تباين في أداء مؤشري السوق على وقع انتقادات السعدون لآلية تمويل خطة التنمية.. والسيولة تتراجع بشكل ملحوظ

استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 14.3 مليون دينار على 50.3% من إجمالي القيمة السوق في انتظار وضوح التعامل مع قطاع المصارف بشأن آليات تمويل الخطةعمر راشد انعكست تصريحات النائب احمد السعدون حول رؤيته لمعالجة مشكلة تمويل مشاريع التنمية على مجريات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية امس الذي شهد تباينا في اتجاه مؤشريه، حيث سجل المؤشر السعري انخفاضا محدودا، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعا محدودا ايضا، ورغم ان تصريحات النائب احمد السعدون لم تؤثر بشدة على السوق الا انها معارضة تماما لاقتراحات الحكومة التي اعلن عنها الاسبوع الماضي وكانت وراء المكاسب الكبيرة التي حققتها البنوك. وقد أنهى السوق ثاني جلسات تداولاته الأسبوعية على تباين في مؤشريه «السعري» و«الوزني» مدفوعا بالهدوء على أسهم البنوك التي تراجع أداؤها من حيث الكمية والقيمة رغم استمرارها في قيادة سيولة السوق لثاني جلسات الأسبوع على التوالي. وشهدت الأسهم الرخيصة خاصة في قطاعي العقار والاستثمار ضغوطا بيعية واضحة من قبل بعض المحافظ والصناديق، الأمر الذي قاد لتراجع بعضها بالحد الأدنى للجلسة الرابعة على التوالي دون اتضاح الرؤى حول الأسباب التي دفعت تلك الأسهم للتراجع إلى حدودها الدنيا، مع تداول شائعات بعدم قدرة تلك الشركات على الاستمرارية واتجاهها إلى التصفية. كما شهدت حركة التداولات تحوّلا في المراكز بين أسهم البنوك وقطاع الخدمات حيث اتجه صناع السوق إلى أسهم قطاع الخدمات بدلا من قطاع البنوك بعد أن تراجعت تلك الأسهم بشكل واضح خلال الجلسات السابقة وذلك بغرض تحقيق أرباح منها على المدى الطويل. وقد انعكست تلك الأوضاع على حالة السوق، حيث أنهى ثاني جلسات الأسبوع على تباين في أداء مؤشراته الرئيسية، ففيما أغلق المؤشر العام للسوق على تراجع نسبته 0.16% بإقفاله عند مستوى 6674.7 نقطة خاسرا 10.5 نقاط، ارتفع المؤشر الوزني في نهاية جلسة اليوم بنسبة 0.28%، وذلك بعد إقفاله عند النقطة 433.74 رابحا 1.21 نقطة. المؤشرات العامة تراجع المؤشر العام للسوق بواقع 10.5 نقاط ليغلق عند 6674.7 نقطة بانخفاض نسبته 0.16% مقارنة بالجلسة السابقة، فيما ارتفع المؤشر الوزني 1.21 نقطة ليغلق على 433.74 نقطة وبارتفاع نسبته 0.28%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 147.8 مليون سهم نفذت من خلال 2830 صفقة قيمتها 28.4 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 106 شركات من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 26 شركة وتراجعت اسعار أسهم 44 شركة وحافظت أسهم 36 شركة على أسعارها دون تغيير. وتصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 49.4 مليون سهم نفذت من خلال 539 صفقة قيمتها 3 ملايين دينار. واحتل قطاع الاستثمار المركز الثاني بكمية تداول حجمها 30 مليون سهم نفذت من خلال 584 صفقة قيمتها 4.3 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الثالث بكمية تداول حجمها 23.6 مليون سهم نفذت من خلال 527 صفقة قيمتها 11.5 مليون دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 20.2 مليون سهم نفذت من خلال 503 صفقات قيمتها 3.4 ملايين دينار. وجاء قطاع الصناعة في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 14.9 مليون سهم نفذت من خلال 462 صفقة قيمتها 4.2 ملايين دينار. «تأزيم» أم «خلاف»؟ بعد أن تنفس السوق الصعداء بإقرار الحكومة آلية تمويل المشاريع المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بدأت الانتقادات النيابية للآلية الحكومية المقترحة بشكل حاد عبر رفع لاءات أربعة ضد الخطة وآليات عملها. الخلاف النيابي يراه البعض بداية تأزيم حقيقي قد يعيد الخطة برمتها إلى الوراء وهو أمر قد يدفع لإنهاء الآمال حول تنفيذ الخطة في المرحلة المقبلة. وعلى الرغم من أن البعض يرى أن الأمر لا يعدو كونه خلافا في وجهات النظر إلا أن الترقب من وقف الخطوات التي تم اتخاذها والتي بمقتضاها تم توقيع أكثر من 25% من مشاريع خطة التنمية خلال المرحلة الماضية. وخيمت أجواء التصريحات النيابية حول تمويل خطة التنمية على أداء السوق دافعة به نحو مزيد من الترقب والحذر بعد أن عزز الاتفاق الحكومي حول آلية التمويل الأسبوع الماضي. آلية التداول باستثناء بنك «الكويت الوطني، شهدت بقية أسهم البنوك المحلية نشاطا هادئا على تداولاتها مقارنة بالجلسة السابقة. فقد ارتفع سهم البنك الوطني بواقع 20 فلسا ليستقر عند دينار و380 فلسا للسهم. وأغلق سهم برقان عند مستوى 410 فلوس للسهم رابحا 10 فلوس، فيما تراجع سهم «المتحد» بواقع 10 فلوس ليستقر عند 530 فلسا للسهم. وفيما تراجع سهم «إيفا» بواقع فلس واحد ليستقر عند 61 فلسا في عمليات مضاربية محدودة، ارتفع سهم مجموعة الاستثمارات الوطنية بواقع 5 فلوس للسهم ليستقر عند 340 فلسا للسهم. كما حقق سهم «جلوبل» ارتفاعا بواقع فلس واحد ليستقر عند 61 فلسا للسهم وذلك بعد أن أودع بنك أم القيوين الوطني مبلغ 250 مليون دولار في الأمانات الخاصة لمحكمة دبي لحين الفصل في النزاع القضائي بين «جلوبل» والبنك. الصناعة والخدمات مع الهدوء الذي شهدته أسهم البنوك حيث تراجع سهم مجموعة الصناعات بواقع 5 فلوس ليستقر عند 350 فلسا للسهم في حدود سعرية تراوحت بين 360 فلسا كحد أعلى و345 فلسا كحد أدنى. واستقر سهم «الأنابيب» عند مستوى إغلاق الجلسة السابقة بالغا 295 فلسا للسهم في نشاط محدود لم يتجاوز 1.3 مليون سهم. وفيما استقر سهم «زين» عند دينار و180 فلسا للسهم في تداولات ضعيفة نسبيا لم تتعد قيمتها 417.5 ألف دينار بعدد 32 صفقة، أغلق سهم «أجيليتي» عند مستوى الجلسة السابقة مستقرا عند 455 فلسا. وشهدت أسهم مجموعة الرابطة تحركا ملحوظ من حيث القيمة السوقية، حيث ارتفاع سهم «التنظيف» بواقع 178 فلسا للسهم في نشاط محدود نسبيا، كما شهد سهم «الرابطة» ارتفاعا بواقع فلسين ليستقر عند مستوى 184 فلسا للسهم بكمية تداول بلغت 2.4 مليون سهم بلغت قيمتها 438.4 ألف سهم. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 14.3 مليون دينار على 50.3% من اجمالي القيمة وهي: البنك الوطني وبنك برقان ومجموعة الصناعات والكويت الدولي والأهلي المتحد ومجموعة المشاريع. استحوذت قيمة تداول البنك الوطني والبالغة 3.5 ملايين دينار على 12.3% من اجمالي القيمة. تصدر مؤشر قطاع الاغذية قطاعات السوق المرتفعة بواقع 99.4 نقطة تلاه مؤشر قطاع غير الكويتي بواقع 9 نقاط، وجاء قطاع الاستثمار في المرتبة الثالثة بين ارتفاعات قطاعات السوق، حيث حقق المؤشر ارتفاعا قدره 6.9 نقاط، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الرابعة بارتفاع في مؤشره قدره 4 نقاط.