«كامكو»: الاستثمارات المالية تشكل 63% من إجمالي أصول الشركات الصناعية المدرجة

قال تقرير صادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول «كامكو» ان قطاع الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية استطاع ان يحقق قفزة نوعية في حجم أصوله خلال عامي 2006 و2007 وبنسبة 36% و39% ليصل إجمالي أصوله إلى 3.23 مليارات دينار و4.49 مليارات دينار على التوالي. وذكر التقرير ان هذا الارتفاع في حجم أصول القطاع جاء نتيجة الارتفاع الكبير في قيمة محفظة الاستثمارات المالية والتي شهدت خلال عامي 2006 و2007 نموا ملحوظا بنسبة 32% و54% لتسجل قيمة المحفظة الاستثمارية نحو 2.1 مليار دينار و3.24 مليارات دينار على التوالي، مع العلم أن المحفظة الاستثمارية لدى قطاع الشركات الصناعية شكلت الجزء الأكبر من أصول القطاع خلال الأعوام الماضية تراوحت بين 60% و72% من إجمالي حجم الأصول حيث وصلت إلى ذروتها خلال عام 2007 حين شكلت الاستثمارات حوالي 72% من إجمالي أصول القطاع. وأشار التقرير إلى انه خلال عامي 2008 و2009 وبعد حدوث الأزمة المالية لعبت محفظة الاستثمارات الدور الرئيسي في تحديد اتجاهات أصول القطاع حيث شهدت هبوطا حادا خلال عام 2008 لتتراجع بمبلغ 683 مليون دينار مقارنة مع عام 2007 وبنسبة انخفاض بلغت 21% ليصل حجم محفظة الاستثمارات لدى قطاع الشركات الصناعية إلى حوالي 2.55 مليار دينار، والتي شكلت العبء الكبير على إجمالي أصول القطاع حيث سجلت 4.07 مليارات دينار في نهاية عام 2008 مقارنة مع 4.49 مليارات دينار في نهاية عام 2007. ويعود سبب هذا التراجع الحاد في محفظة الاستثمارات لدى قطاع الشركات الصناعية إلى الآثار السلبية على سوق الأسهم المالي نتيجة الأزمة المالية وأزمة الائتمان المحلية التي شهدناها خلال الفترة نفسها، حيث تراجع مؤشر كامكو الوزني للعائد الكلي خلال عام 2008 بنسبة 37%، أما مؤشر كامكو لقطاع الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية فقد كان من أكثر المؤشرات المالية تضررا حيث تراجع بنسبة 47% خلال عام 2008. وفي تحليل للميزانية العمومية المجمعة للقطاع كما في نهاية عامي 2008 و2009 يلاحظ ان الاستثمارات المالية شكلت الجزء الأكبر من أصول القطاع بمعدل 63% وبقيمة إجمالية بلغت 2.55 مليار دينار و2.46 مليار دينار على التوالي. وبّين التقرير ان هذه الأرقام تشير إلى تعرض عدد من الشركات إلى سوق الأسهم وذلك عن طريق الاستثمارات المتاحة للبيع والاستثمارات من خلال قائمة الدخل وكذلك الاستثمارات في رأسمال شركات زميلة حيث ان عددا من الشركات المدرجة في قطاع الصناعة تعمل كشركات قابضة وتعتمد في نشاطها الأساسي على الاستثمار في رؤوس أموال الشركات، كما تعتمد بعض الشركات في أنشطتها بشكل كبير على إيرادات الاستثمار حيث يعرضها لتقلبات السوق على عكس بعض الشركات التي تعتبر تشغيلية بامتياز وتتمتع بتدفقات نقدية مستقرة وبعيدة عن المخاطر وتقلبات أسعار الأسهم. ويتبين من أرقام الميزانية العمومية ان إجمالي قروض القطاع ارتفعت بشكل كبير خلال فترة السنوات الأربع (2004 ـ 2008) حيث توجه جزء كبير منها لتمويل الاستثمارات المالية التي بلغت أعلى مستوى لها نهاية عام 2007 حين بلغت 3.24 مليارات دينار بالمقابل بلغ إجمالي القروض 1.43 مليار دينار في نهاية عام 2007، أما في نهاية عام 2008 فقد تخطى إجمالي القروض الـ 2.16 مليار دينار في حين بلغ معدل النمو السنوي المركب خلال الفترة بين عامي 2005 و2008 حوالي 50%. أما خلال عام 2009 وبالتزامن مع الانكماش في سوق الائتمان تراجعت قروض القطاع بنسبة 14% لتصل إلى 1.86 مليار دينار لتنخفض الرافعة المالية للقطاع من 1.48 مرة في نهاية عام 2008 إلى 1.06 مرة في نهاية عام 2009. وعند تحليل إيرادات الشركات المدرجة في القطاع خلال فترة السنوات الـ 3 التي سبقت حدوث الأزمة المالية والممتدة بين عامي 2005 و2007، يتبين ان إيرادات الاستثمار شكلت جزءا كبيرا من إجمالي إيرادات القطاع وبمعدل مساهمة بلغ 34% خلال الفترة نفسها. أما خلال عام 2007 فقد وصلت أعلى مستوى لها حين بلغت 450 مليون دينار مقارنة مع 177 مليون دينار و351 مليون دينار خلال عامي 2006 و2005 على التوالي. وهذا ما يفسر اعتماد ربحية القطاع بشكل كبير على دخل الاستثمار وعلى سبيل المثال عند استثناء أرباح الاستثمارات خلال عام 2007 يكون القطاع قد سجل خسائر بقيمة 3 ملايين دينار عوضا عن تحقيق أرباح كبيرة خلال السنة نفسها، مع العلم ان أرباح القطاع خلال العام نفسه وصلت إلى مستويات قياسية حيث بلغت 448 مليون دينار، وهذا ما يفسر حاجة القطاع إلى الاعتماد على الإيرادات التشغيلية والابتعاد عن الأنشطة الاستثمارية والتي لا تضمن الاستمرارية في تحقيق الأرباح وتجعله دائما يتعرض لتقلبات الأسهم وأسواق المال. أما خلال عام 2008 فقد سجل القطاع خسارة كبيرة بلغت 376 مليون دينار وذلك نتيجة للانخفاض الكبير في قيمة المحافظ الاستثمارية والتي دفعت القطاع إلى احتساب مخصصات قياسية بلغت 456 مليون دينار واستمرت تلك المخصصات في عام 2009 وبوتيرة أقل حيث بلغت 101 مليون دينار ليسجل القطاع خلال العام نفسه أرباحا خجولة بلغت 18.5 مليون دينار.