- تروٍّ في إصدار زيارات الأقارب من الدرجة الرابعة والأعمار الكبيرة بسبب المهنة والراتب
أمير زكي
كشف مصدر أمني عن أن إدارات الهجرة في محافظات الكويت الست وافقت على إصدار نحو 235 ألف تأشيرة زيارة حتى الآن قدمت عبر منصة «كويت فيزا» منذ تدشينها في يوليو الماضي.
وذكر المصدر في تصريح لـ«الأنباء» أن الزيارات أصبحت متاحة للجميع ولم يعد هناك حظر على جنسيات بعينها مثلما كان الوضع في السابق، مشيرا إلى ان عدد الزيارات التي تتم الموافقة عليها من قبل كل إدارة يبلغ 1000 زيارة يوميا، أي نحو 6 آلاف تأشيرة زيارة في إدارات الإقامة الست، مضيفا انه لا يمكن القول بأن هناك جنسية مستأثرة بالزيارات عن الأخرى، ففي أيام نجد ان المتصدرين للزيارات وافدون من جنسية عربية، وفي يوم آخر نجد ان العدد الاكبر لجنسية آسيوية، مشيرا إلى ان عدد تأشيرات الزيارات بلغ 235 ألفا بالإضافة إلى عدد التأشيرات التي تزامنت مع بطولة كأس الخليج «خليجي زين 26» التي استضافتها الكويت.
وقال إن التسهيلات الكبيرة تهدف إلى تنشيط السياحة في البلاد، حيث يستطيع الزائر الحصول على الفيزا السياحية أو التجارية أو العائلية بسهولة ويسر، لافتا إلى انه في الفترة الحالية هناك تروّ في سمات الزيارات للأقارب من الدرجة الرابعة، مضيفا: كيف نقبل بإصدار زيارة لابن عم وافد راتبه لا يتجاوز 250 دينارا أو أقل أو أكثر قليلا؟! وأيضا هناك تروّ في إصدار الزيارات العائلية للأعمار الكبيرة، مستدركا بالقول: قبول مثل هذا النوع من الزيارات مرهون في الوقت الحالي بوظيفة الوافد وراتبه.
وحذر المصدر من إحضار وافدين لأقاربهم من أجل العمل، مؤكدا أن أي زائر يضبط خلال ممارسة أي عمل سيترتب عليه إبعاده مع الكفيل الذي أحضره ووضعهما على قوائم غير المصرح لهما بدخول البلاد مجددا.
وأشار إلى أن الراغبين في زيارة البلاد ليس عليهم سوى تقديم طلب عبر موقع «Kuwait e-Visa» للحصول على التأشيرة الالكترونية للفئات المشمولة.
وردا على سؤال ما اذا كان يحق لأي مقيم في دول مجلس التعاون الخليجي الحضور والحصول على تأشيرة دخول، قال المصدر إن هذا الأمر مقتصر على شرائح مثل المديرين والأطباء، إذ تمنح لهم التأشيرة لدى وصولهم، لافتا إلى انه من الأفضل الحصول على التأشيرة عبر منصة «كويت فيزا»، مؤكدا أن المنصة توفر أربع خدمات رئيسية: التأشيرة السياحية، الزيارة العائلية، الزيارة الحكومية، والتأشيرة التجارية، مع إلغاء شرط الراتب للزيارات العائلية وإلغاء شرط الناقل الوطني.