70% نسبة تراجع حجم الدمج والاستحواذ في الربع الثاني من 2010 بالمنطقة

أظهر تحليل بيانات «تومسون رويترز» للأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط على مدى النصف الأول من 2010 ان حجم الدمج والاستحواذ المستهدف في الربع الثاني تراجع 70% عنه في الربع الأول من 2010، لكنه ساهم في بلوغ مستوى النصف الأول 11.7 مليار دولار في بداية هي الأكثر نشاطا منذ عام 2008. ويظهر التحليل ان رسوم الدمج والاستحواذ أسهمت بنسبة 40.4% من النشاط في النصف الأول من 2010 وقاد «كريدي سويس» تصنيفات الدمج والاستحواذ. وشهد الربع الثاني تراجعا نسبته 70% في نشاط الدمج والاستحواذ، مقارنة بالربع السابق، لكن هذا لم يؤثر كثيرا في إجمالي النصف الأول الذي بلغ 11.7 مليار دولار. وتعد العقارات أكثر القطاعات استهدافا في الشرق الأوسط، وذلك بما قيمته 4.4 مليارات دولار، أو 37.7% من نشاط الدمج والاستحواذ بالمنطقة، وكانت أكبر صفقة مستهدفة للنصف الأول هي استحواذ حكومة دبي على أصول عقارية في جزيرة ياس من شركة الدار العقارية مقابل 2.4 مليار دولار. جغرافيا، كانت قطر الأكثر استهدافا بعمليات استحواذ، والأكثر قياما بهذه العمليات في الشرق الأوسط وذلك بما نسبته 29% و30.8% من النشاط على التوالي. وجاء «اتش.اس.بي.سي» على رأس قائمة الجهات المضطلعة بأي دور في عمليات دمج واستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط، بما قيمته 12.129 مليار دولار، في حين ارتقى «ستاندرد تشارترد» 21 درجة الى المركز الرابع، بما قيمته 11 مليار دولار، وكانت أكبر صفقة لمنطقة الشرق الأوسط في الربع الثاني هي استحواذ «قطر القابضة» على هارودز التي قدم «كريدي سويس» المشورة بشأنها للطرف المشتري.