حذرت المجموعة الخليجية لدى الأمم المتحدة من أن استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لا يهدد فقط الأمن الإقليمي بل يقوض أسس النظام الدولي القائم على احترام القانون والعدالة وحقوق الإنسان ويضعف فرص تحقيق التنمية والسلام المستدامين في المنطقة. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها السكرتير الثالث بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة راشد العبهول أمام اللجنة الثانية للأمم المتحدة تحت بند (السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة).
وقال العبهول إن الأوضاع الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة ولاسيما في قطاع غزة بلغت مستوى غير مسبوق من التدهور نتيجة عدوان الاحتلال خلال العامين الماضيين والذي أدى إلى دمار واسع في البنية التحتية وسقوط المدنيين وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والانهيار الكامل للخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية.
وأضاف أن هذه المعاناة امتدت إلى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية حيث يواجه الفلسطينيون سياسات تمييز وهدم للمنازل ومصادرة للأراضي وتقييد للحركة فضلا عن تصاعد اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني غير القانوني.
وأعرب السكرتير الثالث عن قلق المجموعة الخليجية العميق من تأثير ممارسات قوة الاحتلال على قطاع التعليم حيث حرم الدمار الممنهج في غزة أعدادا كبيرة من الأطفال من حقهم في التعليم وتركهم خلف الركب. كما أعرب عن استنكار المجموعة لمواصلة الاحتلال في استنزاف الموارد الطبيعية في الجولان العربي السوري المحتل عبر مصادرة الأراضي والمياه واستغلالها في مشروعات استيطانية واقتصادية غير شرعية بما في ذلك مشروع التوربينات الهوائية الذي تسبب في أضرار بيئية وصحية جسيمة للمجتمعات السورية.
وشدد العبهول على ضرورة الالتزام الكامل بإيقاف إطلاق النار وتنفيذ جميع بنود الاتفاق وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة لإنهاء حالة المجاعة وتحقيق الاستقرار. في المقابل أعرب العبهول عن ترحيب المجموعة الخليجية بالتوقيع على وثيقة اتفاق غزة خلال قمة شرم الشيخ للسلام والتي جاءت بناء على الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبفضل الجهود المقدرة لقطر ومصر وتركيا.
وتطرق إلى تطلع المجموعة لصدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة يوم الأربعاء المقبل معتبرا إياه مرجعية قانونية مهمة ترسخ مبادئ العدالة الدولية والمساءلة وتعزز الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.