«بيتك» للأبحاث: 30 مليار دولار القيمة المتوقعة لإصدارات الصكوك الإسلامية عالمياً في 2010

أشار تقرير أعدته شركة «بيتك» للأبحاث الى أن سوق الصكوك العالمية حقق إنتعاشا ملحوظا متجاوزا آثار الأزمة المالية العالمية، حيث بدا هذا التعافي في نمو قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك خلال 2009 والنصف الأول من العام الحالي، متوقعا أن يحافظ سوق الصكوك على انتعاشته خلال 2010 والسنوات المقبلة في ظل عوامل دفع ايجابية أبرزها: برامج التحفيز والإنفاق الحكومية الضخمة، والمبادرات الحكومية الساعية إلى تعزيز وتطوير الصكوك، فضلا عن ازديـــاد شعبية المنتجات المتوافقـــة مـــع الشريعـــة الإسلاميـــة. وتوقع التقرير أن تصل إصدارات الصكوك العالمية خلال العام 2010 إلى نحو 30 مليار دولار، في ظل الانتعاش الحاصل في النشاط الاقتصادي العالمي وزيادة الصناديق السيادية والشركات، وإحياء مشاريع القطاع الخاص. وبحسب التقرير، فان قيمة سوق الصكوك تزايدت لتصل إلى نحو 100 مليار دولار حتى 2009، مشيرا إلى أن قيمة الإصدارات الإجمالية لهذا السوق شهدت زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من 2010 لتصل 16.5 مليار دولار بنسبة نمو وصلت إلى 16.3%، حيث لعبت الصناديق السيادية وشبه السيادية الدور الأبرز في إنعاش سوق الصكوك بعد أن بلغت نسبتها 79.7%من تمويلات الفترة المذكورة، فيما مازالت ماليزيا تسيطر على النسب الأكبر من سوق الصكوك العالمي. وأشار التقرير الى أن الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي رصدت مبالغ كبيرة للإنفاق على مشاريع التنمية خلال 2010 والسنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي يعزز الطلب على الصكوك الإسلامية. فقد نوه تقرير شركة «بيتك» للأبحاث الى أن قيمة سوق الصكوك تزايدت خلال السنوات الأخيرة لتصل بمرور الوقت إلى ما يقرب من 100 مليار دولار، وساهمت بما نسبته 12% من مجموع الأصول المالية الإسلامية العالمية في عام 2009، مشيرا الى انه مع تعافي سوق الصكوك من آثار الأزمة المالية العالمية، تتواصل فرص تحقيق هذا القطاع لنجاحات أخرى في المستقبل، حيث ازدادت إصدارات الصكوك العالمية في العام 2009 بما نسبته 58.8% سنويا بمبلغ 24.65 مليار دولار مقارنة بمبلغ 15.46 مليارا في عام 2008. وفي النصف الأول من عام 2010، بلغ إجمالي عدد الصكوك التي تم إصدارها عالميا ما قيمته 16.5 مليار دولار، مشكلا زيادة بنسبة 16.3% قيمتها 7.6 مليارات دولار على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2009. وبلغت نسبة إصدار الصكوك العالمية 114% على أساس سنوي لتصل إلى 4.7 مليارات دولار، في حين ازداد إصدار الربع الأول من 2010 سنويا بنسبة 112.0% ليصل إلى 11.8 مليار دولار مدفوعا بالانتعاش الاقتصادي للأسواق الناشئة وبرامج التحفيز الحكومية الضخمة والإنفاق على البنية التحتية، وعلى هذا النحو، بلغت نسبة الصناديق السيادية وشبة السيادية 79.7% من تمويل النصف الأول من عام 2010، كما تراجع قطاع الطاقة والمرافق بنسبة 11.5% من مجموع إصدارات الصكوك بينما ثبت قطاع الخدمات المالية عند 3.4%، بسبب استمرار الإنفاق على البنية الأساسية وأنشطة جمع الأموال من جانب المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم. ووفق تصنيف البلدان، اوضح التقرير أن ماليزيا تسيطر على سوق الصكوك العالمية، حيث ساهمت بما نسبته 60.5% من إجمالي قيمة الصكوك الصادرة في النصف الأول من عام 2010، وتراجعت كل من المملكة العربية السعودية وأندونيسيا بنسبة 14.1%، ومن ثم وحسب نوع العملة، سيطر الرينجيت الماليزي على صفقات الصكوك بنسبة 53.4%، يليها صفقات الدولار بنسبة 10.3%، ثم الريال القطري بنسبة 8.3%. وتوقع التقرير أن تصل إصدارات الصكوك العالمية للعام 2010 إلى 30 مليار دولار، مشيرا الى أن هذه الاصدارات تتميز بما يلي: اعتماد سوق الصكوك لعام 2010 على الانتعاش الحاصل في النشاط الاقتصادي العالمي، وتسجيل انخفاض في أسعار الفائدة، ومواصلة تمويل الصناديق السيادية لدعم النمو الاقتصادي فضلا عن إحياء مشاريع القطاع الخاص. - زيادة الصناديق السيادية والشركات في عام 2010، لتشمل لأول مرة اليابان وتايلند وتركيا والمملكة المتحدة وروسيا. - من المتوقع أن تساعد إصدارات الصكوك السيادية في النصف الأول من عام 2010 في إنعاش سوق الصكوك العالمي من حيث توفير الأسعار المرجعية اللازمة للقطاع الخاص لمعرفة اتجاهات المستثمرين في عام 2010. وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، لفت التقرير الى ان زيادة الانفاق الحكومي في هذه الدول على مشاريع التنمية من شأنه أن يعزز وضع الصكوك، فقد تخصيص المملكة العربية السعودية مبلغ 70 مليار دولار تقريبا لمشاريع التنمية لعام 2010، وذلك بزيادة سنوية قدرها 16%، وفي قطر، تعتزم الحكومة والشركات الوطنية المملوكة للدولة إنفاق ما يقدر بـ 100 مليار دولار على السنوات الـ 4 المقبلة على مشاريع تشمل الطرق، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتنقية المياه، والموانئ، والمطارات، كما تستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة النووية والسكك الحديدية لإنعاش النمو الاقتصادي بين عامي 2010 و2011، وتستثمر البحرين بشكل كبير في البنية التحتية كوسيلة لتوفير حوافز اقتصادية على المدى القصير ووضع الأسس اللازمة للنمو الاقتصادي في المستقبل وخصص في ميزانية الدولة لعام 2010 مبلغ 570 مليون دولار لوزارة الأشغال لتطوير البنية التحتية التي تعهدت أيضا بتنفيذ مشاريع بقيمة 343 مليون دولار نيابة عن أجهزة الدولة الأخرى، وفي الكويت خصصت الحكومة مبلغ 5 مليارات دينار لتحفيز الاقتصاد وتطوير البنية التحتية في السنوات القليلة المقبلة. في ضوء ذلك، لاحظ التقرير أن عوامل زيادة الطلب على الصكوك تشمل ما يلي: تفضيل المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من قبل المستثمرين التقليديين والإسلاميين خاصة بعد أزمة الرهن العقاري ـ السيولة الضخمة للأسواق الناشئة (المدخرات الفائضة في آسيا واحتياطيات ضخمة وعائدات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي بحثا عن المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) ـ التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بعيدا عن استثمارات النفط والغاز ـ ازدياد مستوى إدراك دور الصكوك كأداة ـ مبادرات الحكومات الرامية إلى تطوير وتعزيز الصكوك والاستثمارات. وتوقع التقرير أن يحافظ سوق الصكوك على قوته نظرا لازدياد شعبية المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ودعم الحكومات للتمويل الإسلامي والاستثمارات الضخمة ومتطلبات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة آسيا، ورغبة الجهات المصدرة لاستقطاب المستثمرين بلدان الشرق الأوسط وآسيا المسلمة، كما أنه نظرا لقوة الصكوك، يعمل السوق على جذب اهتمام عدد متزايد من الشركات المصدرة في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية على حد سواء.