طارق عرابي
قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة ورئيس مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط د.صبيح المخيزيم إن فاتورة التغير المناخي ستكون جسيمة والعبء الأكبر سيقع على عاتق الدول النامية وفي طليعتها دولنا العربية التي تقع في قلب هذه الأزمة.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر «تمكين المستقبل: التحول الطاقي وتنويع الاقتصاد في الدول العربية» الذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع المنظمة العربية للطاقة (أوابك سابقا) وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والذي يعقد على مدى يومين بمشاركة نخبة من الباحثين والمختصين من عدد من الدول العربية.
وأضاف انه أمام هذا الواقع لم يعد التحول نحو طاقة المستقبل خيارا بل أصبح حتمية تفرضها ضرورة البقاء، مبينا أن نجاح التحول الطاقي يكمن في توظيف أسس 3 لا غنى عنها هي تعميق التعاون العربي وتعزيز الشراكات مع العالم وتطوير قنوات التمويل الأخضر لضمان الاستدامة ومستقبل أفضل لمجتمعاتنا العربية.
وأوضح المخيزيم ان هذا المؤتمر يشكل منصة علمية وحوارية مهمة تجمع نخبة من الخبراء والأكاديميين وصناع القرار بما يتيح تبادل التجارب وتقديم رؤى عملية تساعد في صياغة سياسات أكثر فاعلية، معربا عن أمله أن تسفر نقاشاته عن توصيات واضحة قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز موقع المنطقة العربية على خريطة الطاقة العالمية.
وذكر أن انعقاد هذا المؤتمر له دلالة عميقة في وقت يواجه العالم تحديات غير مسبوقة، أبرزها التغير المناخي وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ما يفرض على الجميع التعاون لمواجهة هذا الواقع والحد من تفاقمه.
فهم التحديات المستقبلية
من جهته، قال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د.عادل الوقيان في كلمته إن المؤتمر يسعى إلى فهم التحديات المستقبلية التي تواجه البشرية جراء الاختلال البيئي وانبعاثات الغازات الدفيئة لرسم معالم سياسات تنموية للمجتمع العربي في هذه المرحلة المفصلية ولمواجهة العواقب الوخيمة التي يحذر منها العلماء والمفكرون وراسمو السياسات الدولية.
وأوضح أن الاقتصادات المزدهرة مستقبلا هي التي تنوع مصادر الدخل وتستثمر في الإنسان والمعرفة والابتكار، موضحا أن تحقيق هذا التحول الاستراتيجي يتطلب رؤية مشتركة وتنسيقا عالي المستوى لتحويل تلك التحديات إلى فرص حقيقية. وذكر أن المنطقة العربية تمتلك من الثروات والموارد البشرية ما يؤهلها لتكون شريكا فاعلا في خريطة الطاقة العالمية، لافتا إلى أن التحدي يكمن في تحويل هذه الإمكانات إلى إنجازات مستدامة، وذلك من خلال تنويع الدخل والاستثمار في الاقتصاد الأخضر.
ولفت إلى أن المؤتمر سيشهد تقديم 19 ورقة علمية، مبينا أن اليوم الأول يشتمل على جلسات تعنى بقضايا تغير المناخ والطاقة والتحول الطاقي والاقتصاد الأخضر الذي أصبح نشاطا اقتصاديا مهما قدرت إيراداته عالميا بنحو 5 تريليونات دولار عام 2024 وبمعدل نمو بلغت نسبته 15%.
وقال إن المؤتمر يتناول قضايا تغير المناخ واقتصاد الطاقة وأهميتها للدول العربية، مبينا أن الدراسات تشير إلى تدهور وشيك مع استمرار ارتفاع حرارة الأرض التي بلغت 1.2 درجة مئوية فوق المتوسط التي بدأت معه الكثير من المناطق الزراعية تغيير منتجاتها للتأقلم مع هذا التغير غير المنضبط.
وأوضح أن العلماء «يتوقعون حدوث كارثة إنسانية إذا وصل الارتفاع إلى درجتين والتي سينتج عنها ارتفاع منسوب المحيطات وغمر أراض وتلوث أنهار وما يستتبعه من تدهور للصحة العامة والأمن الغذائي»، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن عدم مواجهة تغير المناخ سيكلف العالم ما بين 11 و14% من الناتج العالمي وستتحمل الدول النامية الجزء الأكبر من الخسائر. وأفاد الوقيان بأن الانتقال إلى الطاقات النظيفة يتطلب استثمارات هائلة قدرتها الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ بنحو 4.5 تريليونات دولار سنويا حتى عام 2050، مشيرا إلى أن حجم سوق الطاقة المتجددة في المنطقة العربية بلغ بنحو 27 مليار دولار عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 14% سنويا ليصل إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2030.
التحول الطاقي
وفي كلمة مماثلة قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) م.جمال اللوغاني إن عنوان المؤتمر يعكس بدقة حجم التحديات والفرص التي تواجه منطقتنا في ظل التحديات العالمية المتسارعة سواء على صعيد الطاقة أو الاتصال أو التكنولوجيا أو المناخ، كما يأتي في توقيت بالغ الأهمية لطرح أسئلة مهمة حول الابتكار والحوكمة ويفتح آفاقا جديدة لرسم خارطة عربية مشتركة نحو تحول طاقي شامل وعادل يواكب التطورات العالمية ويواجه تحديات المناخ ويعزز من المكانة العربية في الاقتصاد العالمي. وأكد أن التحول الطاقي لم يعد خيارا بل ضرورة استراتيجية تفرضها أزماتنا البيئية وتطلعاتنا التنموية وتغيرات الأسواق العالمية، وفي هذا السياق، فإن تنويع الاقتصاد العربي وتحريره من الاعتماد المفرط على المواد الأحفورية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية مع التأكيد على أن النفط والغاز سيكونان عنصرين أساسيين في معادلة الطاقة العالمية والعربية خلال العقود القادمة فهما لا يمثلان مصدرا رئيسا للطاقة فحسب بل يشكلان أيضا دعامة اقتصادية واستراتيجية للدول العربية من حيث الإيرادات وفرص العمل والاستثمارات الصناعية، فوفقا لتقرير منظمة أوابك لعام 2024 ارتفعت الاستثمارات العربية في مشاريع الطاقة المتجددة بنسبة 35% مقارنة بعام 2020 لتصل إلى أكثر من 18 مليار دولار وتشمل مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الرياح والهيدروجين الأخضر.
كلية محمد بن راشد
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية د.علي بن سباع المري أن المؤتمر يعقد في عالم تتقاطع فيه تحولات كبرى، من بينها التقلبات في أسواق الطاقة والتحديات المتصاعدة في المناخ، وفي ظل سباق تكنولوجي لا يهدأ، مؤكدا أن هذه المتغيرات لا تدع أمامنا خيارا سوى إعادة التفكير وصياغة سياسات أكثر مرونة وجرأة لمواجهة المستقبل بثقة. وأضاف ان الإمارات أدركت منذ وقت مبكر أن التنمية لا تتحقق بالاعتماد على النفط وحده، بل بالاستثمار بالإنسان أولا وتمكين الشباب وبناء اقتصاد يقوم على المعرفة والابتكار، واليوم أصبحت القطاعات غير النفطية محركا رئيسيا للنمو تعكس رؤية القيادة بالتنوع الاقتصادي والاستعداد لعالم ما بعد النفط.