البنوك الأجنبية تسعى لإبراز قوتها لدعم خطة التنمية

حبيب: التدخلات السياسية عطّلت مشاريع التنمية منذ أكثر من 15 عاماً بدأت البنوك الأجنبية في الكويت حملة علاقات عامة واسعة النطاق، على الساحة الكويتية، لإظهار مقدرتها العالية على تمويل مشاريع خطة التنمية في الكويت، وذلك مع اقتراب حسم هذه المعضلة التي تواجه الساحة السياسية في الكويت، خصوصا مع المعركة التي تزداد فصولا بين رأيين رئيسيين، أحدهما يرى أن الحل يكمن في إنشاء صندوق حكومي يقرض الأموال للشركات المنفذة لمشاريع خطة التنمية، بسبب الشك في قدرة البنوك المحلية على النهوض بالمسألة، فيما يرى الفريق الآخر الذي تمثله المصارف المحلية أنها لديها كامل القدرة على تمويل المشاريع، وأن قوة السيولة لديها عالية جدا، علما أن خيار المصارف يتقدم فعلا كحل حكومي وشيك للأزمة. وإزاء ذلك بدأت البنوك الأجنبية العاملة في الكويت إرسال رسائل قوية جدا إلى حلقات صناعة القرار الحكومي، ومفادها أن البنوك الأجنبية مستعدة لدخول هذا المجال، عبر إقراض الشركات بما تملكه من سيولة ومتانة مالية، تؤهلها للعب هذا الدور دون ارتياب من الإجراءات والتفاصيل، وأنها مستعدة للتعاون مع باقي البنوك المحلية في منح القروض وكامل التسهيلات المصرفية، تحت مظلة البنك المركزي الكويتي، علما أن بنوكا كويتية قليلة تؤيد هذا الأمر بوصفه تعزيزا لخيار المصارف، الذي بات يتقدم على خيار الصندوق الحكومي للتمويل، مع ترقب قرار حكومي وشيك يحسم قرار واتجاهات التمويل، عبر لجنة ثلاثية مكونة من وزارة المالية، والبنك المركزي، والمجلس الأعلى للتخطيط. لكن يبدو أن جهات مصرفية كويتية لا تبدي ارتياحها للنشاط المحموم لدى إدارات البنوك الأجنبية في استعراض القوة والمتانة الذي تقوم به، وترى فيه سحبا للبساط من تحت أقدام البنوك الكويتية الكبرى، التي لم تتأثر بقوة إبان أزمة المال العالمية الأخيرة قبل نخو عامين، وبالتالي فإن وجهة النظر لديها تنصب حول فكرة عدم وجود ما ينقصها، لأن تكون في صدارة الجهات الممولة للشركات المنفذة لمشاريع خطة التنمية في الكويت. وفي هذا السياق يتساءل عقيل حبيب رئيس الجمعية الكويتية للاسواق المالية عن الأسباب المنطقية لدى المطالبين والداعين لإبعاد المصارف الكويتية عن دورها في تقديم التمويل اللازم للشركات الفائزة في المزايدات والمناقصات العامة الخاصة بمشاريع الخطة التنموية الشاملة، مستدركا في الوقت عينه بان البنوك الكويتية منذ نشأة البلد وهي تقدم التمويل لانجاز الكثير من المشاريع التنموية والأهلية والتي توقفت عجلتها تقريبا منذ ما يزيد عن الخمسة عشر عاما بسبب الحراك السياسي. وقال حبيب لـ «إيلاف»: ببساطة شديدة نحن نعتقد ان التدخلات السياسية من البعض تشكل تعطيلا للانجازات، حيث ان الحكومة لديها أجندة لتطوير البلد وتنفيذ مشاريع مختلفة تخدم المواطن وهذه المشاريع تحتاج الى التمويل اللازم سواء كان مصدره المصارف أو الصندوق المزمع إنشاؤه، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو الفرق ما بين المصارف والصندوق عند تقديم التمويل لتنفيذ الخطة التنموية؟ فخدمات كلا الجهازين تصب في المصلحة العامة، لاسيما ان عملية انشاء الصندوق تكلف الموازنة مبالغ طائلة تحتاج الى قانون لإقرارها. وتأتي مثل هذه الآراء في سبيل تعزيز حضور المصارف الكويتية، والتذكير بقوتها، ومتانتها، في وجه خيارات أخرى، في وقت دأبت فيه البنوك الأجنبية في الكويت على حضور اجتماعات مصرفية مهمة جدا، ومخصصة لأغراض التداول في موضوع تمويل مشاريع خطة التنمية في الكويت، لاسيما أنه الموضوع المحلي الأبرز الآن. يذكر أن البنوك الأجنبية العاملة في الكويت التي حضرت آخر اجتماع في هذا الإطار عددها 10 هي: سيتي بنك، بنك اتش اس بي سي، بنك البحرين والكويت، بنك أبوظبي الوطني، بنك الراجحي، بنك مسقط، بنك قطر الوطني، بنك الدوحة، بنك المشرق وبي ان بي باريبا. علما أن اجمالي عدد البنوك الكويتية والأجنبية العاملة في الكويت هو 21 بنكا.