. وتقع على عاتق الجيش الإسرائيلي مسؤولية ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام التي تؤدي المهام التي كلفها بها مجلس الأمن».